بررسی عملکرد صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم / افزایش 32 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی

معاون وزیر نفت از افزایش 32 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تمایل دارند، به طوری که شرکت باسف طرحی با میزان سرمایه گذاری 4 تا 4.6 میلیارد دلاری با یک شرکت ایرانی را در دست بررسی دارد.

به گزارش «فرصت امروز»، مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت روز گذشته گزارشی از عملکرد شرکت ملی پتروشیمی ارائه کرد. براساس اعلام این مقام مسئول ظرفیت نصب شده در صنعت پتروشیمی در مقایسه با سال 91 با رشد 16 درصدی همراه شده و همچنین میزان صادرات محصولات پتروشیمی در این زمان 32درصد افزایش یافته است، به طوری که از 15.8 میلیون تن به 20.2 میلیون تن صادرات رسیده ایم.

این در حالی  است که با وجود افزایش میزان صادرات، ارزش صادرات 21 درصد کاهش یافته است و پیش بینی می کنیم ارزش محصولات صادراتی حدود 9.5 میلیارد دلار باشد. این در حالی  است که ایران بیش از 22 درصد از ظرفیت تولید پتروشیمی خاورمیانه را در اختیار دارد. سهم صنعت پتروشیمی ایران در عرصه جهانی 2.3 درصد شده است.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی به دلیل سقوط قیمت نفت در بازار است، گفت: تا پایان امسال، تولید واقعی محصولات پتروشیمی ایران به حدود ۵۱ میلیون تن افزایش می یابد. در سال جاری 20 طرح با ظرفیت 7.5 میلیون تن به بهره برداری رسیده است اما مهم ترین طرح پتروشیمی در سال جاری که تا پایان اسفندماه به بهره برداری می رسد، خط لوله اتیلن غرب از عسلویه به مهاباد است. برای اتمام این خط 322میلیون دلار هزینه شده است.

در حال حاضر طرح توسعه پتروشیمی های کارون، کردستان، تخت جمشید، فاز سوم توسعه پتروشیمی پردیس، پتروشیمی پلی استایرن انتخاب و پتروشیمی بوشهر و کاوه، از مهم ترین طرح های جدید تولیدی صنعت پتروشیمی کشور هستند که در سال جاری به بهره داری رسیده اند.

شاهدایی با اشاره به اینکه برای تکمیل 50 طرح پتروشیمی در کشور به بودجه 23 میلیارد دلاری و 24 هزار میلیارد تومان نیاز داریم، اعلام کرد: ظرفیت تولید این طرح ها حدود ۴۱.۳ میلیون تن است،  البته برنامه ریزی جدی برای ساخت 25 طرح جدید پتروشیمی در قالب برنامه ششم توسعه طرح ریزی شده است که بودجه مورد نیاز این طرح ها 31.3 میلیارد دلار است تا 49 میلیون تن به ظرفیت موجود کشور اضافه شود.

معاون وزیر نفت درباره تاثیر برجام در صنعت پتروشیمی نیز گفت: بعد از لغو تحریم ها شرکت های متعددی برای همکاری با ایران در صنعت پتروشیمی اعلام آمادگی کردند که ماحصل آن انعقاد هشت تفاهم نامه با شرکت های بزرگی همچون، لینده و باسف آلمان، توتال فرانسه، شل انگلیس، سوجیس ژاپن و یوسانگ کره جنوبی بود تا منابع مورد نیاز در این صنعت تامین شود. البته مذاکراتی با باسف آلمان برای امضای 4 تا4.6 میلیارد دلاری در حال انجام است.

شاهدایی از مذاکره با بانک ها و شرکت های خارجی برای تامین مالی طرح ها نیز خبر داد و اظهار کرد: این بانک ها جزو بانک های دست اول اروپایی هستند که از کشورهای آلمان، دانمارک و...است. همچنین با بانک های ژاپنی نیز مذاکره شده است. نقش بانک ها در تامین فاینانس ها و سرمایه گذاری و بیمه در کشور بسیار موثر است. اگرچه روند کار با وجود برجام کند است.

وی با بیان اینکه بازارهای صادراتی اروپا در زمان تحریم کاملا از دست رفته بود، تصریح کرد: بعد از برجام صادرات به اورپا و حتی آمریکای جنوبی آغاز شده است و خوشبختانه هیچ مشکلی و محدویتی برای صادرات محصولات در بخش حمل و نقل دریایی و بیمه وجود ندارد. همچنین با لغو تحریم ها علاوه بر تضمین فاینانس ها توسط بانک ها، قیمت تمام شده محصولات کاهش یافت.

در این نشست همچنین عنوان شد که صنعت پتروشیمی برای توسعه به بهبود روابط بین الملل نیاز دارد تا علاوه بر جذب سرمایه مورد نیاز از سایر کشورها، دانش فنی مورد نیاز این صنعت نیز جذب شود.

واگذاری پتروشیمی دماوند موضوع دیگری بود که شاهدایی درباره آن توضیح داد. وی با بیان اینکه هنوز 20درصد از سهام این پتروشیمی متعلق به شرکت ملی پتروشیمی است، تاکید کرد: این پتروشیمی یوتولیتی به سرمایه گذاری کلان 2.6 میلیارددلاری نیاز دارد که تاکنون 700 میلیون دلار آن توسط شرکت ملی پتروشیمی هزینه شده است، همچنین برای بهره برداری اولیه از آن باید 1.5 میلیارد دلار اعتبار شود. این پتروشیمی با قیمت کارشناسی شده به سه هلدینگ بزرگ واگذار شد بی آنکه حقی از دولت ضایع شود.

شاهدایی درباره برخی انتقادات نسبت به بالا بودن نرخ خوراک نیز گفت: شیوه قیمت گذاری خوراک با مشورت بخش خصوصی تدوین شده و به گونه ای است که شرکت های پتروشیمی متضرر نشوند. در حال حاضر حاشیه سود برای مجتمع های گازی ۲۵ تا ۳۰درصد است البته قیمت گذاری خوراک مایع پتروشیمی ها نیز در دست بررسی است و کمیته تخصصی در مجلس شورای اسلامی با مشارکت شرکت های بخش خصوصی، وزارت نفت و نمایندگان مجلس مطالعات برای اصلاح قیمت خوراک مایع تلاش می کنند.

شاهدایی درباره اعمال آنتی دامپینگ ها علیه صادرات محصولات پتروشیمی ایران در برخی از کشورها همچون هند و ترکیه گفت: با توجه به اینکه شرکت ها به صورت مستقیم وارد بازار خرده فروشی محصولات پتروشیمی می شوند و حتی یک رقابت فروش بین شرکت های ایرانی در بازار جهانی پتروشیمی آغاز شده، به طور قطع کشورها مقررات آنتی دامپینگ علیه محصولات پتروشیمی ایران اعمال می کنند.

مذاکرات با کشورهای مختلف برای لغو قوانین آنتی دامپینگ علیه محصولات پتروشیمی ایران نتیجه ای نداشته است و نگران هستیم اعمال مقررات آنتی دامپینگ در سایر کشورهای متقاضی و مشتری محصولات پتروشیمی ایران هم، اتفاق بیفتد.

وی درباره عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز گفت:  این شرکت دیگر در اختیار ما نیست و برند آن به بخش خصوصی واگذار شده است، از این رو نمی توانیم با وجود ضررده بودن این شرکت، شرکت های خصوصی را مجبور کنیم تا محصولات خود را برای صادرات به این شرکت واگذار کنند. هم اکنون هر شرکت خود صادرکننده محصولات شان است.