چالش های موجود در بازار خودرو و نگاهی مفهومی به کمپین نه به خرید خودرو و ارز

پیش بینی های انجام شده در خصوص تأثیرات نابسامانی بازار ارز و سکه بر دیگر مولفه های اقتصادی چون بازار مسکن و خودرو به افزایش قیمت شتابان قیمت خودروهای خارجی و به تبع آن داخلی انجامید.

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نشان داد که در زمینه پیش بینی و مدیریت بحران های اقتصادی هنوز در ابتدای راه هستیم و موفقیت های حاصل در این حوزه نسبت به حجم آسیب ها بسیار بیشتر است.

روند حرکت بازار خودرو در سه ماه گذشته نشان داد که واکنش مستقیم و غیرمستقیم این صنعت نسبت به تحولات بازار همانند واکنش نهادهای حمایتی از این صنعت نیست، چراکه بازار انحصاری این محصولات، مصرف کننده را مجبور می کند از بین تنها گزینه موجود، انتخاب داشته باشد و این درحالی است که در فرآیند افزایش قیمت غیر رسمی متاثر از سیاست های رسمی بازار خودرو بدون در نظر گرفتن سیاست های حمایتی در ابتدا مبادرت به عدم عرضه و ایجاد جو روانی، سپس تقاضای افزایش قیمت را مطرح می کند و به اصطلاح به مرگ می گیرند تا به تب دل شاد شوند. این سیاست که در ابتدای دهه نود نیز به شکل مؤثری توانسته بود بازار خودررا با افزایش قیمت غیر قابل باوری همراه کند در این شرایط هم توانست موفقیت بازار انحصاری خودرو را با افزایش قیمت غیر قابل قبولی برساند. اگرچه این افزایش قیمت های ناگهانی در بازار خودرو وارداتی و داخلی مشکلات جدی را برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت، ولی سود سرشار احتمالی این بنگاههای اقتصادی هم موفقیتی را برای متولیان این بنگاه ها به ارمغان نخواهد آورد. چراکه اولا نابسامانی و ریخت و پاش های موجود در این صنعت به قدری زیاد است که اجازه نخواهد داد این افزایش قیمت تحولی را در این صنعت ایجاد کند، ثانیا افزایش درآمد ناشی از این انحصار قطعا در حوزه های غیرتوسعه ای برای این صنعت هزینه خواهد شد، چراکه تجربه سال های قبل نیز نشان داده که غلبه تفکر کوتاه مدت در صنعت خودرو سازی غلبه عجیبی بر برنامه های بلند مدت و راهبردی دارد. لذا ورود این بنگاه ها به فعالیت های مختلف غیر مولد عملا سود حاصله از این راه را به مسیرهای غیر توسعه ای هدایت خواهد کرد.

با این تفکر نتیجه حاصله از این فرآیند وابستگی مداوم صنعت خودرو به حمایت های دولت و تلاش دولت برای راضی نگه داشتن متولیان این صنعت به قیمت هزینه شدن از اقتصاد کشور است و این موضوع نیز عملا کمکی به دولت نکرده و زمینه ایجاد رانت های پنهان و آشکار را فراهم خواهد کرد.

این مصائب در حالی است که تشکل های مردم نهاد و حامی حقوق مصرف کننده کماکان در خواب زمستانی فرورفته اند. در این شرایط و در حالی که نگرانی های مردم به صورت روزانه از تحولات بازار خودرو بیشتر می شد، گروه های غیررسمی مردمی با تشکیل کمپنی تحت عنوان نه به خرید خودرو و سکه تا حدودی جریان مصرف را در مقابل ناملایمات و اجحافات وارده سازماندهی کرد. اگرچه تشکیل این کمپین ها در دنیا برای انسجام جریان مصرف در مقابل تهدیدهای ناشی از اجحافات وارده یک امر طبیعی و اجتماعی است، ولی در کشور ما به سبب برخی سوء استفاده های احتمالی هنوز نتوانسته به جایگاه مناسبی برای هم صدایی مصرف کننده تبدیل شود.

