سیاست های ارزی دولت دوازدهم در بوته نقد سعید لیلاز / دفاع از دلار ۴۲۰۰ تومانی

فرصت امروز: سعید لیلاز از جمله اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد است که از همان ابتدا از سیاست های ارزی دولت و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار دفاع کرده بود. او در تازه ترین اظهارنظرش به مکانیسم بازار تکیه می کند و معتقد است که ما نباید بازار آزاد ارز را سیاه یا غیرقانونی اعلام می کردیم و حالا که چنین اتفاقی افتاده باید به صورت غیررسمی و تلویحی آن را جدی نگیریم تا بازار بتواند خودش را با واقعیت ها تنظیم کند. لیلاز در عین حال اعتقاد دارد که دولت باید ۲۲اردیبهشت ماه را از قبل پیش بینی می کرد و یک پیام روشن به طرف های خارجی می داد تا آنها بدانند اگر می توانند عرضه ارز را کنترل کنند، دولت هم می تواند تقاضا را کنترل کند.

به زعم لیلاز، دلار 4200 تومانی از محاسبات صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی استخراج شده است. او درباره تک نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار به جلسه مشترک خود با معاون اول رئیس جمهور و مقامات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مقامات بانک مرکزی در آن جلسه توضیح دادند که ۴۲۰۰ تومان، رقمی است که «صندوق بین المللی پول» استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین عدد رسیده است.

وی در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در پی نوسانات نرخ دلار طی چند ماه اخیر گفت: برخی استدلالاتی که در مورد ارتباط نرخ تورم و نقدینگی می شود، بعضا اشتباه است؛ چراکه اساسا با شرایط اقتصادی ایران هماهنگ نیستند. در کشور ما دلار یک مسئله سیاسی است؛ ضمن اینکه وقتی عده ای می گویند قیمت دلار باید با نرخ تورم و رشد نقدینگی هماهنگ شود، آنان طرف عرضه را ثابت فرض می کنند؛ درحالی که این اشتباه است؛ چراکه مثلا درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۴ بود که این افزایش قیمت حتما روی قیمت دلار اثر می گذارد.

لیلاز با بیان اینکه در علم اقتصاد هیچ رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و تورم وجود ندارد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار در ایران حدود ۳۰۰درصد افزایش پیدا کرد، اما نرخ تورم حدود ۳۴درصد بود؛ این نشان می دهد که این دو مقوله اساسا هیچ ارتباطی با هم ندارند. در سایر نقاط دنیا هم اثبات شده است که این دو مقوله هیچ رابطه مشخصی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر 8درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق واردات تأمین می شود و در این حالت اگر قیمت تمام شده واردات 100درصد افزایش پیدا کند تنها 8درصد تورم ایجاد می کند. البته این به شرطی است که سایر عوامل را ثابت فرض کنیم!

مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اندکی گران هم هست

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر شرایط را در اقتصاد ایران عادی بپنداریم و فرض کنیم که خروج سرمایه نداریم، مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اندکی گران هم هست، ادامه داد: ۴۲۰۰تومان را اگر در ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت ضرب کنیم، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می شود که از سهمی که دولت برای درآمدهای نفتی در بودجه پیش بینی کرده، بیشتر است. این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات ها و ۸۰ هزار میلیارد تومان آن هم از محل درآمدهای اختصاصی تأمین می شود، بنابراین رقم ۴۲۰۰ تومان کاملا رقمی عادی است.

باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیش بینی می کردیم

او می گوید که به خاطر شرایط سیاسی که در کشور وجود داشته باید رقم رسمی دلار را کمی بیشتر از ۳۵۰۰ تومان در نظر می گرفتیم. ما باید ۲۲اردیبهشت را از قبل پیش بینی می کردیم و یک پیام روشن به طرف های خارجی می دادیم تا آنها بدانند اگر می توانند عرضه ارز را کنترل کنند، ما هم می توانیم تقاضا را کنترل کنیم.

