افزایش کارمزد خدمات بانکی در بوته نقد

بانک مرکزی در اوایل آبان ماه امسال، نرخ های قابل وصول کارمزد انواع خدمات بانکی را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد تا از اول آذرماه، نرخ های جدید را اعمال نمایند؛ بخشنامه ای که در نگاه رسانه های جمعی، افزایش نرخ خدمات بانکی تلقی شد، ولی تاثیر سیاست های جدید بانک مرکزی در بهبود خدمات و سرویس های بانک ها چندان مورد توجه قرار نگرفت و شبکه بانکی کشور نیز چندان که باید در این خصوص روشنگری نکردند و موضوع در حد افزایش نرخ خدمات بانکی باقی ماند، اما واقعیت ماجرا و اینکه آیا خدمات بانکی بایستی مجانی باشد یا هزینه تمام شده آن از مشتریان دریافت شود، حکایتی متفاوت دارد.

گسترش بانکداری الکترونیکی و برخورداری از خدمات سهل و آسان انواع تراکنش های بانکی، حق مردم است تا دیگر همچون گذشته ناچار نباشند برای کمترین تراکنش بانکی به شعب بانک ها مراجعه کرده و مدت ها در صف مشتریان به نوبت انتظار بایستند. امروزه حداقل رسانی حضور مشتریان در شعب بانک ها و انجام انواع تراکنش های بانکی در خارج از شعب - در خانه یا محل کار - باید از جمله راهبردهای اساسی شبکه بانکی کشور باشد تا مشتریان در کمترین زمان و با امن ترین و راحت ترین روش، عملیات بانکی موردنیاز خود را انجام دهند، اما فراهم سازی این خدمات بانکی نیاز به صرف هزینه کلان و خرید سخت افزارها و نر م افزارهای موردنیاز و سیستم های امنیتی پیشرفته از داخل و خارج دارد. به همین جهت در کمیسیون های عالی معاملات بانک ها خریدهای سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های الکترونیکی بانکی از حیث میزان قیمت معمولا از جمله گران ترین معاملات هستند. خریدهایی که بعضا با چندین واسطه معاملاتی صورت می گیرد تا در بند تحریم های ظالمانه گرفتار نشود، اما در عمل افزایش چند برابری بهای تجهیزات موردنیاز بانک ها را در پی خواهد داشت. پرسشی که اینجا مطرح می شود، آن است که بانک ها و موسسات اعتباری چگونه بایستی هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری انواع خدمات بانکی را تامین نمایند: از منابع اختصاصی بانک ها یا از محل کارمزدهای دریافتی از مشتریان؟

به نظر می رسد مطلق گرایی در این زمینه، یعنی اینکه تمامی این هزینه ها بایستی توسط مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری تامین شود و یا اینکه تمامی این هزینه‎ ها باید توسط بانک ها پرداخت شود، نوعی افراط اجرایی است که در عمل زیان گسترده شبکه بانکی کشور و نارضایتی مشتریان از افزایش کارمزد انواع خدمات بانکی را به دنبال خواهد داشت. نگاهی به سوابق مستندات قانونی تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی، موضوع را روشن‎تر خواهد ساخت. با بررسی قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریورماه ۱۳۶۲ و همچنین طرح بسیار مفصل مجلس موسوم به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» ملاحظه می ‎شود که در هیچ ‎کدام از مستندات قانونی مورد اشاره، مدل مشخص و شناخته شده ‎ای برای کسب وکار بانک ها پیش ‎بینی نشده است، اما مواردی از همین مستندات جسته و گریخته حاکی از آن است که درآمد قانونی بانک ها معمولا از سود حاصل از پرداخت تسهیلات و احیانا جرائم مترتب بر تسهیلات معوق و حق الوکاله به کارگیری سپرده ‎های بانکی و نیز کارمزد انواع خدمات بانکی به دست می‎ آید. بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» و همچنین بند ۴ ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا، «تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی ( مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانک ها دریافت می شود» را از جمله اختیارات بانک مرکزی برشمرده است بنابراین در این ساختار، درآمد بانک ها اعم از بانک های دولتی و خصوصی شامل سود سهم بانک ها از درآمدهای مشاعی تسهیلات پرداخت شده و حق الوکاله به کارگیری سپرده ‎ها در عملیات بانکی و کارمزد خدمات بانکی است. بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز به استناد مستندات قانونی مورد اشاره صادر شده است و لذا نمی ‎توان آن را از مصادیق اخذ وجوه غیرقانونی از مشتریان بانک ها محسوب نمود، اما از دید کارشناسی به نظر می ‎رسد چند مطلب در بخشنامه بانک مرکزی نیاز به بررسی مجدد دارد تا ابهامات حقوقی و اجرایی آن در مورد کارمزد خدمات بانکی برطرف شود. به طور خلاصه، این ابهامات عبارت است از:

