اصلاح اقتصاد آب و برق، اولویت‌ وزارت نیرو

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو در نشست خبری دیروز اصلاح اقتصاد آب و برق را یکی از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو دانست. به گفته علیرضا دائمی میانگین هزینه دریافتی وزارت نیرو از مردم به‌عنوان تعرفه برق حدود 50 تومان است. اما برای تولید هر کیلووات‌برق بدون هزینه سوخت، حدود 35 تومان پول صرف می‌شود. هزینه انتقال 30 تومان و توزیع نیز 30 تومان است. به این ترتیب برای هر کیلووات‌ساعت برق حدود 95 تومان بدون در نظر گرفتن بهای سوخت هزینه می‌شود. دائمی ادامه می‌دهد: با در نظر گرفتن 220 میلیارد کیلووات ساعت برق، سالانه 10 هزار میلیارد تومان به‌صورت غیرمستقیم به مردم یارانه می‌دهیم.

وی بیان کرد: وزارت نیرو به ازای هر لیتر سوخت حدود 10/2 تومان هزینه به وزارت نفت پرداخت می‌کند و دولت از محل اعتبارات خود، به ازای هر لیتر 35 تومان اعتبار به حساب وزارت نفت واریز می‌کند. معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو تاکید کرد: هدف وزارتخانه این نیست که همه هزینه تمام شده آب و برق را از مردم دریافت کند. ضمن آنکه تعرفه‌های آب و برق تکلیفی است و دولت با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، عدد نهایی را به وزارت نیرو اعلام می‌کند. اما برای ما مهم است که روابط اقتصادی صنعت آب و برق مشخص شود.

وی ادامه داد: افزایش قیمت برق در سال 93 متناسب با نرخ تورم انجام شده و در سال 94، برنامه‌ای برای این کار نداریم. اما امیدواریم و تقاضای ما این است که در سال 95، تعرفه‌های برق را ارتقا دهیم. به گفته دائمی قیمت تمام شده آب تحویلی به مشترکان در سال 94 حدود 1200 تومان است اما وزارت نیرو از مشترکان شهری به ازای مصرف هر مترمکعب آب حدود 350 تومان دریافت می‌کند. این رقم برای مشترکان روستایی نیز حدود 120 تومان است.

وی اضافه کرد: براساس قانون برنامه پنجم تغییر بهای خدمات آب و فاضلاب باید براساس نرخ تورم باشد. تعیین بهای خدمات روستایی نیز براساس قیمت‌های نزدیک‌ترین شهر و 50 درصد تعرفه شهرهای مجاور باشد. به این ترتیب آب‌بهای روستایی در سال‌جاری از 130 تومان فعلی به 150 تومان افزایش خواهد یافت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو با تاکید بر اینکه تعیین بهای آب و برق در دولت در دست بررسی است اما هنوز تصمیم نهایی برای آن گرفته نشده و هیچ ابلاغی انجام نشده‌ است، گفت: انتظار داریم، تعیین آب‌بها برای مصارف کمتر از 20 مترمکعب (مصرف نرمال) کمتر از نرخ تورم باشد اما مشترکان پرمصرف که فقط یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و مصرف آنها بالای 40مترمکعب است، قیمت تمام شده آب مصرفی را پرداخت کنند.

51 درصد فاینانس خارجی در داخل هزینه می شود

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو در پاسخ به نگرانی بخش‌خصوصی که استفاده از فاینانس خارجی را عاملی برای سرازیر شدن تجهیزات غیربومی به کشور می‌دانند، تاکید کرد: براساس قانون جمهوری اسلامی ایران، 51 درصد منابع فاینانس حتما باید در داخل کشور هزینه شود. این مسئله در پروژه‌هایی مثل سد طالقان، ملاصدرا و تجهیزات نیروگاه رودبار لرستان که از فاینانس چین استفاده کرده، رعایت شده‌ است.

به گزارش «فرصت‌امروز» توافق هسته‌ای سیل متقاضیان همکاری با ایران را به سمت وزارت نیرو روانه کرده ‌است. به گفته علیرضا دائمی هیات‌های بلندپایه‌ اروپایی از کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا و برخی کشورهای همسایه نظیر ترکیه و کشورهای عربی راهی ایران شده و آمادگی خود را برای مشارکت در طرح‌های این وزارتخانه اعلام کرده‌اند.

دائمی در نشست خبری دیروز که در وزارت نیرو برگزار شد، بیان کرد: برخی کمپانی‌های بزرگ نظیر هیوندا در ایران حضور یافته و پیشنهاداتی را برای همکاری بیشتر با ایران مطرح کرده‌اند. این فرصت خوبی است که دولت از همراهی برندهای مطرح جهانی استفاده کرده و بهره‌وری در تولید برق و راندمان توربین‌ها را افزایش دهد.

اما بخش‌خصوصی که در جریان جزییات مذاکرات وزارت نیرو با طرف‌های خارجی قرار ندارد، به‌شدت نگران است. فعالان این بخش بیم آن دارند که دولت در راستای تامین مالی پروژه‌های عقب مانده، فاینانس‌کننده خارجی جذب کرده و نیمی از بازار ایران را در اختیار کالاهای خارجی قرار دهد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو در پاسخ به این نگرانی بخش‌خصوصی با تاکید بر قوانین موجود در کشور، بیان می‌کند: سیاست وزارت نیرو افزایش توان تولید داخلی است. در مذاکره با کشورهای خارجی همواره این مسئله مطرح است که اگر محصولات ایرانی کیفیت مناسب و مطابق استانداردهای بین‌المللی داشته باشند، طرف‌های اروپایی از این کالاها در پروژه‌های کشورهای همجوار استفاده خواهند کرد.

وی تاکید کرد: وزارت نیرو به دنبال وارد کردن حجم زیادی از محصولات خارجی به بازار ایران نیست. زیرا در شرایطی که شیرآلات ایرانی تحت لیسانس اروپا ساخته می‌شود و قیمت‌های آن به‌طور طبیعی قابل رقابت با محصول خارجی است، دلیلی برای واردات وجود ندارد.

دائمی در پاسخ به اینکه آیا تمام محصولات ایرانی کیفیت لازم را داشته و براساس استانداردهای بین‌المللی ساخته می‌شود، گفت: بخش‌هایی از تولیدات داخلی نظیر کابل، لوله، ورق و غیره که وابستگی خاصی به دانش فنی ندارند از نظر کیفیت قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است اما در تجهیزات و ابزار اندازه‌گیری یا تجهیزات خاص الکترونیکی که دانش فنی روز به دلیل تحریم‌ها -براساس یک روش ظالمانه و غیر‌معقولانه- وارد ایران نشده از تکنولوژی روز دنیا عقب هستیم. امیدواریم این دسته از شرکت‌های داخلی هرچه سریع‌تر خود را به تکنولوژی روز دنیا برسانند. به این ترتیب با تشکیل کنسرسیوم‌هایی با مشارکت شرکت‌های خارجی، می‌توانیم خدمات فنی و مهندسی خود را صادر کنیم.