بنگاه‌داری اقتصادی سبب رشد صنایع کلیدی می‌شود

طبق قوانین بین‌المللی، بانک‌های تجاری این اجازه را دارند تا 40 درصد از سرمایه خود را در فعالیت‌های سودآور اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. منشأ سرمایه‌گذاری گسترده بانک‌های تجاری در فعالیت‌های اقتصادی به دوران سازندگی باز می‌گردد که به دلیل پایان جنگ و ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به دستور رییس‌جمهور وقت، بانک‌ها وارد سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند فولاد، سیمان و امثال آن شدند.

علاوه بر آن  طبق قانونی که به تصویب مجلس آن زمان رسیده بود، اجازه داشتند که در ساخت آزادراه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و از طریق این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها بود که آزادراه‌های قزوین- زنجان، زنجان- تبریز، قزوین- رشت، تهران- ساوه، بندر امام- اهواز و خرم‌آباد- اندیمشک  با سرمایه گذاری بانک‌ها به بهره‌برداری رسید .  سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی منع قانونی ندارد و در دنیا متداول است.

به دلیل کاهش  شدید بودجه های عمرانی ، نیاز به سرمایه‌گذاری و خلأ ناشی از عدم وجود بخش خصوصی پویا در کشور، سیستم بانکی وارد سرمایه‌گذاری‌های کلیدی مانند صنعت پتروشیمی، فولاد که در زمینه سیمان و کاشی ایران به چهارمین تولید‌کننده  محصولات تبدیل شده است و سیمان که ایران بزرگ‌ترین صادر‌کننده آن است. موضوعی که توسط نمایندگان مجلس مطرح شد، توسط افرادی که گرایش‌های سیاسی خاصی را ترغیب می‌کنند، بیان شده و در نهایت هدف اصلی آنها ضربه زدن به سیاست‌های دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و خروج از رکود اقتصادی است. اکنون که کشور ما با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه است و برای ایجاد شغل، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش فعالیت‌های اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است، اشخاصی قصد دارند چوب لای چرخ دولت بگذارند.

فروش اموال غیر‌منقول، راهکار مثبتی است و سبب کاهش قیمت مسکن می‌شود ولی عرضه سهام متعلق به بانک ها در  بورس را بحرانی می‌کند و سقوط بازار بورس را به همراه دارد.  بهتر بود نمایندگان مجلس با لایحه پیشنهادی خود، زمینه لازم را فراهم می‌کردند تا  بانک‌های خصوصی که سهام خود را در بازار بورس به فروش می‌رسانند، به تاسیس شرکت‌های  سرمایه گذاری و هلدنیگ های بزرگ سرمایه گذاری تخصصی به صورت سهامی عام اقدام کنند و سرمایه سرگردان جامعه را که در فعالیت‌های سوداگرانه در گردش هستند، به کار گیرند.

از دیدگاه من به‌عنوان اقتصاددان، مطرح کردن چنین مسائلی  در شرایط بد اقتصادی کنونی در کشور که ناشی از عملکرد ضعیف دولت‌های نهم و دهم و همچنین اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، نامناسب است و در شأن یک ملت نیست. مجلس باید یک راهکار مولد پیشنهاد می‌کرد.

بهتر ‌بود مجلس با وزارت نیرو، راه و شهرسازی و وزارت کشور مشورت می‌کرد که چرا   باوجود مصوبه مجلس مبنی بر انتشار 170هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای ایجاد تحرک اقتصادی در کشور پویایی اقتصادی رخ نداده است و به‌جای ایجاد تحرک اقتصادی، به مسائل فرعی و حاشیه‌ای و بی‌اهمیت می‌پردازند.