به نظر می رسد این کمپین ها اگر به شکل مناسب و مؤثری در کشور ایجاد شوند نه تنها تهدیدی برای جریان تولید نخواهند بود، بلکه برعکس ساختارهای قابل اتکایی برای سازماندهی جریان های مختلف اجتماعی در مقابل برخی سوء استفاده های احتمالی افراد فرصت طلب را فراهم خواهد کرد. البته در این فرآیندها ممکن شیوه هایی اتخاذ شود که به مذاق و سلیقه برخی هم خوش نیاید.

نگاهی به میانگین سنی و تحصیلی جامعه نشان می دهد که پتانسیل های موجود در آن از شرایط بسیار مناسبی برای توسعه و رشد همه جانبه برخوردار است لذا توجه و احترام به سلایق، نیازها و خواسته های جامعه باید به عنوان اولویت اول دولت به عنوان خدمتگزار جامعه و مردم تلقی شود موضوعی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در موارد متعدد به آن به عنوان یک اصل همواره تأکید دارند.

با عنایت به مطالب گفته شده ذکر دو موضوع به عنوان پیشنهاد، قابل توجه و بررسی است اول اینکه دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لازم است ضمن ارزیابی قریب به نیم قرن حمایت همه جانبه از خودرو سازی داخلی ارزیابی مجددی را به عمل آورند و هزینه فایده های مترتب براین صنعت را به قضاوت بنشینند تا ببینند حمایت از این صنعت به همان میزان که برای مصرف کننده و دولت خسارت بار بوده فرآیند توسعه و رشد کشور را نیز با اختلال مواجه کرده است، چرا که این صنعت هیچگاه نتوانسته است این مدت برای خود راهبرد قابل حصولی برای موفقیت ترسیم کند. درحالی که در فرآیندهای رکود بازار و ناتوانی این بنگاه ها در تأمین هزینه های خود دولت با شیوه های مختلف مانند معافیت های مالی و مالیاتی، تشویق مصرف کننده به خرید از طریق اعطای وام، پرداخت وام های کلان به این بنگاه ها و. . . تلاش دارد تا آنها را سرپا نگه دارد، ولی در مقابل آنها با کوچک ترین ناملایماتی در بازار به کاهش تولید، عدم عرضه، افزایش قیمت، کاهش خدمات و ... مبادرت می کنند که آسیب این نوع رفتارها نیز دامان جامعه و اقشار آسیب پذیر و در کل اقتصاد ملی را می گیرد.

موضوع دوم ضرورت کمک و همراهی دولت به ایجاد تشکل های غیررسمی و مردمی برای فعالیت در عرصه های مختلف کشور به خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی است که این حوزه ارتباط بسیار نزدیکی با میزان رضایتمندی مردم و نقش آفرینی آنها در عرصه های مختلف دارد.

نگاه مردم سالارانه به حضور پرشور مردم در جامعه و صحنه های گوناگون همواره مورد تأکید بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب بوده است و این بزرگان همواره حضور مردم در جامعه را به عنوان تضمین موفقیت و پویایی انقلاب دانسته اند، لذا تلاش برای نقش آفرینی واقعی مردم در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی راهبردی است که دولت را از بن بست های احتمالی پیش رو خارج خواهد کرد. بنابراین حضور کمپین های مختلف درعرصه های مختلف اجتماعی نه تنها یک تهدید برای کشور نخواهد بود، بلکه فرصتی است تا مردم نقش آفرینی عینی خود را در جامعه ببینند. البته در این میان بین نقش روشنگرانه دولت در هدایت و اگاه سازی جامعه و این کمپین ها در اقتضائات کشور می تواند مسیر حرکت این تشکل های غیر رسمی و مردمی را به سوی رشد و تعالی هموار سازد.

- از منظری شکل متکاملی از حضور نخبگان مردم در استیفای حقوق خود درمقابل اجحافات وارده اقتصادی در چارچوب قانون، نوعی تفسیر آتش به اختیار می توان تعبیر کرد.

 کارشناس اقتصادی*