در هفدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران منتشر شد / بیانیه بخش خصوصی برای اجرای قوانین شفافیت و گردش آزاد اطلاعات

ضرورت اجرای قوانین ایجاد کننده شفافیت اقتصادی، محورهفدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران بود؛ موضوعی که اتاق برای آن بیانیه ای صادر کرد و با اکثریت اعضا به تصویب رسید. بیانیه ای که به نظر می رسد گام جدیدی از سوی بخش خصوصی ایران باشد و اتاق را بر آن داشته تا برای تدوین دستورکار ملی کسب و کار دست به کار شود. موضوعی که پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران آن را حلقه گمشده اقتصاد کشور نامید و رئیس جدید اتاق ایران در نخستین جلسه ریاستش برنامه هایش را در اتاق با این مسئله شروع کرد.

غلامحسین شافعی گفت: رشد اقتصادی به سرمایه گذاری نیاز دارد و لازمه سرمایه گذاری امنیت اقتصادی است؛ امنیتی که به گفته او تنها در سایه ثبات سیاسی و محیط سالم اقتصاد کلان به دست خواهد آمد. رئیس اتاق ایران به موضوع کوچک کردن دولت و از حاشیه بیرون آمدن اتاق اشاره کرد و گفت: مسئولان دولت کنونی مرتب از کوچک شدن دولت و کمک به توسعه و تقویت بخش خصوصی سخن می گویند و رئیس جمهوری نیز این موضوع را تاکید می کند، اما در عمل شاهد هیچ اتفاقی نیستیم. او به نمایندگان توصیه کرد با توجه به جایگاه جدیدی که برای اتاق ایجاد شده برداشتن دو گام را برای بخش خصوصی ضروری دانست. شافعی توانمندسازی بخش خصوصی را گام اول و تاثیرگذاری بر دولت و سیاست سازی ها و سیاست گذاری ها را دیگر گام لازم برای بخش خصوصی دانست.

او به برنامه های مصوب هیأت رئیسه برای دوره هشتم اشاره کرد و گفت: در شرایط امروزی باید تصمیم بگیریم در اتاق تجمیع را به حداکثر افزایش داده و تقسیم را به کمترین میزان ممکن کاهش دهیم. در این وضعیت شاهد قدرت عمل بالای پارلمان بخش خصوصی خواهیم بود. باید بپذیریم که هر نظر و دیدگاهی دورریختنی نیست و باید به همه نظرات توجه شود. درهای اتاق به روی همه تشکل های اقتصادی، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و علاقه مندان به تعالی اقتصاد باز خواهد بود.

او مشارکت جدی اتاق را در تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های موثر بر رقابت پذیری و محیط کسب وکار اساسی دانست و گفت: اتاق ایران انتظار دارد از دولت های مستقر نیز همیشه صدای عقل و منطق شنیده شود تا بنگاه های اقتصادی در محیطی با ثبات برای آینده خود برنامه ریزی کنند.

اوگفت: البته برای رسیدن به قطعیت بلندمدت و ثبات سیاست ها، مذاکره، دادخواهی، تعقیب مطالبات و صرف زمان لازم است که در این وادی شورای گفت وگو می تواند موثر باشد. رئیس اتاق ایران به دستور کار ملی کسب وکار اشاره کرد و گفت: این دستورکار، دولت را در قبال وعده های خود در مورد توسعه بخش خصوصی پاسخگو خواهد کرد.

در واقع یکی از اقدامات اتاق ایران در فصل جدید فعالیت در دوران پساتحریم تهیه چنین دستور کاری است. این دستورکار می تواند نقطه عطفی در همکاری دولت و بخش خصوصی باشد؛ کارکردی که می توان آن را ایجاد یک قرارداد و پیمان اجتماعی دانست که دو طرف به ویژه دولت را متعهد به طی کردن مسیر درست برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی بلندمدت بکند.

پدرام سلطانی در این نشست پیش از خواندن بیانیه به قوانین موجه شفافیت اقتصادی و گردش آزادانه اقتصاد قانون انتشار و دسترسی آزاد، قانون اصلاح مواد1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اصلاح مواد3 و 6 و 24 این قانون اشاره کرد و گفت: مجلس و دولت اراده خودشان را در ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور نشان داده اند، اما اقتصاد کشور ما مشکلاتی مانند بزرگ بودن دولت و عدم استفاده از ساختارهای روزآمد برای کشف تقلب و فساد و عدم تربیت نیروهای حرفه ای دارد.

به همین دلیل بخش بزرگی از اقتصاد که دولتی است یا بخش عمومی غیر دولتی زیر ذره بین شفافیت و سلامت اداری قرار نگرفتند. 

به گفته نایب رئیس اتاق ایران، این اتاق بر آن شد تا بیانیه ای در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور صادر کند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: بدون شک یکی از مهم ترین این ضرورت ها، انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به سازمان ها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازماهای وقفی و بقاع متبرکه و سازمان ها و موسسات خیریه کشور است که شاه بیت قوانین فوق الذکر می باشد.

در بخش دیگری به قوانین اثر گذار در این مورد اشاره شده و در بیان اهداف اتاق آمده است: در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن استقبال از این اقدام تاریخی، به نمایندگی از بخش خصوصی کشور ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین فوق الذکر، برخی از تکالیف دستگاه ها و سازمان ها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یادآوری می کند و به عنوان مطالبه عمومی و همگانی بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید می گذارد:

۱-وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومی اسامی شرکت ها و سازمان های مشمول این قوانین اقدام نمایند و شرکت هایی را که نسبت به شفاف سازی عملکرد خویش اقدام ننموده اند نیز مشخص نمایند.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت هایی را که از انجام وظائف خود در شفاف سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف نموده اند مسدود نماید.

3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند جلوگیری نماید.

4- در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه های نظارتی تدابیر لازم را جهت برخورد با مدیران شرکت هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سر باز می زنند اتخاذ نمایند و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر نمایند.

به نظر می رسد بخش خصوصی به طور جدی خواستار رسیدگی به اجرای دقیق این قوانین است و انتظار می رود استراتژی مدونی برای پیگیری این موضع خود داشته باشد. موضوعی که این بخش همیشه از نبود آن انتقاد کرده است، حالا با انتشار رسمی این بیانیه شاید تصمیم دارد این پیام را ارسال کند که بخش خصوصی پیگیر بی چون و چرای شفافیت خواهد بود.

به گزارش «فرصت امروز» در جلسه روز گذشته هیأت نمایندگان گزارشی توسط کاظم وادی زاده، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری با موضوع تقلب و فساد مالی و اقتصادی به نمایندگان ارائه شد. این کارشناس در این گزارش با نگاهی به میزان شفافیت اعلام جرائم اقتصادی، نقش ایران را در این میدان بسیار کمرنگ دانست. در این نشست همچنین علیرضا اشرف به عنوان دبیر کل جدید اتاق معرفی شد. درپایان هیات رئیسه اتاق با اهدای سکه های طلا از مدال آوران المپیک ریو قدردانی کرد.