بخش‌ خصوصی در انتظار اقدامات مجلس دهم

از زمان آغاز به کار مجلس دهم که مدت زیادی هم از آن نمی‌گذرد، این موضوع که این مجلس باید چه اقداماتی را در رابطه با اقتصاد و بهبود فضای کسب‌و‌کار انجام دهد، مطرح است. انتظارات بخش‌خصوصی برای اینکه یک تحرک اساسی در رونق اقتصادی به وجود‌ آید این است که بعد نظارتی بر اجرای قوانین از طرف مجلس قوی‌تر انجام شود. به این معنا در حال حاضر چند قانون داریم که بخش‌خصوصی می‌تواند از فرصت‌های آن استفاده کند، اما متاسفانه به دلیل مقاومت‌هایی که در بدنه پایین دولت وجود دارد، این قوانین اجرایی نشده است.

از جمله این قوانین بهبود فضای کسب‌و‌کار و همچنین قانون رفع موانع تولید است. حتی بعضاً آیین‌نامه‌های این قوانین هم تهیه و تدوین نشده است و این در حالی است که مدت زمان زیادی از تصویب این قوانین می‌گذرد. در قانون رفع موانع تولید مواردی وجود دارد که بخش‌خصوصی می‌تواند از آنها استفاده کند اما متأسفانه مدیران رده میانی و پایینی دولت نمی‌خواهند این اتفاق رخ بدهد.

بنابراین بخش‌خصوصی انتظار ندارد که قوانین جدیدی به تصویب مجلس برسد، بلکه انتظار این است که قوانین به شکل صحیحی اجرا شود و نظارت بیشتر مجلس نسبت به اجرای قانون انجام شود اما کار مؤثری صورت نگرفته است.

بحث دیگر این است که اگر قرار است اقتصاد مقاومتی در شعار خلاصه نشود و به‌طور واقعی خواسته‌ها و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شود، یک همت جمعی بین سه قوه کشور لازم است. در مرحله تقنین باید قوه مقننه و قوه مجریه با کمک گرفتن از قوه قضاییه به این سمت بروند که از فساد اداری و رانت‌هایی که وجود دارد، سخت جلوگیری کنند. این موضوع یک همت بزرگ می‌خواهد که اعتماد عمومی نسبت به مجازات کردن افراد خاطی و خطاکار به وجود بیاید.

از سوی دیگر باید در واقع بخش‌خصوصی تکلیفش در رابطه با تأمین منابع مالی مشخص شود، از یک سو بانک‌ها می‌گویند که توان پرداخت منابع مالی را ندارند و انتظار این است که کمیسیون اقتصادی مجلس دهم نسبت به این موضوع سیاست‌هایی را مورد توجه قرار دهد که ضمن اینکه بخش‌خصوصی بتواند برای تأمین نقدینگی از مکانیزم بازار سرمایه استفاده کند، باعث تورم هم نشود.

ما انتظار نداریم که به هیچ وجه پول تزریق شود، بلکه به دنبال روش‌های صحیحی هستیم که بتوانیم بخش‌خصوصی از بازار سرمایه استفاده کند. این موضوع هم امکان‌پذیر نیست مگر اینکه مشاغل کاذبی که حاشیه سود آنها زیاد است و امکان ورود سرمایه به آنها وجود دارد را محدود کنیم که این سرمایه‌ها به صورت اتوماتیک به سمت تولید سوق پیدا کند. البته فقط یک وزارتخانه یا یک سازمان نمی‌تواند این کار را انجام دهد و یک سیاست کلی است که باید از همه طرف به خصوص از سوی مجلس کمک بشود تا این اتفاق بیفتد.

اما در مورد این موضوع که تا چه اندازه ظرفیت و پتانسیل لازم در مجلس دهم برای کمک به شکل‌گیری چنین اقداماتی وجود دارد، باید مقداری صبر کرد و دید که چه اقداماتی در مجلس در این راستا انجام می‌شود.

بخش‌خصوصی هم اعلام آمادگی کرده است و اگر نمایندگان مجلس نیاز به کمک فکری و مشاوره‌ای داشته باشند استفاده از تجربیات اتاق‌های بازرگانی کمک خواهد کرد. به صرف اینکه بگوییم تمام نمایندگان مجلس حوزه تولید شرایط فعلی و چالش‌های موجود را درک کنند دور از انتظار است. اما اگر نمایندگان مجلس از گروه‌های مشاوره بهره بگیرند، منجر به وضع قوانینی در حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کار شود.

موضوع دیگر نحوه تعامل مجلس دهم با بخش‌خصوصی و اثربخشی آن است. در رابطه با این موضوع باید به این نکته اشاره کنم تا زمانی‌که اقتصاد آزاد را همگان قبول نداشته باشند، کاری از پیش نمی‌رود.

یعنی بحث فرهنگ‌سازی و تغییر دیدگاه‌ها مطرح است و باید در مواردی دولت و مجلس به بخش‌خصوصی اعتماد کنند و درحالی‌که سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد 22 تا 25 درصد است، باید به این بخش فرصت داده شود، زیرا تا زمانی‌که به بخش‌خصوصی فرصت داده نشود، نمی‌توانیم بگوییم بخش‌خصوصی قابل اعتماد نیست و توان لازم را ندارد و توان بخش‌خصوصی برای صنایع بزرگ کافی نیست و تمام امکانات و شرایط را برای بخش دولتی و شبه‌دولتی‌ها فراهم کرده‌ایم.

در این شرایط باید مجلس دهم شرایطی را فراهم کند که امکان تعامل بخش‌خصوصی با نمایندگان و اثربخش بودن این تعامل در طرح‌ها و لوایح و بررسی و تصویب آنها نمود پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز