مهم ترین الزامات تصمیم گیری در لایحه بودجه سال 97 چیست / بودجه سال 97 ،از پاستور تا بهارستان

آذرماه فصل بودجه نویسی در اقتصاد ایران است و لایحه بودجه کشور هر سال در آذرماه، مسیر پاستور تا بهارستان را طی می کند تا مهم ترین سند سیاست گذاری سالانه دولت ها از دالان قانونگذاری کشور بگذرد. این روزها مردان دولت در پاستور در حال برنامه ریزی و نهایی کردن بودجه سال آینده هستند تا لایحه بودجه کشور سپس در انتهای آذرماه از سوی رئیس جمهور تقدیم نمایندگان مجلس شود، اما مهم ترین الزامات تصمیم گیری در لایحه بودجه سال 97 چیست؟ در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مطالعه ای با به تصویر کشیدن شرایط اقتصاد کلان ایران در سال جاری و آینده، برخی الزامات اساسی و سرفصل های مهم را که لازم است در تدوین و تصویب بودجه سال 97 مورد توجه قرار بگیرد بررسی کرده است.

بودجه سالانه، مهم ترین سند سیاست گذاری دولت هاست و تصمیم گیری درباره آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. از همین رو، گزارش مرکز پژوهش های مجلس می تواند در طرح برخی نکات مهم و الزامات تصمیم گیری درباره لایحه بودجه سال 97 کمک بسیاری کند.

از جمله نکات مهم گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بررسی نرخ ارز است و بازوی پژوهشی مجلس به بررسی این مسئله پرداخته است که آیا در سال جاری شوک ارزی خواهیم داشت یا نه؟ چنانچه یکی از مهم ترین مسائل در بودجه ریزی کشور که به مسئله وابستگی بودجه به نفت نیز مرتبط است، نرخ ارز محاسباتی بودجه است. به رغم توصیه های کارشناسی و تاکیدهای قانونی مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جداکردن سیاست های پول و ارزی از سیاست های مالی، درآمدهای ریالی نفتی متاثر از قیمت  دلاری نفت و نرخ ارز است.

این موضوع باعث شده است در دوره هایی که به هر دلیلی قیمت یا میزان تولید نفت و در نتیجه درآمد دلاری نفت کاهش یابد، انگیزه برای افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد و این امر به معنی متاثرشدن سیاست ارزی کشور از نیازهای مالی دولت است. در حال حاضر، کشور با دو دغدغه اصلی درباره نرخ ارز روبه رو است: جلوگیری از وقوع مجدد هر نوع جهش ارزی و یکسان سازی نرخ ارز.

مطالعات مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در حال حاضر، نرخ ارز بازار اختلاف چندانی با نرخ ارز تعادلی (که با متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمایه و. . . متناسب است) ندارد؛ بنابراین می توان گفت در شرایط فعلی و در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی، بعید است تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد.

مرکز پژوهش های مجلس درباره یکسان سازی نرخ ارز نیز معتقد است که محاسبات انجام شده نشان می دهد درصد واردات کالاهایی که ارز مبادله ای به آنها تعلق می گیرد نسبت به کل واردات کمتر از 8درصد است. از سوی دیگر، شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله ای در فصل دوم سال 92 (زمان راه اندازی ارز اتاق مبادله) بیش از 37درصد بوده است و در این دوران، این شکاف روند نسبتا کاهشی را طی کرده است و به 17درصد در زمان جاری تقلیل یافته است، بنابراین در صورت وجود ذخایر ارزی کافی نزد بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ناشی از اتخاذ این سیاست و همچنین کاهش تنش های موجود سیاسی، قاعدتا نباید حذف ارز مبادلاتی شوک قابل توجهی بر بازار وارد کند.

سرفصل های گزارش مرکز پژوهش ها

اما از جمله سرفصل های مهم گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره الزامات تصمیم گیری در لایحه بودجه سال 97، توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیم گیری و لزوم کنترل هزینه های دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی های دولت و بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه ریزی در سال 97 است. مهم ترین نکاتی که بازوی پژوهشی مجلس در مطالعه خود آورده است، به این شرح است:

-براساس پیش بینی مرکز پژوهش ها، در سال 96 رشد اقتصادی حدود 3.7درصد و نرخ تورم حدود 11.2درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است.

-برآوردهای مرکز پژوهش ها نشان می دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال 97، حدود 325 هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو، اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر سال 1396 حدود 280 هزار میلیارد تومان است. این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم گیری های بودجه ای در بودجه سال 1397، حدود 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که می توان صرف تامین بار مالی تصمیم هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان،  بازپرداخت بدهی های دولت و اجرای طرح های عمرانی کرد، از محل این 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

1- در صورت عدم کنترل هزینه های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات ها، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهی های دولت تامین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد.

2- انتشار نامتوازن اوراق مالی می تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده بینجامد. به علاوه این موضوع می تواند به کسری بودجه های بالاتر در سال های آتی منجر شود.

3- در ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

4- در ماده (8) قانون برنامه ششم، نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف 40درصد مجاز دانسته شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

5- در ماده (39) قانون برنامه ششم، دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانه ها در لوایح بودجه سنواتی شده است.

6- در ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ترتیب معادل 32 و 14.5درصد مشخص شده است.

با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاست هایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه ها به طور همزمان در پیش گرفته شود. شناسایی حوزه های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه ها در این بخش ها، توقف طرح های عمرانی فاقد اولویت و فروش دارایی های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مودیان خوش حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذی نفعان از جمله این موارد هستند. همچنین لازم است لایحه بودجه سال 1397 از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته بهبود یابد. در این راستا لازم است تا:

-براساس اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی، همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود.

- ردیف هایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده اند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد (مانند جداول 19 و 20 لایحه) حذف شوند.

- درباره اعتبارات ردیف های متفرقه، ضمن ضرورت شفاف سازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیش بینی اعتبار در ردیف های درج شده، ردیف هایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه (تحت عنوان کد فرعی) درج شوند.

.ارتباط با نویسنده:[email protected]