مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی تشریح کرد / بازی «پانزی» موسسه ثامن الحجج با سپرده های سپرده گذاران

«فرصت امروز»: معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گریبانگیر نظام بانکی کشور با پرونده موسسه ثامن الحجج وارد فصل جدیدی شد.

موسسه ثامن الحجج از جمله موسسات مالی و اعتباری است که در یک سال گذشته دارای حواشی بسیار شده و پس از پیدا شدن نخستین نشانه های ورشکستگی در این موسسه، سپرده گذاران آن برای دریافت سپرده های شان در مقابل شعبات این موسسه به صف شدند.

«فرصت امروز» در گزارش پیشین خود به بررسی چرایی شکل گیری این بحران پرداخت و تاکید کرد که اقدام بانک مرکزی در اختصاص اعتبار برای بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران در حالی صورت می گیرد که این موسسه در نزد بانک مرکزی سپرده قانونی نداشته و بانک مرکزی این اعتبار را از محل سپرده های قانونی بانک هایی که سپرده گذاران شان به مراتب سود بسیار کمتری نسبت به سپرده گذاران ثامن الحجج دریافت می کنند، اختصاص داده است.

اتخاذ این موضع از سوی روزنامه فرصت امروز با واکنش سپرده گذاران ثامن الحجج مواجه شد و با انتشار ایمیل و کامنت های مفصلی به مخالفت با این موضوع پرداختند. برخی سپرده گذاران اسنادی را در اختیار «فرصت امروز» قرار دادند که به زودی در گزارشی که در این باره منتشر خواهیم کرد، به انعکاس آن می پردازیم. در این گزارش سخنان مهم فرهاد خالتی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی را منعکس می کنیم که در پاسخ، به بخش مهمی از انتقادات مطرح شده از سوی سپرده گذاران پرداخته است؛ انتقاداتی که این سپرده گذاران در اظهارات خود با «فرصت امروز» هم مطرح کرده اند و ترجیح می دهیم در این مرحله پاسخ های فرهاد خالتی را انعکاس دهیم و پاسخ «فرصت امروز» باشد تا مجالی دیگر.

ارائه خدمت به عموم مجاز نبود

خالتی با تشریح روند شکل گیری موسسه ثامن الحجج گفت: تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن الحجج ماهیت صرفا صنفی داشته؛ به این معنی که ارائه خدمت به عموم مردم توسط تعاونی از ابتدا مجاز نبوده و فقط افراد حائز شرایط مندرج در اساسنامه، قادر به عضویت در تعاونی و دریافت خدماتی در حد و اندازه های یک تعاونی (و نه یک موسسه اعتباری یا بانک) بوده اند. به علاوه، محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی، شهرستان سبزوار بوده؛ لیکن تعاونی مذکور تحت عنوان ساختگی «موسسه اعتباری» و با سوءاستفاده از خلأ قانونی موجود، دامنه فعالیت غیرقانونی خود را از طریق افزایش پی درپی و جاه طلبانه شعب تعاونی در سراسر کشور گسترش داد و با جلب اعتماد عمومی به واسطه استفاده ابزاری از القاب مبارک ائمه اطهار(ع)، پرداخت سودهای بالا و نامتعارف و انجام تبلیغات گسترده و فریبنده، روش های تزویرآمیز و پرمخاطره ای را برای جذب سپرده های بیشتر در پیش گرفت.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی با تکرار موضع روزنامه فرصت امروز در مورد سپرده گذاران تاکید کرد: متاسفانه بخش عمده ای از سپرده های جذب شده به قصد سودجویی و امید به استفاده از افزایش قیمت ها صرف امور واسطه گری، بنگاه داری و دلالی (به خصوص در بخش مسکن و املاک) و عملا محبوس شد. لذا بر اساس بازی پانزی، تعاونی با جذب سپرده های جدید با میزان سود بالاتر به پرداخت سودهای کلان وعده داده شده به سپرده های پیشین اقدام می کرد و این چرخه معیوب و روند باطل تا زمان ناتوانی تعاونی در جذب سپرده های جدید و به تبع آن عدم امکان پرداخت سود و اصل سپرده به مشتریان قبلی، همچنان ادامه داشت.

بانک مرکزی مجوزنداده است

وی با اشاره به برخی انتقادهای مطرح شده در مورد مواضع دوپهلوی بانک مرکزی در قبال ثامن الحجج افزود: بانک مرکزی مجوز فعالیت به این تعاونی نداده است. اساسا دریافت مجوز فعالیت دارای مراحل متعددی است که پس از تقاضای بانک یا موسسه و واریز مبلغ تعیین شده، ابتدا منشا مبلغ سرمایه اولیه معلوم می شود که از آورده سهامداران باشد نه سپرده گذاران و ناشی از فعالیت های مجرمانه نباشد و پس از تایید اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از سوی بانک مرکزی، مجوز ثبت و تاسیس داده می شود و در ادامه مجوز پذیره نویسی به عنوان شرکت سهامی عام در بورس یا فرابورس داده می شود تا 50درصد مابقی سرمایه اولیه از آن طریق تامین شود.

