اصلاح فضای کسب‌و‌کار مهم‌ترین نماگر برای سرمایه‌گذاران خارجی

یک تحلیلگر اقتصادی تأکید دارد که فضای شفاف و رقابتی کسب‌و‌کار به افزایش سلامت اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های مطلوب منجر شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت. به گزارش ایرنا،  «محمدقلی یوسفی» افزود: فضای کسب‌و‌کار از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده وضع اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.  وی افزود: قانونمندی، توجه به نهادهای قانونی، کاهش هزینه‌ها، کاهش بوروکراسی و کاهش فساد نشانه یک اقتصاد مطلوب است که به بهبود مبادلات تجاری بین‌المللی منجر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار را بر افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی تأثیرگذار خواند و افزود: بررسی وضع شاخص‌های کسب‌و‌کار چه از نظر خرد و چه از نظر کلان و تبیین چالش‌های موجود می‌تواند در ایجاد و توسعه فضای کسب‌و‌کار در کشور مؤثر باشد.  وی یادآوری کرد: پس از اعلام آمارهای جهانی درباره رتبه‌بندی فضای کسب‌و‌کار کشورها، دیدگاه‌های متفاوتی درباره جایگاه ایران مطرح و این شرایط موجب شد بهبود فضای کسب‌و‌کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد، به ضرورتی غیر‌قابل انکار تبدیل شود.

وی افزود: با وجود این به نظر می‌رسد بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در کشور فراهم نشده و برای رسیدن به جایگاه واقعی در این زمینه فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها ضروری است.این استاد دانشگاه، اصلاح فضای کسب‌و‌کار و بهبود شاخص‌ها در عرصه جهانی را گامی مثبت و اساسی برای تقویت جنبه مشارکت بخش‌خصوصی در اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور برشمرد.

یوسفی افزود: از منظر سرمایه‌گذاران خارجی مهم‌ترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به یک کشور نیز همین اصلاح فضای کسب‌و‌کار و بهبود شاخص‌هاست. این استاد دانشگاه تأکید کرد: شاخص فضای کسب‌و‌کار، مهم‌ترین شاخص اقتصادی در توسعه بخش‌خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است. وی جهانی شدن را چشم‌انداز اقتصاد ایران دانست و افزود: با توجه به اینکه برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است، بهبود فضای کسب‌و‌کار و رقابتی کردن آن، از اقدام‌های اساسی کشور در دستیابی به هدف‌های سند چشم‌انداز محسوب می‌شود.

یوسفی ادامه داد: همچنین کاهش نرخ بیکاری، مستلزم تقویت اقتصاد است و در صورت وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر در ایجاد کسب‌و‌کار، بخش زیادی از سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید برای فعالیت‌های غیرتولیدی اختصاص می‌یابد و رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را سبب می‌شود.

وی اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه را بیش از کشورهای توسعه‌یافته دانست و افزود: کشورهای در حال توسعه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه‌اند؛ در نتیجه بهبود شرایط و شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار مانند توسعه نظام بانکی و کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز، زمینه‌ساز رشد و پویایی هر کشوری می‌شود. این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد، افزایش اعتبار و دارایی‌های بانکی پشتوانه اصلی مالی در بیشتر کشورهاست که موجب بهبود فضای کسب‌و‌کار و تولیدی می‌شود.