نگاهی به تحولات نرخ ارز از روز پایانی سال 96 تا امروز / سه گانه ناممکن

بحران ارزی که از اولین روزهای بهار 1397 و همزمان با تعطیلی کسب و کارها در ایام نوروز آغاز شد، یکی از بزرگ ترین شوک هایی است که اقتصاد کشور را به چالش کشیده و آن را در معرض خطر قرار داده است.

در ارتباط با بروز این شوک تحلیل های گوناگونی در ابعاد مختلف چه در حوزه های اقتصادی و پولی و چه در حوزه سیاسی و تحریم های بین المللی نگاشته شده و قصد تکرار آنها نیست.

اگرچه یکی از راه های مقابله با بحران ها، بررسی علل بحران و سعی در عدم تکرار آنها است که ظاهراً هنوز گزاره «گذشته چراغ راه آینده است» را سرلوحه تصمیمات مان قرار نداده و درب تصمیمات بر همان پاشنه های قبلی می چرخد، لیکن علاقه مندم موضوع چگونگی حل بحران را از زاویه دیگری نگریسته و ضمن احترام به همه تئوری هایی که به مکانیسم تعیین نرخ ارز می پردازند، تاکید نمایم تئوری های مطروحه و تجریه شده هر کدام تابع زمان و مکان و شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد کشورها بوده و نبایستی برای هیچ کدام قداستی در نظر گرفت تا جرأت و شهامت نقد آنها را بزداید.

در ارتباط با انواع تئوری های معتبر و شناخته شده نکته حائز اهمیت، ضرورت توجه به امکانات و داشته ها و توان اجرایی آنها در شرایط محیطی فعلی اقتصاد ایران است. بر این اساس ضمن نگاهی کوتاه به تحولات نرخ ارز از روز پایانی سال 96 تا امروز، با بهره گیری از تئوری «سه گانه ناممکن» یا «تثلیث غیرممکن (Impossible Trinity)» به آنچه که برای سیاست گذاری آینده نرخ ارز مفید و ضروری به نظر می رسد، پرداخته می شود تا در معرض نقد و اظهار نظر قرار گیرد.

تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد

افزایش 25 درصدی نرخ دلار در سه هفته ابتدایی سال (از 96/12/28 تا 97/1/20) که عموماً روزهای تعطیلی و عدم شروع فعالیت های اقتصادی در سال جدید بوده است، با افزایش از 4800 به 6000تومان حاکی از وجود حباب در قیمت ارز و عدم وجود توجیه اقتصادی برای این کاهش شدید ارزش ریال در این مدت است. نرخ مذکور در 97/2/18 همزمان با اعلام خروج آمریکا از برجام به سقف 7200تومان رسیده و متعاقباً در پایان اردیبهشت ماه به 6500تومان کاهش یافته و پس از آن سیر صعودی تا 11800 تومان را طی کرده است.

در این باره لازم به ذکر است، ضمن آنکه اطلاعات دقیقی از عمق بازار معامله ارز در نرخ های نجومی وجود ندارد، نیک واضح است که وجود یا گسترش تقاضا برای خرید ارز عمدتاً ناشی از شرایط عدم اطمینان و عدم قطعیت (uncertainity) و هیجانات و التهابات ناشی از نگرانی تحریم های آتی است تا نیازهای واقعی. پوشش زیان های ناشی از کاهش قدرت خرید ریال با پیش بینی نرخ تورم نجومی به لحاظ نگرانی های فوق از دیگر علل هجوم به بازار و ایجاد تقاضاهایی است که در صورت ساماندهی بحران تحریم و ارتقای سرمایه اجتماعی، فروکش کرده و بازار ارز می تواند به شرایط عادی بازگردد.

تئوری سه گانه ناممکن (Impossible Trinity)

• فرضیه: هر بانک مرکزی صرفاً می تواند 2هدف (سیاست) از سه هدف (سیاست):

- جریان آزاد ورود و خروج سرمایه،

- استقلال سیاست های پولی ملّی،

- و کنترل نرخ ارز،

را به طور همزمان دنبال کند.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های کلان اقتصادی در نظر دارد همزمان با جریان آزاد ورود و خروج سرمایه و حفظ استقلال سیاست های پولی نسبت به کنترل نرخ ارز اقدام نماید.

