خودروسازان گارانتی تعمیر و قطعات را جدی بگیرند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان گارانتی تعمیر تا سه ماه و تعویض قطعات تا شش ماه را باید جدی بگیرند تا حق و حقوق مشتریان و مصرف کنندگان رعایت شود.

به گزارش «عصرخودرو»، سیدمحمود نوایی با اشاره به نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر حوزه خودرو و عرضه محصولات کارخانه ها به بازار اظهار کرد: ما قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 1385 داریم، اما در سال 1391 آیین نامه ای نه چندان خوب در این زمینه ابلاغ شد که به دنبال آن در سال 1395 نیز دولت قانون اصلاح شده را ابلاغ کرد که در آن تمام حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس این قانون مصوب اگر خریدار از سیستم هایی نظیر جعبه دنده، گیربکس و... نارضایتی داشته باشد بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن معایب خودرو می تواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند که در این زمینه در سال های اخیر اقداماتی نیز انجام شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفی خودروی تولید شده و توجه به گارانتی ها و حفظ قانون حمایت از مصرف کننده را یادآور شد و گفت: قرار است در این قانون اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد.

نوایی، گارانتی تعمیرات را تا سه ماه و تغییر قطعات را شش ماه اعلام و تصریح کرد: قبلا این گارانتی ها در این حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود 17میلیون خودرو در کشور ما با تنوع مراجعات برای بهره مندی از گارانتی ها و تعویض و تغییر قطعات روبه رو هستیم.

وی در مورد نظارت بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه و نمایندگی ها بیان کرد: ما بر خودروی دست اول و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم اما هیچ دخالتی بر بازار دست دوم خودرو نداریم.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در خودروهای وارداتی نیز به ویژه نحوه ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت داریم و قطعاً با متخلفین در افزایش بی رویه قیمت برخورد می کنیم، اما به دلیل آنکه خودروی دست دوم در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و دستگاه هایی همچون مالیات می توانند در این حوزه ورود پیدا کنند.

3 میلیون واحد صنفی در کشور فعال است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در حوزه قاچاق کالا بیشترین تخلفات در حوزه لوازم آرایشی – بهداشتی، تجهیزات مخابراتی، دخانیات، البسه و پوشاک است که ما سعی بر جمع آوری این کالاهای قاچاق از بازار عرضه داریم.

نوایی بیشترین تخلفات صنفی را مربوط به عدم درج قیمت و صدور فاکتور رسمی اعلام کرد و افزود: متأسفانه این تخلف در کشور نهادینه شده و در همه واحدهای صنفی به نوعی ساری و جاری است.

وی بیان کرد: بیشترین تخلفات در حوزه تعمیرگاه ها، پارکینگ ها و میوه فروشی ها گزارش می شود ولی در حوزه تولید، تخلفات ما به مراتب کمتر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تعداد واحدهای تولیدی کشور 84 هزار واحد است که در مقایسه با تعداد واحدهای صنفی به تعداد 3 میلیون واحد شرایط متفاوت تری را دارند، به طوری که 700هزار واحد صنفی در کشور نیز بدون پروانه فعالیت می کنند.