آتن و پذیرش اصلاحات؛ یک گام جلو صد گام عقب

اصلاحات جدید ریاضتی دولت یونان برای ارائه به گروه طلبکاران با اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان این کشور به تصویب رسید. احزاب مخالف دولت پس از نشست اخیر با نخست‌وزیر در «شورای احزاب»، در روز رأی‌گیری حمایت خود را از پیشنهادهای جدید دولت اعلام داشتند. براساس طرح جدید، دولت آتن می‌تواند از آن به‌عنوان پایه‌ای در مذاکرات با وام دهندگان بین‌المللی استفاده کند. این طرح با 251 رأی موافق و 32 رأی مخالف و هشت رأی ممتنع در پارلمان 300 نفری یونان تصویب شد.17نفر از نمایندگانی که به این پیشنهاد رأی ممتنع یا مخالف دادند از اعضای چپ تندرو حزب حاکم بوده و همین امر می‌تواند در درازمدت ثبات دولت را زیر سوال ‌برد. از دیدگاه مخالفان، دولت از مواضع و شعارهای قبلی خود عقب نشینی کرده است.

تدابیر پیشنهادی آتن شامل مواردی همچون «افزایش مالیات بر شرکت‌های حمل‌و‌نقل، حذف معافیت مالیات بر مصرف در جزایر، کاهش بودجه دفاعی به میزان 300 میلیون یورو تا سال 2016، ادامه روند خصوصی‌سازی، افزایش 23 درصدی مالیات بر رستوران‌ها، اجرای اصلاحات در زمینه بازنشستگی و ادارات دولتی برای افزایش درآمدهای دولتی» است. اگرچه واکنش‌های اولیه برخی از وام‌دهندگان به پیشنهادهای جدید دولت یونان مثبت بوده، اما گروه اصلی یورو و وام دهندگان در ارزیابی اصلاحات پیشنهادی آتن اتفاق‌نظر ندارند و نسبت به اراده دولت یونان در اجرای پیشنهادهایی که ارائه کرده، تردید دارند. گویا حتی پیشنهادهای جدید آتن با رضایت اروپایی‌ها روبه‌رو نبوده است.

رییس «یوروگروپ» پیشنهادهای ارائه شده آتن را کافی ندانسته و از وزیر دارایی یونان خواسته است تا برای از سرگیری مذاکرات، اصلاحات و اقدامات بیشتری را اجرا کند. از دیدگاه وی از لحاظ مالی و اصلاحات، همچنان انتقادهای زیادی متوجه پیشنهادهای یونان است و اصلی‌ترین موضوع در این میان بحث اعتماد است. حتی بعضی از منابع مدعی‌اند 18 وزیر دارایی منطقه یورو بر این مسئله اتفاق‌نظر دارند که دولت چپگرای یونان باید اقدامات بیشتری را برای متقاعد کردن نهادهای مالی بین‌المللی اجرا کند. بعضی از اخبار نشان می‌دهد که آلمان طرح خروج پنج ساله یونان از اتحادیه اروپا را در دست بررسی دارد و زمزمه‌های خروج یونان از اتحادیه اروپا از سوی قدرت‌های اقتصادی اتحادیه شنیده می‌شود. اما اگر پیشنهادهای جدید تأیید شود، یونان بسته وام سه ساله‌ای به ارزش حدودی 60 میلیارد دلار (5 / 53 میلیارد یورو) و نیز نوعی کمک برای پرداخت بدهی هم دریافت می‌کند.

حدود 70 درصد بستانکاران این کشور نهادهای بین‌المللی یا کشورهای حوزه پولی یورو هستند. دراین میان صندوق بین‌المللی پول 32 میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا 27 میلیارد یورو، دولت‌های منطقه پولی یورو جمعا 53 میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی 141 میلیارد و 800 میلیون یورو از یونان طلب دارند. یونان از وام دهندگان خود خواسته است تا 53.5 میلیارد یورو معادل 59.47 میلیارد دلار وام به این کشور ارائه دهند تا بدهی آن را تا سال 2018 پوشش دهد. این کشور برای حل بحران‌های اقتصادی خود طی سه سال آینده باید 50 میلیارد دلار وام دریافت کند.

* کارشناس مسائل اروپا