همچنین اساسنامه بانک یا موسسه باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود و در صورت رعایت تمام ضوابط بانک مرکزی، مجوز فعالیت صادر می شود. دریافت اطلاعات و بازرسی های گوناگون برای کشف ایرادات و مشکلات و در پی آن توصیه های بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوز فعالیت هر بانک یا موسسه سازنده خواهد بود. تعاونی ثامن الحجج تنها مرحله نخست این فرآیند را طی کرد و همکاری آن در ابتدا خوب بود و به قول شما تشویق هم شد ولی فرآیند دریافت مجوز را ادامه نداد و با بانک مرکزی و وزارت تعاون همکاری نکرد. به این ترتیب شکایت مشترکی از سوی بانک مرکزی و وزارت تعاون علیه تعاونی به قوه قضاییه ارائه شد ولی باز هم تاکید می کنم این موضوع باعث بروز بحران مالی تعاونی نشده بلکه مدیریت مالی آن منجر به بحران مالی شد. وی ادامه داد: باید توجه داشت که درخواست مجوز و طی کردن مراحل اولیه فرآیند آن توسط تعاونی ابدا توجیه کننده تخلفات گسترده بعدی آن نیست، لذا بانک مرکزی هرگز اجازه نمی دهد اقداماتی که تعاونی ملزم به انجام آنها برای اخذ مجوز بوده و همکاری هایی که تنها در مراحل اولیه این فرآیند و در برهه کوتاهی از زمان اتفاق افتاده، به اهرم فشاری برای چشم پوشی از حجم گسترده تخلفات تبدیل شود.

دلیل عدم همکاری بانک مرکزی با ثامن الحجج

خالتی تاکید کرد: بین این موسسه و بانک مرکزی در گذشته به هیچ وجه همکاری وجود نداشت که البته علت این عدم همکاری نیز مشخص است. پس از بروز بحران، تعاونی حتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مبالغ خرد تا 3میلیون تومان سپرده گذاران را از محل منابع این بانک اجرا نکرد. جای بسی تاسف است که در شرایط حاضر نیز که سپرده گذاران، کارکنان و سایر ذی نفعان آن تعاونی در وضعیتی نامساعد به سر می برند، کماکان شاهد برخی کارشکنی ها و کاستی ها در همکاری هستیم. متاسفانه به رغم مکاتبات فراوان، کماکان اطلاعات کاملی از آن تعاونی دریافت نشده است. با همین اطلاعات محدود هم نتایج قابل توجهی به دست آمد. تعاونی تعداد سپرده گذاران را 2میلیون و 300هزار نفر اعلام می کرد که مشخص شد یک میلیون و 257 هزار حساب و حدود یک میلیون سپرده گذار داریم.

حساب های نزد بانک ها، میزان وجوه نقد، تعداد کارکنان و اقلام ترازنامه در سمت دارایی ها بیشتر از حد، برآورد و اعلام می شد. حتی همیشه تعاونی این نکته را اعلام می کرد که تراز آن مثبت است، در حالی که هیچ حسابرس رسمی تاکنون این موضوع را تایید نکرده است. برای نمونه در ترازنامه موسسه موجودی نقد بیش از 30هزار میلیارد ریال اعلام شد در حالی که همانطور که اشاره شد 18هزار میلیارد ریال آن ساختگی و ناشی از حساب های متقابل بانک ها بود و تنها 8 هزار و 600میلیارد ریال واقعی باقی ماند که بانک ها براساس دستور قضایی به حساب بانک مرکزی ریختند و تا پایان سال 1394 به سپرده گذاران پرداخت شد.

نقش تبلیغ در رسانه ملی در جذب سپرده گذاران

وی در پاسخ به این پرسش که تبلیغات تلویزیونی ثامن الحجج با درج عبارت تحت نظارت بانک مرکزی نقش مهمی در اعتماد سپرده گذاران به آن داشت، گفت: مسلما با توجه به اعتبار بانک مرکزی و اعتماد عمومی نسبت به رسانه ها به خصوص رسانه ملی، سوء استفاده از عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» توسط موسسات غیرمجاز یا تبلیغات گسترده در سطح کشور از سوی افکار عمومی به منزله مجاز بودن فعالیت این موسسات تلقی شده و افزایش استقبال از آنها، مخاطراتی را برای سپرده گذاران به دنبال دارد. باید اشاره شود که در شرایط بحرانی فعلی نیز تحت این عنوان با بانک مرکزی و سایر نهادها مکاتبه می کنند و با وجود حکم بازپرس محترم پرونده و اقدامات و مکاتبات بسیار برای توقف استفاده از این عبارت به تخلف یادشده ادامه می دهند.

