پشت پرده شوک ارزی / به خاطر یک مشت دلار

یورو، ارز رسمی کشور می شود! این خبری است که هم سخنگوی دولت روز گذشته در نشست هفتگی خود با رسانه ها اعلام کرد و هم رئیس کل بانک مرکزی در جلسه بررسی وضعیت بازار ارز در مجلس شورای اسلامی خبر داد. در واقع، آنچه در نتیجه سه هفته التهاب بازار ارز و کاهش 40درصدی ارزش پول ملی سرانجام از سوی دولت در بازار ارز و و میدان تبادلات ارزی پیاده شد، یکی جایگزینی یورو به جای دلار به عنوان ارز رسمی کشور بود و دیگری تک نرخی شدن ارز با قیمت۴۲۰۰ تومان؛ رهاوردی که دوشنبه شب در جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور اتفاق افتاد و دستور عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی در قالب ارز تک نرخی برای تمام فعالان اقتصادی صادر شد.

بنا بر این تصمیم و به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، از این پس هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد می شود. اما اینکه واکنش بازار به این نرخ چیست و این نرخ دستوری در فضای پادگانی حاکم بر بازار چقدر دوام می آورد، پرسشی است که باید برای پاسخ آن به انتظار نشست، اما به گفته اقتصاددانان، سؤال این است که اگر بنای دولت بر اجرای ارز تک نرخی بوده، چرا این تصمیم پیش از این اجرایی نشده است!

با این همه به نظر می رسد سیاست های بانک مرکزی، مقصر اول التهاب اخیر بازار ارز بوده و آنچه باعث درنوردیدن مرزهای ناممکن و تاریخی از سوی دلار در بازار ارز شده، از سیاستگذاری بانک مرکزی برای بازار پولی در سال گذشته ناشی شده است، ازجمله کاهش نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی غیرمجاز.

در حقیقت، بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپرده بانکی موجب شد سپرده گذاران بانکی سپرده های خود را از بانک خارج کرده و از بازار ارز سردرآورند. سیاستگذار پولی اما در مقابل برای اینکه این حجم نقدینگی در بازار ارز را کنترل کند مجددا اوراق سپرده ریالی با نرخ 20درصد را منتشر کرد؛ دور باطلی که در سیاستگذاری های بانک مرکزی ادامه داشت. . . اما نکته دیگری که به نظر می رسد در افزایش بی ضابطه نرخ دلار در بازار اهمیت دوچندانی داشته، تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی در سال گذشته بود که در همان زمان نیز صدای اعتراض بسیاری از اقتصاددانان را درآورد که چرا منابع ارزشمند بانک مرکزی باید خرج سپرده گذارانی شود که به هوای سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری کرده و حالا که سرمایه خود را از دست داده اند دست به دامان بانک مرکزی شده اند؟! چنانچه به گفته کارشناسان، پول های پرداخت شده به این سپرده گذاران موسسات غیرمجاز درنهایت از بازار ارز سردرآورد تا دوباره به هوای سود بیشتر این بار در صف صرافی ها بایستند و مشت مشت دلار بخرند.

نقطه شروع نوسان بزرگ

اما در حالی دولت تسویه بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را با هدف بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی ایران در دستور کار قرار داد که پیش از آن کاهش سود بانکی، سیگنال هایی را به بازار ارز داده بود.

به گزارش خبرآنلاین، بنا بر اعلام رئیس جمهور، دولت با هدف تسویه بدهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، 11 هزار و پانصد میلیارد تومان اختصاص داده است.

پول های پرداخت شده به طلبکاران و سپرده گذاران این موسسات تا پایان دی ماه، این شائبه را ایجاد کرد که سرمایه های خرد سپرده گذاران می تواند سر از بازار طلا و سکه و ارز دربیاورد.

آنچه در این بازار رخ داده نیز چندان بیراه نیست؛ چرا که برآوردها حکایت از افزایش ورود سرمایه های خرد به این بازار داشته و صف های طویل در برابر صرافی ها و بحران در این حوزه دلیلی بر این مدعاست.

پشت پرده غیرمجازها

پرونده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مدت ها پیش باز بود و در عین اعلام مکرر مراجع قانونی در این خصوص، همچنان عده ای به سودای دریافت سود بیشتر راهی موسسات مذکور می شدند.

اعطای تسهیلات بدون پشتوانه از طریق روابط خاص به نزدیکان مدیران در این موسسات غیرمجاز از یک سو و ناتوانی در پرداخت سود مورد تعهد از سوی دیگر، مهم ترین دلایلی بود که زمینه را برای بحرانی شدن وضعیت مهیا کرد. سقوط دومینووار موسسات مذکور حتی اعتراضات خیابانی جمعی از سپرده گذارانی را رقم زد که برای دریافت اندوخته هایشان در این موسسات تلاش می کردند.

دولت اما بالاخره با هدف پایان دادن به این پرونده نسبت به تخصیص اعتباری برابر با 11 هزار و پانصد میلیارد تومان بابت تسویه بدهی سپرده گذاران اقدام کرد و در نهایت پولی که بابت خطای جمعی قانون شکن از جیب مردم هزینه شد، بار دیگر جیب مردم را نشانه رفت.

بسیاری معتقدند معرفی اعضای هیأت مدیره غیرمجازها خود می تواند زمینه را برای رفع مشکلات در این عرصه مهیا کنند. برخی اعضای هیأت مدیره این موسسات در حال حاضر در زندان هستند و رسیدگی به پرونده آنها تداوم دارد.

ردپای غیرمجازها در بازار ارز

بنا بر اعلام بانک مرکزی، 11 هزار و پانصد میلیارد تومان به سپرده گذاران موسسات غیر مجاز پرداخت شده است. بسیاری از این افراد پول خود را بدون سود مورد انتظارشان دریافت کردند. در حقیقت این سول بدون سود به دارندگان سپرده ها تحویل داده شود و با توجه به کاهش نرخ سود بانکی از حدود 24درصد به 15درصد، ورود دوباره به بانک های قانونی برای این افراد جذابیتی نداشت.

بازار ارز سیگنال های اولیه را از خود نشان داده بود. متوسط قیمت دلار در بازار در شهریورماه، طبق اعلام بانک مرکزی 3 هزار و 888 تومان بود که درست دو ماه بعد به 4 هزار و 64 تومان رسید.

ورود به این بازار به رغم هشدارهای مقامات دولتی و مسئولان بانک مرکزی تداوم یافت و رفت و برگشت دلار به قیمت هایی کمتر و بیشتر از این رقم یعنی 4 هزار تومان نیز سرمایه گذاران را ناامید نکرد چرا که زبان تهدید ترامپ نیز بسیاری را مجاب کرده بود که قیمت ها رو به افزایش است.

دی ماه با دلار متوسط چهار هزار و 300 تومانی به پایان رسید، اما درست در ماه های پایانی سال نیز دلار روی 5 هزار تومان را دید تا بحران چهره دیگری از خود نشان بدهد. بررسی ها نشان می دهد بر مبنای رقم متوسط قیمت دلار در 10 ماه یعنی ابتدای فروردین 1396 تا پایان دی ماه، نرخ هر دلار 3 هزار و 920 تومان بود. از این رو رقم مذکور با 2 میلیارد و 900 میلیون دلار برابری می کند.

این احتمال که بخشی از این پول به دلار و سکه تبدیل شده باشد، گزینه دور از ذهنی تلقی نمی شود، خصوصاً که قدرت اثرگذاری بازارهای موازی ارز و سکه از آن سلب شده بود. بر مبنای متوسط قیمت سکه در 10 ماه اعتبار مذکور با 9 میلیون و 200 هزار قطعه سکه و بر مبنای قیمت در دوره محدودتر، یعنی موعد اعلام تسویه با 6.5 میلیون قطعه سکه برابری می کند.

در این صورت بخشی از این پول ها با توجه به نبود فضای مناسب برای جذب سرمایه های خرد سر از این بازارها درآورده و شرایط نه چندان مساعد بازار ارز را نامناسب تر از قبل کرده است.