پیگیری های بخش خصوصی جواب داد / اظهارنامه های مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط پذیرفته می شود

رئیس اتاق تهران در بیست وسومین جلسه هیأت نمایندگان از موافقت دولت برای پذیرش اظهارنامه های مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد؛ موضوعی که به گفته مسعود خوانساری در کنار دیگر مطالبات بخش خصوصی خردادماه امسال در نامه ای به معاون اول ریاست جمهوری مطرح شد و مورد توجه او قرارگرفت.

رئیس اتاق تهران پذیرش اظهارنامه مالیاتی و بازگشت ارزش افزوده کالای صادراتی را نتیجه این نامه نگاری و حمایت دولت از بخش خصوصی دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی ابتدا با این موضوع موافق نبود، اما توافق نهایی روزگذشته صورت گرفت و احتمالا ازهفته آینده موضوع پذیرش اظهارنامه بنگاه های کوچک و متوسط ابلاغ خواهد شد. در این نشست رئیس اتاق تهران از آخرین فعالیت های اتاق گزارش داد، اما چرایی اقتصاد دولتی در ایران و تثبیت نرخ ارز دو موضوع پر بحث در بیست وسومین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران بود.

موسی غنی نژاد سخنران مهمان بخش خصوصی با محوریت دولتی بودن اقتصاد درایران بحثش را کلید زد و با سوالات و موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان بحث تثبیت نرخ ارز داغ تر شد. این اقتصاددان به فعالان بخش خصوصی پیشنهاد داد بیشتر از آنکه منتظر وعده های دولت برای تک نرخی شدن ارز باشند، از دولت بخواهند که برای نرخ ارز قاعده منطقی و روشنی ترسیم کند.

غنی نژاد گفت: با این قاعده پیش بینی ها برای شما امکان پذیر می شود؛ قاعده ای که به گفته او در برنامه سوم وجود داشت. براساس این برنامه قرار بود نرخ ارز براساس مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی محاسبه شود.

بر این اساس، این اقتصاددان به خصوصی ها توصیه کرد خواسته شان از دولت این باشد که همواره نرخ تورم را کنترل کرده و آن را پایین نگه دارند. این اقتصاددان صاحب نظر در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به یکی از نمایندگان اتاق درخصوص مشکلاتی که سازمان های نظارتی برای بنگاه ها ایجاد کرده اند، این سازمان ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را فاقد ساختار قاعده مند دانست و انحلال این سازمان را خواستارشد.

او در گزارشی که از تحقیقاتش درباره چرایی اقتصاد ایران ارائه داد، گفت: رژیم قبلی هم می دانست که اقتصاد دولتی هم خوب نیست و بعد از انقلاب و از سال 70 هم موضوع واگذاری شرکت ها به بخش غیردولتی و خصوصی سازی مطرح شد، ولی هنوز در این رابطه درجا می زنیم. غنی نژاد شرایط ذهنی و تفکر حاکم بر کشور به خصوص در بین نخبگان و روشنفکران را از دلایل اصلی تداوم اقتصاد دولتی دانست.

غنی نژاد گفت: رژیم قبلی معتقد بود که بخش خصوصی عرق ملی ندارد و متاسفانه این تصور به مدیران فعلی هم هم رسیده است. به گفته این اقتصاددان، بخش خصوصی در دهه 40 شکوفایی قابل توجهی پیدا کرد و این رشد تا سال های 51،50 ادامه داشت، به طوری که در دهه 40 نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم شد که این موضوع بی سابقه بود؛ اتفاقی که به گفته غنی نژاد مشابهش در برنامه سوم و در سال های 79 تا 84 هم اتفاق افتاد با این تفاوت که نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد شد.

او دلایل موفقیت در این دهه را آزادسازی نسبی اقتصاد ایران و فضای کسب و کار، استقبال از سرمایه گذاری خارجی به معنای واقعی، برقراری ارتباط در سیاست های مالی و پولی، توسعه بانکداری خصوصی و حضور بانک های خارجی و استفاده از اوراق قرضه و توسعه زیرساخت های اقتصادی با سرمایه گذاری دولت دانست.

به گفته این استاد دانشگاه، افول اقتصاد ایران از دهه 50 شروع می شود و دلیل آن هم افزایش درآمد نفتی است که باعث می شود دولت احساس  بی نیازی کند. غنی نژاد گفت: اقتصاد ایران بعد از انقلاب اقتصادی دولتی است، اما روی آوردن به سمت اقتصاد غیردولتی از زمان هاشمی شروع شد و خیز به سمت رشد مستمر در برنامه سوم ظاهر می شود که ادامه نمی یابد.

موضوع دیگری که مورد سوال نمایندگان اتاق بود و غنی نژاد نیز به آن پرداخت، نقش تعاونی ها در اقتصاد بود. او دنیای مدرن امروز را فاقد مفهومی به نام شرکت سهامی تعاونی دانست و گفت: ایجاد شرکت های تعاونی در کشور، به دلیل عدم اعتماد دولت ها به بخش خصوصی بوده است و در واقع، جایگزین تراشی از سوی حاکمیت شکل گرفته است. او ازاتاق تهران خواست در مقام دفاع از بخش خصوصی، چرایی ایجاد تعاونی ها را به جای بخش خصوصی از دولت مطالبه کند.

به گزارش «فرصت امروز»، بیست و سومین  نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران روزگذشته دراین اتاق برگزار شد. حسن فروزان فرد، مهدی پورقاضی و سیده فاطمه مقیمی سخنرانان پیش از دستور بودند. همچنین محسن مهرعلیزاده که قرار بود گزارشی از پیگیری ساماندهی تعطیلات آخر هفته ارائه کند، وقتش را به دکتر موسی غنی نژاد داد و این گزارش به جلسه آینده موکول شد.