بررسی‌ های صندوق بین‌ المللی پول نشان داد / اصلاحات انرژی لازمه رشد اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی

مطالعه تازه صندوق بین‌المللی پول  (IMF) نشان می‌دهد که گسترش فضای کسب‌وکاری رقابتی‌تر، پرورش استعداد کارگران و بهبود دسترسی به سرمایه، دورنماهای اقتصادی بلندمدت در خاورمیانه و آسیای مرکزی هستند. براساس این مطالعه، پرکردن شکاف موجود در این مناطق از جهان با کمک همتایان جهانی می‌تواند نرخ رشد بلندمدت در بسیاری از کشورها در منطقه را دوبرابر کند. برای صادرکنندگان نفت در شورای همکاری خلیج‌فارس  (GCC)، آسیای مرکزی و قفقاز رشد کمتری در نتیجه قیمت نفت ایجاد شده اما هنوز هم این کشورها توان دارند نرخ رشد پایین را که تهدیدی برای استانداردهای زندگی است، بهبود بخشند. بنابراین به نوشته نویسندگان این مطالعه، سیاست‌های درست در منطقه توانایی برخاستن از زیر آوار رکود شدید را برای منطقه ایجاد می‌کند.

چالش‌های بی‌سابقه

خاورمیانه و آسیای مرکزی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه‌ نرم می‌کنند که ناشی از تداوم قیمت پایین نفت است. نفت حدود 40 دلاری باعث کاهش سود، ایجاد کشمکش‌های جدی و بروز تنش‌های امنیتی و ژئوپولیتیکی شده است. میتسوهیرو فوروساوا، معاون مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «فشارهای نزولی بر دورنمای رشد بلندمدت خاورمیانه و آسیای مرکزی احتمالا به‌زودی رنگ خواهند باخت. اما بهبود چشم‌اندازهای اقتصادی اولویت مهمی برای منطقه به‌شمارمی‌آید.»

این مطالعه اصلاحات ساختاری حیاتی برای بالا بردن رشد اقتصادی بلندمدت را شناسایی کرده است. این شناسایی با استفاده از تحلیل تجربیات کشورهای گوناگون در تقویت عوامل مهم رشد اقتصادی از جمله سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری صورت گرفته است. شناسایی اصلاحات ضروری برای افزایش رشد بهره‌وری و در برخی کشورها ایجاد سرمایه‌های فیزیکی، از جمله ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و رایانه‌ها، کلیدی است که قفل رشد اقتصادی در منطقه را باز می‌کند.

بهره‌وری بالاتر و سرمایه فیزیکی نه‌تنها رشد اقتصادی را بالا می‌برد، بلکه به جذب سریع نیروی کار با بازدهی بالا کمک می‌کند. در میان طیف وسیعی از راهکارهای اصلاحی برای کشورهایی که خواهان کاهش وابستگی به نفت هستند، طبق آنچه در این بررسی به آن اشاره شده، فضای کسب‌وکاری رقابتی و پرورش استعدادهای نیروی کار دو گام مهم به سمت افزایش بهره‌وری در منطقه هستند. این‌درحالی‌است که توسعه بازار مالی برای انباشته شدن سرمایه‌های فیزیکی امری حیاتی شمرده می‌شود.

قیمت پایین و دوران پسانفت

چشم‌انداز بلندمدت رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی درحال ضعیف شدن است و با سرعتی بیشتر از سایر مناطق جهان کاهش را تجربه می‌کند. اما تازه‌ترین دلیل کاهش رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و قفقاز رکود در قیمت نفت است که استانداردهای زندگی در خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان  (MENAP) را تحت‌تأثیر قرار داده و اقتصاد این کشورهای نفت‌خیز را دچار مشکل کرده است. مدل‌های دولتی رشد اقتصادی نفت‌محور این کشورها در فضای جدید بازار نفت غیرقابل‌دفاع شده است. سود نفت دیگر برای تأمین هزینه‌های سرسام‌آور دولت‌ها جوابگو نیست.

همین امر باعث ایجاد اختلال در اقتصاد غیرنفتی این کشورها شده و نهادهای دولتی را به مهم‌ترین بازار کار برای نیروی کار تبدیل کرده است. تأثیر قیمت پایین نفت بر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نیز به همین شدت بوده است اما آنها یک مشکل بزرگ دیگر یعنی بحران اقتصادی روسیه را هم دارند. روسیه یکی از شرکای تجاری مهم کشورهای این منطقه و منبع اصلی پول برای این کشورها است. به این دلایل این کشورها پس از استقلال‌شان در 25 سال پیش با جدی‌ترین مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند.

سیاست‌های پیشنهادی

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به‌دنبال کاهش وابستگی خود به نفت هستند. راهکار کاهش وابستگی به نفت تنوع‌ بخشیدن به اقتصاد و رشد بخش‌خصوصی است که هر دو در این کشورها با چالش جدی روبه‌رو است. این مطالعه به این نتیجه رسید که بهبود دسترسی به سرمایه و اطمینان از حقوق قانونی برای توسعه بخش مالی بسیار مهم هستند. این اقدامات صرفه‌جویی بسیار خوبی در هزینه‌ها ایجاد کرده و امکان استفاده از پول صرفه‌جویی‌شده را در بخش‌خصوصی فراهم می‌کند. هم‌راستا کردن مواد آموزشی با نیازهای بخش‌خصوصی برای افزایش بهره‌وری کارگران در سطح ملی و بهتر کردن دورنماهای استخدام در بخش‌خصوصی کاری حیاتی است.

در میان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت MENAP، به جز کشورهای حوزه خلیج‌فارس، توجه ویژه به گسترش و مدرن‌سازی زیرساخت‌ها اهمیت اساسی دارد. این کار با سرمایه‌گذاری‌های عمومی کافی، بهبود وضعیت دسترسی به سرمایه و حقوق قانونی قوی‌تر تقویت می‌شود. برای گذر از اقتصاد نفتی باید هزینه‌های بالای انجام کسب‌وکارها را کاهش داد. لازمه این کار افزایش قدرت قانون، مبارزه با فساد، کم کردن تسلط شرکت‌های بزرگ در اقتصاد، ساده‌سازی مقررات کسب‌وکاری و مالیاتی و کاهش خط قرمزها است. برای پرورش استعداد نیروی کار نیز باید هماهنگی بیشتر مواد آموزشی و نیازهای بخش‌خصوصی را هدف گرفت و دانش و تخصص این جمعیت را بالا برد.

در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، تعامل بیشتر با تجارت جهانی به توسعه کشورها با محوریت افزایش سرمایه و بهره‌وری بخش‌خصوصی کمک خواهد کرد. برای این منظور رفتن به سمت صادراتی با ارزش افزوده بالاتر از طریق جذب سرمایه‌های چندملیتی و پیوستن این منطقه از جهان به زنجیره تأمین بین‌المللی ضروری است.