خالتی در مورد وضعیت سپرده گذاران این موسسه اظهار کرد: از نیمه دوم مهر ماه سال جاری، سقف مبالغ تعیین تکلیف شده در تعاونی ثامن الحجج به 2میلیارد ریال افزایش می یابد و از 27مهرماه این سقف به 3میلیارد ریال خواهد رسید به این ترتیب بیش از 99درصد حساب ها تعیین تکلیف خواهد شد. در این مرحله، تا سقف قابل پرداخت (350میلیون ریال) به هر مشتری تعلق می گیرد با این شرط که مشتریان به بانک عامل تعهدی مبنی بر عدم مطالبه وجوه خود طی بازه زمانی مشخص ارائه کنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی های تعاونی در اختیار آن بانک قرار گیرد. این بازه زمانی که قبلا برای مبالغ تا سقف یک میلیارد ریال حداکثر یک سال بود، برای حساب های تا سقف 2 میلیارد ریال به حداکثر 14 ماه و برای حساب های تا سقف 3 میلیارد ریال به حداکثر 17ماه افزایش می یابد.

همچنین، اقدامات لازم برای فروش املاک و مستغلات تعاونی در حال انجام است و سپرده گذاران کلان نیز می توانند در مزایده های پیش رو شرکت کرده و در شرایط برابر از اولویت برخوردار خواهند بود. به تدریج با فروش املاک، سقف قابل پرداخت نیز افزایش خواهد یافت.

***

عدالت درباره سپرده گذاران رعایت می شود

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی ادامه داد: ما ادعا نمی کنیم این شیوه از نظر توزیعی عادلانه است ولی حتما عدالت اجتماعی در آن رعایت شده است. در مواد 39 تا 42 قانون پولی و بانکی تاکید شده که در مواقع ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری، پرداخت ها با اولویت سپرده های خرد انجام شود. اگر ما نسبتی از سپرده ها را به همه می دادیم برای نمونه به یک سپرده 3میلیونی، 30 هزار تومان و به یک سپرده 3میلیاردی، 30میلیون تومان تخصیص می یافت در آن صورت هیچ کدام تعیین تکلیف نمی شد.

ما با این شیوه توانستیم بیش از 90درصد تعداد سپرده ها را پرداخت کنیم و 9درصد تعداد سپرده ها را تعیین تکلیف کنیم اگرچه این 9درصد فقط 35میلیون تومان دریافت می کنند ولی خیال شان راحت است که باقیمانده سپرده های آنان تضمین شده است و با فروش املاک تعاونی به تدریج این مبلغ افزایش می یابد. نکته دیگر این است پولی که در حال حاضر به سپرده گذاران پرداخت می شود از محل منابع بانک مرکزی بوده و تصمیم به چگونگی اختصاص آن هم با این نهاد حاکمیتی است و احکام قضایی لازم نیز اخذ شده است. از نظر ما تخصیص بهینه منابع انجام شده است.

وی افزود: با تلاش همکاران مجموعه بانک مرکزی و تشریک مساعی حوزه های قضایی و امنیتی، اتخاذ تدابیر اندیشیده شده، طرح بازپرداخت سپرده ها را تا حد بسیار زیادی در برابر تخلفات احتمالی و افزودن نفرات جدید به لیست سپرده گذاران مصون ساخته است. اولا اطلاعات هویتی و مانده حساب مشتریان به تاریخ اول بهمن سال گذشته مبنای پرداخت قرار گرفته و افتتاح حساب جدید پس از این تاریخ مورد پذیرش نیست. در ثانی، مطابق شیوه نامه ابلاغی، به منظور پیش گیری از دلالی وجوه با ابزار وکالت در فرآیند بستن حساب، دریافت گواهی و وجه آن، صرفا وکالت یكی از بستگان درجه یك سپرده گذاران مجاز شمرده شده و از پذیرش وکالتنامه سایر اشخاص به استثنای موارد خاص با دستور مرجع قضایی خودداری شده است.

نکته دیگر این است که اطلاعات سپرده ها و تسهیلات مشتریان در یک سامانه یکپارچه ثبت شده و در دسترس شعب بانک پارسیان و تعاونی قرار گرفته است و بانک پارسیان هم اطلاعات مشتریان را علاوه بر این سامانه در سامانه جانبی در سیستم بانکداری متمرکز خود کنترل می کند. لذا امکان هرگونه سوءاستفاده از طریق خریدوفروش گواهی های تسویه در بانک مرکزی و بانک پارسیان وجود ندارد و اگر این مسئله در شعب تعاونی هم اتفاق بیفتد، حتما روزی آشکار خواهد شد و شخص مسئول باید پاسخگو باشد.