بانک‌ ها منتظر تحقق وعده‌ های کمیجانی

شهروندانی که پس‌انداز خود را به بانک‌ها داده‌اند تا از سودهای لحاظ شده استفاده کنند، مدیران و سهامداران بانک‌ها، نهاد دولت، بانک مرکزی و همچنین فعالان صنعت و بازرگانی و حمل‌ونقل که متقاضیان اصلی اعتبارات بانکی‌اند، چهارضلعی هستند که ذی‌نفعان نظام بانکی را تشکیل می‌دهند. این ذی‌نفعان اهداف و انگیزه‌های متفاوتی برای کار و فعالیت و درهم‌آمیزی دارند. شهروندان دنبال حداکثر کردن سود خود از پس‌اندازهای‌شان هستند، بانکداران و سهامداران نیز همین هدف را پیگیری می‌کنند و شاید بتوان گفت که با پس‌اندازکنندگان در یک صف قرار دارند.

متقاضیان منابع بانکی اما امیدوارند در شرایطی قرار گیرند که نرخ سود بانکی در حداقل قرار گیرد. بانک مرکزی و نهاد دولت نیز بیشتر از اینکه با مدیران و سهامداران بانک‌ها سازگاری منافع داشته باشند با متقاضیان پول همراه هستند چون دولت و شرکت‌های دولتی بیشترین وام‌ها و اعتبارات را از بانک‌ها می‌گیرند. این چهارضلعی ذی‌نفعان در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی که بانک‌ها ملی شدند تعارض منافع کمتری داشتند چون دولت علاوه بر مدیریت بانک‌ها که دولتی بودند مالک آنها نیز بود و رقابتی هم وجود نداشت.

اما پس از سال 1379 که اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد شرایط تغییر یافت و اکنون مدیران و سهامداران بانک‌ها حرف‌های تازه‌ای دارند. این مدیران به درستی می‌گویند که بانک مرکزی حق ندارد در هر کار کوچک و بزرگ و تصمیم‌های پرشمار بانک‌های خصوصی دخالت کند زیرا امتیازی به اینها داده نمی‌شود. بانک‌ها معتقدند آنها نیز بنگاه اقتصادی‌اند و نباید آنها را با سازمان تامین اجتماعی یا نهادهای نیکوکاری یکسان انگاشت. مدیران بانک‌ها با این استدلال که نهاد بانک‌ مرکزی تنها باید بر تخلفات محسوس و رفتارهای غیرقانونی احتمالی نظارت کند، می‌گویند تعیین نرخ سود تسهیلات باید در اختیار خودشان باشد تا سره از ناسره و کارآمدها از ناکارآمدها بازشناسایی شوند.

با همین استدلال بود و هست که بانک‌ها تصمیم‌های یکجانبه‌ بانک مرکزی را به طور محترمانه نادیده گرفته و از کاستن دستوری نرخ سود اجتناب می‌کنند. استدلال‌ بانک‌ها این بود که کاستن از نرخ سود به طور دستوری در حالی که نرخ سود بین‌بانکی 26 تا 28درصد بوده و نرخ جریمه 34درصدی بانک مرکزی شامل حال آنها می‌شده و موسسه‌های اعتباری غیرمجاز که هزینه کمتری برای تجهیز پول می‌دهند منتظرند تا مشتریان را از آنها بگیرند، ناممکن است.

روز گذشته قائم‌مقام بانک مرکزی در جمع مدیران بانک‌ها یادآور شد که نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی کاهش یافته است و تاکید کرد که محدودیت‌هایی برای موسسه‌های اعتباری غیرمجاز گذاشته شده است که نتوانند نرخ سود بالاتری نسبت به بانک‌ها بدهند. این وعده‌های بانک مرکزی اما باید راستی‌آزمایی شده و در عمل به اثبات برسد تا بانک‌ها مطمئن شوند و بی‌محابا تصمیم نگیرند.

بانک‌های ایرانی نمی‌خواهند که دست بسته عمل کنند و کاری انجام ندهند اما فقدان نیرو برای بازپس‌گیری طلب‌شان از دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای خاص و گروهی از وام‌گیرندگان بخش خصوصی که گفته می‌شود با توجه به یخ‌زدگی منابع بانک‌ها در بخش ملک و مسکن به 30 هزار میلیارد تومان رسیده، آنها را دست به عصا کرده است. وعده به وفا از سوی بانک مرکزی می‌تواند آدرس خوبی برای رفع بحران اعتباری باشد.

* عضو شورای سردبیری روزنامه «فرصت امروز»