وی با اشاره به وضعیت ارزی ترکیه گفت: حدود ۴۰سال است که تراز تجاری ترکیه منفی شده است. ترک ها در خارج از ترکیه هم کار می کنند و مدام به داخل کشورشان پول ارسال می کنند و حدود یک تریلیون دلار از این طریق عائد کشورشان کرده اند؛ این در حالی است که در ایران به دلیل برخی بی ثباتی ها این نرخ معکوس است. ترکیه، مصر، فیلیپین و بنگلادش هم به همین نحو اداره می شوند؛ به این صورت که خانواده هایی از آنان در خارج از کشورشان کار می کنند و به تدریج محل سکونت خود را در وطن شان آباد می کنند. در ایران نیز به طور مثال لاری ها به دلیل ارتباطات گسترده اقتصادی با کشور کویت از اوضاع خوبی برخوردارند؛ به طوری که حتی فرودگاه اختصاصی بین المللی و بهترین بیمارستان ها را خود شهروندان شهرستان لار راه اندازی کرده اند.

این اقتصاددان معتقد است که ما باید روی آینده سرمایه هایی که از ایران خارج شده اند، امیدوار باشیم. به گفته وی در یک دوره محدود ۵۰ تا ۶۰ساله می توانیم سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم.

او با بیان اینکه ما باید یک نظام ارزی آزاد و باثبات داشته باشیم، سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت دوازدهم را وابسته به عملکرد دولت توصیف کرد و گفت: در آمریکا هم در حال حاضر ارزش دلار نسبت به ارزش یورو بسیار پایین آمده است، اما در آنجا موجی ایجاد نمی شود؛ چراکه در آنجا یک سیاست عمدی در این رابطه وجود دارد اما در ایران وضع کمی متفاوت است. به همین دلیل هم به دولت پیشنهاد کردیم که مصارف ارزی کشور را کنترل کند. من به شدت طرفدار محدودیت مسافرت های خارجی هستم و معتقدم در سر یک دوراهی قرار داریم. دوراهی با این مضمون که آیا اگر دلار ۴۰۰۰ تومان باشد و ما خارج نرویم بهتر است یا اینکه ۸۰۰۰ تومان باشد و نتوانیم مسافرت کنیم؟

اگر دولت جلوی مسافرت های خارجی را نگیرد بازار این کار را می کند

لیلاز با بیان اینکه اگر دولت جلوی مسافرت های خارجی را نگیرد بازار این کار را خواهد کرد، توضیح داد: وقتی دلار ۸۰۰۰ تومان شد، آنگاه کسی نمی تواند مسافرت خارجی برود. اگر ما به دلایل سیاسی نمی توانیم طرف عرضه را در مورد دلار کنترل کنیم، پس باید بیاییم طرف تقاضا را مدیریت کنیم. ما اکنون در وسط یک جنگ سرد قرار گرفته ایم که به این زودی ها هم تمام نمی شود. اگر فرض بگیریم این بحران سه سال طول می کشد، در سه سال آینده دولت آقای روحانی با این مصوبه سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار پول نقد به مسافران در فرودگاه خواهد داد که این یک بی احتیاطی است؛ آن هم درحالی که از ۱۱ میلیون سفر خارجی که سالانه صورت می گیرد، تنها ممکن است ۱۱۰ هزار مورد آن ضروری باشد. باید هزینه سفر را واقعی کرد تا هر کسی با پول خودش و نه با ارز دریافتی از دولت به مسافرت برود.

لیلاز از جمله کسانی است که پیش از این با دفاع از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور گفته بود که حتی معتقد است این عوارض باید به یک میلیون تومان در سال هم افزایش پیدا کند و نباید با نظم جهانی مقابله کرد.

وی با اشاره به راه حل سوم مطرح شده از سوی رئیس جمهوری در قبال نرخ ارز بیان کرد: نمی دانم چه راهی قرار است انتخاب شود، اما مسئله این است که ما بتوانیم آرامش و ثبات را به بازار برگردانیم و تا حد ممکن دلار را از حالت کالایی خارج کنیم و جلوی فرار سرمایه را بگیریم. خالص سرمایه ایران در سال ۱۳۹۶ جمعا منفی ۳۰میلیارد دلار بوده است که این یعنی فرار سرمایه؛ درحالی که ما باید بتوانیم به بازار ثبات و آرامش بدهیم.

او در مورد افزایش قیمت هایی که در بازار بعد از افزایش نرخ ارز مشاهده می شود هم گفت: این افزایش قیمت ها به شرطی که دولت انضباط پولی خود را حفظ کند، در نهایت تعدیل خواهد شد؛ همانطور که تا حالا و در طول چهار سال گذشته هم آن را حفظ کرده است. اگر دولت بتواند بودجه جاری خود را کنترل کند نرخ تورم از این هم کمتر خواهد شد.