• برهان: با توجه به آزاد بودن جریان ورود و خروج سرمایه، چنانچه نرخ سود در سایر بازارها افزایش یابد یا بانک مرکزی ضروری بداند نرخ سود در داخل کشور را کاهش دهد، سرمایه گذاران نسبت به فروش دارایی های ریالی خود و تبدیل آن به سایر ارزها و انتقال آن به خارج برای بهره گیری از نرخ سود بالاتر اقدام می نمایند.

- بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز (و با فرض آزادی خروج سرمایه) و پیشگیری از کاهش ارزش پول ملی ناگزیر به عرضه ذخایر ارزی خود در بازار خواهد بود.

- لیکن ذخایر ارزی هر کشور محدود بوده و در صورت تداوم عرضه آن در بازار، ذخایر مذکور به سمت صفر میل نموده و در آن مرحله حفظ ارزش پول ملی دیگر میسر نخواهد بود.

بدین ترتیب پیگیری هر سه سیاست فوق به صورت همزمان غیرقابل انجام است.

سیاست های فرار و و قابل پیگیری:

1- حالت C: کنترل نرخ ارز + جریان آزاد ورود و خروج سرمایه عدم استقلال سیاست پولی

2- حالت b: استقلال سیاست پولی + جریان آزاد ورود و خروج سرمایه عدم کنترل نرخ ارز

3- حالت a: استقلال سیاست پولی + کنترل نرخ ارز ممنوعیت خروج آزاد سرمایه و
تشویق کنترل ورود سرمایه

• پیشینه فرضیه:

- تشابه شرایط ریسک ارزها و بازار در معاملات آربیتراژ

- عدم وجود مشکلات تبدیل ارز و نقل و انتقال وجوه

- میل نرخ های بهره به سوی نقطه تعادل (Interest Rate Parity)

- رعایت اصول مبارزه با پولشویی

• پیشنهاد: اگرچه سیاست یکسان سازی نرخ ارز در شرایط نرمال اقتصادی و همگام با انجام سایر اصلاحات در زمینه سیاست های مالی، سیاست های پولی و مهار نقدینگی افسارگسیخته، تجارت خارجی کشور و گروه بندی کالاهای وارداتی، روان سازی جریان کسب و کار و ارتقای بهره وری در کشور و ....، چاره ای گریزناپذیر برای اصلاح رژیم ارزی کشور است، لیکن با عنایت به اعوجاج (Distortion) به وجود آمده ناشی از سیاست نادرست اعلامی در 1397/1/21 و گذر نرخ برابری دلار در مقابل ریال از مرز 10هزار تومان، اصلح و لازم است با رعایت اصل استقلال بانک مرکزی و اعمال سیاست های متوازن و همگن در حوزه های مختلف و یا حتی تحمل یک دوره ریاضت اقتصادی، بدواً یک دوران «ثبات و کنترل نرخ ارز» را برای زدودن حباب های ایجاد شده در نرخ ارز اعمال و پس از یک آرامش و ثبات نسبی، سیاست یکسان سازی نرخ ارز را به طور کامل اجرا نمود. در همین جا لازم به تاکید است منظور از دوره «ثبات و کنترل نرخ ارز»، اعمال نرخ ثابت برای تمام دوره گذار نبوده و هر نرخی که به عنوان نرخ پایه اعلام شود شناور بوده و متناسب با پیش بینی نرخ تورم پایان سال به صورت روزانه افزایش می یابد.

در خلال این مدت و طی دوران گذار و در جهت پیشگیری از بروز تورم مزمن آتی، پیش بینی اعطای یارانه برای ورود کالاهایی خاص و همچنین یارانه تشویقی صادرات (علی الخصوص با اعمال نرخ یارانه بالاتر برای مواردی که خالص نتیجه ارزی حاصل از صادرات از ارزش افزوده بالاتری برخوردار باشند) به عنوان ابزار کمکی آرامش دهی به شرایط بازار ضروری است. حمایت و تشویق صادرات با توجه به ضرورت دوری جستن از عواید حاصل از صادرات نفت و اجتناب از اتکای صرف به صادرات مواد خام، که از فرازهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، لازم است به عنوان شاکله اصلی سیاست دوران «ثبات و کنترل» مورد عنایت ویژه قرار گیرد.

در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای سیاست های کلان مشروحه فوق و در صورت بروز شرایط تحریم سنگین تر از تاریخ 1397/8/13، متأسفانه ممکن است شاهد کاهش ارزش روزافزون ریال ایران و نرخ تورم های نجومی شویم.

 عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد*