ادغام چه مشکلاتی برای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ایجاد کرد / مصائب ادغام

فرصت امروز: نگاهی تاریخی به موضوع ادغام دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» نشان می دهد که این طرح از زمان تدوین برنامه سوم توسعه و با هدف سیاست گذاری کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد، اما به دلایل مختلفی از جمله عدم فراهم بودن زیرساخت های مناسب برای اجرای این طرح در هر دو وزارتخانه و لزوم ساماندهی ساختارهای داخلی و وابسته به هر دو وزارتخانه (فروش، انحلال و ادغام سازمان ها و ساختارهای وابسته و. . .) تا برنامه پنجم توسعه امکان اجرا پیدا نکرد، بنابراین در برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد تا یک یا چند وزارتخانه را ادغام کند و تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد.

در این راستا، هیأت دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در فروردین ماه سال 90 تصویب کرد و تیرماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. با این اتفاق، امید آن می رفت که ادغام جدید به کاهش نظام بوروکراسی، افزایش بازده انجام کار در ساختارهای مرتبط، گسترش دولت الکترونیک، افزایش تولید صادرات محور، کاهش تصدیگری و کوچک سازی نظام مدیریت بینجامد.

جای خالی روابط با دنیا

اما با گذشت نزدیک به شش سال از ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، اهداف پیش بینی شده محقق نشده است و به عنوان نمونه، شاکله مراودات بین المللی در ابروزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» همچنان سردرگم است و کارشناسان توصیه می کنند که حتما لازم است معاونت بین الملل این وزارتخانه احیا شود.

به گزارش خبرآنلاین، بعد از احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه که خواست فعالان بخش خصوصی بود، حالا نوبت تغییر در ساختار ابروزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» است که بیشترین نیاز برای جذب سرمایه خارجی و البته ورود تکنولوژی های جدید با تقویت بخش بین الملل خود دارد.

این وزارتخانه که در تیرماه سال 90 به دنبال سیاست کوچک سازی دولت ادغام شد، دو سال بعد چارت سازمانی آن به امضای مهدی غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و غلامحسین الهام، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت دهم رسید. این فاصله زمانی سبب شد بخش تجارت از سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها عملا مغفول بماند؛ به طوری که با روی کار آمدن دولت یازدهم، خواسته تجار و اعضای اتاق بازرگانی های سراسر کشور توجه بیشتر به بخش تجارت کشور بود.

با این حال در دولت یازدهم آنطور که فعالان بخش خصوصی می گویند با وجود تشکیل شورایی به نام «گفت وگوی بخش خصوصی و دولت» همچنان این وزارتخانه شاهد بیشترین نقد کارشناسی به بدنه اداری خود است.

بعد از توافق برجام، فرصت های بسیاری برای جذب سرمایه خارجی برای بخش صنعت کشور فراهم شد، اما به گفته فعالان بخش خصوصی، به دلیل نبود سیاست گذاری واحد، تمرکز کافی برای جذب شرکت هایی که تمایل به سرمایه گذاری در بخش های صنعتی ایران را داشتند، مهیا نبود.

در برخی وزارتخانه ها مثل راه و شهرسازی و نفت، مذاکرات سریع تر و نتیجه بخش تری انجام شد، اما در حوزه صنعت، معدن و تجارت سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه راسا برای جذب سرمایه گذاری ورود کردند و نبود یک سیاست واحد سبب شد تا فرصت های زیادی در این زمینه از دست برود.

در قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید شده است که این وزارتخانه باید با تعامل گسترده یکی از موثرترین پیشران های اقتصادی کشور باشد، زیرا ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.

با وجودی که آمارها تأکید می کند که بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در تولید ناخالص داخلی سهم حدود 40درصدی و در اشتغال کشور سهم 32درصدی را داراست، اما این سهم به نسبت اهداف توسعه ای کشور بسیار عقب تر از اهداف چشم انداز 20ساله است.

روابطی که از دست رفت

پیش از ادغام وزارتخانه های «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، هر دو وزارتخانه به طور مستقل در برهه هایی از زمان، بخش های بین الملل نسبتا فعالی داشتند. مثلاً ماحصل روابط بین المللی پویا در وزارت بازرگانی در دولت هشتم سبب شد تا ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآید؛ فرصتی که البته در دولت های نهم و دهم به دلیل سیاست های ماجراجویانه به عنوان دستاوردی که می توانست مسیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را تسهیل کند، از دست رفت.

وزارت صنایع و معادن نیز در دوره ای حوزه بین الملل بسیار فعالی داشت؛ شرکت فعال در کنفرانس های بین المللی نظیر یونیدو و آنکتاد و مذاکره برای نوسازی صنعت خودروسازی از طریق قرارداد معروف به ال90 از جمله آنهاست، اما این وزارتخانه هم بعد از ادغام عملا ارتباطات بین الملل خود را از دست داد.

اگرچه بخشی از این اتفاق ناشی از سیاست خارجی دولت های وقت بود، اما نبود چارچوب مشخص برای برقراری روابط پویا با سازمان های بین المللی در جهت توسعه و نوسازی صنایع ایران موضوعی است که به گفته کارشناسان می توان به سرعت آن را احیا و اجرا کرد.

ماموریت ها و کمبودها

در بندهای 5 تا 8 ماموریت تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید شده است که «تنظیم و توسعه روابط تجاری، صنعتی و معدنی و تهیه یادداشت های تفاهم و موافقت نامه های مرتبط و انعقاد و اجرای قراردادها با سایر کشورها و نهادها و سازمان های تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی ذی ربط با هماهنگی وزارت امور خارجه و در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط، مدیریت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، قبول عضویت و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمان های تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی مربوط به امور صنعت، معدن و تجارت در چارچوب قوانین و مدیریت رویدادهای تجاری، صنعتی و معدنی اعم از اعزام و پذیرش هیات ها و کمیسیون ها، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی و تعیین و اعزام رایزن های مورد نیاز به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه و فناوری از جمله وظایف این وزارتخانه است.»

موضوعی که بعد از شش سال از ادغام این وزارتخانه به داوری کارشناسان اقتصادی و صنعتی، حوزه موفقی در این وزارتخانه نبوده است؛ حال آنکه ایران برای عضویت در سازمان هایی مثل یونیدو و آنکتاد سالانه حق عضویت پرداخت می کند، اما اینکه در این سال ها چقدر توانسته از خدمات این سازمان ها بهره بگیرد، موضوعی مبهم و محل سوال است.