اول؛ در صنعت بانکداری جهان، رقابت بین بانک ها برای جذب مشتری، حرف اول می ‎زند. این نوع رقابت بانکی معمولا در نرخ سود تسهیلات و نرخ کارمزد انواع خدمات و سرویس ‎های بانکی تبلور می ‎یابد. نتیجه رقابت بانک ها نیز بهره ‎مندی بیشتر مردم از خدمات بانکی است بنابراین تا فضای رقابتی نباشد، مشتریان بانک ها تحولی در خدمات بانک‎ ها مشاهده نخواهند کرد؛ در حالی که برعکس، بخشنامه اخیر بانک مرکزی در ایجاد فضای رقابتی بین بانک‎ ها در نرخ کارمزد خدمات بانکی، روشی سختگیرانه را در پیش گرفته است. در این مورد در بخشنامه اخیر بانک مرکزی آمده است: «همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می ‎توانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحث پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی حداکثر تا 100 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ ‎های کمتری اعمال کنند.» اینکه رقابت در نرخ قانونی انواع خدمات بانکی حداکثر تا 30 درصد مجاز باشد، چندان قابل توجیه به نظر نمی ‎رسد و تحولی در عملکرد بانک ‎ها برای رقابت در ارائه انواع خدمات بانکی به مردم ایجاد نخواهد کرد. بهتر بود در این زمینه حداکثر نرخ قانونی کارمزد انواع خدمات بانکی تعیین می ‎شد، ولی «حداقل آن» به بازار رقابت بین بانک ها محول می‎ گردید. در بازار رقابت امکان بهره‎ مندی مشتریان بانک ها از خدمات بانکی با نرخ ‎های پایین ‎تر و معافیت از پرداخت تمام یا بخشی از کارمزد خدمات بانکی وجود دارد. به بیان دیگر، رقابت بین بانک ها در ارائه انواع خدمات مطلوب بانکی با تخفیف مناسب مستلزم آن است که بانک‎ها از امکانات قانونی برای ارائه انعطاف لازم در میزان و نحوه تامین هزینه انواع خدمات بانکی برخوردار باشند، درحالی که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر، این فضای رقابتی را به نحوی محدود کرده است.

دوم؛ امروزه بسیاری از خدمات و سرویس ‎های بانکی از طریق استارت ‎آپ‎ ها و فین تک‎ ها انجام می‎ شود . این تحول سیستمی به معنای آن است که در ارائه خدمات بانکی، واسطه ‎ای ثالث پیدا شده است. در این صورت این پرسش مطرح است که مشتری بانک بابت آن دسته از خدمات بانکی که از طریق فین تیک‎ ها یا استارت ‎آپ‎ ها دریافت می ‎کند، چه میزان کارمزد بایستی پرداخت نماید: کارمزد تعیین شده توسط بانک مرکزی یا کارمزد توافق شده بین بانک و فین ‎تک یا استارت ‎آپ ؟ در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمی‎ شود.

سوم؛ واقعیت آن است که افزایش نرخ خدمات بانکی منتهی به افزایش درآمد بانک ها خواهد شد و بخشی از هزینه بانک ها برای گسترش انواع سرویس ‎های بانکی را تامین می ‎نماید، اما آیا این افزایش درآمد منتهی به کاهش قیمت تمام شده منابع موردنیاز برای پرداخت انواع تسهیلات بانکی نیز می‎ شود؟ پاسخ دقیق بدین پرسش نیازمند در اختیار داشتن داده‎ های آماری و آگاهی از متوسط قیمت تمام شده منابع تسهیلاتی بانک هاست. به هرحال، گسترش خدمات بانکی و امکان انجام بسیاری از امور بانکی در خارج از شعبه بدون تردید در کاهش هزینه ‎های پرسنلی بانک ها موثر است.

چهارم؛ در پاره‎ ای از امور، مرجع تعیین کارمزد و هزینه بعضی از خدمات متداول در شبکه بانکی کشور قانونا مراجع دیگری هستند. به عنوان مثال، بخش هفتم از بخشنامه کارمزدها به تعیین «نرخ کارمزد ارزیابی انواع اموال منقول و غیرمنقول» توسط کارشناسان رسمی اختصاص یافته است. در حالی که براساس مقررات ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب فروردین ماه ۱۳۸۱، «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است. قضات دادگاه ‎ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاه‎ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.1.21 اقدام خواهند کرد.» با توجه به قانون مورد اشاره این پرسش مطرح خواهد بود که بانک ها در ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول بایستی کدام مقررات را رعایت کنند: مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مقررات بخشنامه بانک مرکزی؟

پنجم؛ اگر صدور اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی را علاوه بر تعهد بانکی، نوعی خدمات بانکی تلقی نماییم، در این صورت باید توجه داشت که در این قبیل اسناد تعهدی، ریسک تعهدات بانک ها بسیار بالا و در حد پرداخت تسهیلات است. هرچند که در مواردی بعضی از بانک ها صدور ضمانت ‎نامه بانکی را جایگزین تسهیلات بانکی می‎ کنند تا مشمول محدودیت ‎های قانونی نباشند، اما به نظر می ‎رسد کارمزد بانک ها در خدمات مربوط به اسناد تعهدی بایستی متناسب با میزان تعهدات و ریسک بانک ها تعیین شود، زیرا در سایر خدمات بانکی هیچ ‎گونه ریسکی متوجه بانک ها نیست، ولی در اسنادی مانند اعتبار اسنادی و ضمانت ‎نامه بانکی، ریسک بالقوه بانک ها بسیار بالاست و در صورت درخواست ذی ‎نفع، تعهد بانک برای پرداخت مبلغ، قطعی و اجتناب ‎ناپذیر است.

در هر حال، حرکت اخیر بانک مرکزی در تعیین کارمزد برخی از خدمات بانکی، اقدامی مناسب است که بخشی از هزینه کلان سخت ‎افزاری و نرم ‎افزاری و نیز هزینه تشکیلاتی بانک ها برای فراهم ‎سازی انواع خدمات بانکی را جبران می ‎کند و افزون بر آن، در کاهش بهای تمام شده منابع بانکی و به تبع آن، افزایش قدرت تسهیلات‎ دهی بانک ها نیز موثر خواهد بود. البته در این راستا نباید فراموش کرد که نتیجه این اقدام باید ارتقای کیفیت و کمیت انواع خدمات بانکی باشد. برای حصول بدین مقصود چاره ‎ای نیست که پدیده کارمزد خدمات بانکی را در مسیر رقابت بین بانک ها برای جذب و رضایت خاطر مشتریان قرار دهیم تا در این فضای رقابتی، مردم بتوانند از خدمات بانکی با کیفیتی بسیار مطلوب برخوردار شوند. در غیر این صورت، افزایش کارمزد خدمات بانکی نتیجه‎ ای جز تشدید گرانی ها برای مردم به دنبال نخواهد داشت.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*