به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، تحقق برنامه های راهبردی در صادرات در گروی بازتعریف نهادهای موجود و هدایت شان به سمت نهادی مقتدر و متشکل از سرمایه انسانی با دانشی کافی است.
به گزارش «فرصت امروز»، مجتبی خسروتاج در مراسم روز ملی صادرات گفت: صادرات با کم رمق شدن عزم ملی آسیب می بیند که باید بازتعریف نهادهای سازمان های توسعه ای مثل سازمان توسعه تجارت در مورد آن صورت گیرد و همه امکانات در این زمینه را به خط کرد.
او ادامه داد: هزینه های تولید و بازاریابی در حوزه صادرات، کار را در این کارساز رقابت جهانی در بازارهای هدف صادراتی سخت کرد و بر این اساس، شرایط در سال ۹۵ برای صادرات و صادرکنندگان بسیار سخت بود، اما آنها از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: باید توجه داشت که هرچند در سه دهه گذشته با تکیه بر مزیت های نسبی کشور به خصوص در بخش انرژی و معدن، تلاش های تولیدی و صادراتی ظرفیت های جدیدی را فراهم کرد، اما روزبهروز میدان وسیعی از رقابت شکل گرفت.
خسروتاج افزود: رقابت در این میدان ها نیازمند سیاست گذاری جدی در بخش های نوظهور برای صادرات خدمات و کالا است. خلق مزیت های مبتنی بر روندهای آتی ضرورت روز و امری حیاتی است. همچنین حضور نخبگان و سازمانی مقتدر و مدیرانی در تراز جهانی یکی از نیازهای حیاتی صادرات است.
او ادامه داد: همراهی با کاروان پرشتاب فناوری های نوین در عرصه صادرات، نیازمند سازمان توسعه ای چابک با مدیران برخوردار از دانش روز جهان است.
خسروتاج متذکر شد: کشور نیازمند سازوکار دانش بنیان و بانشاط است و باید با تعمیق و گسترش تلاش ها آینده بهتری را رقم زد.
صادرات، نوک پیکان حرکت اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز که از دیگر سخنرانان مراسم روز ملی صادرات بود از برگزاری جلسه ای با رئیس جمهور برای طرح مسائل و مشکلات صادراتی خبر داد.
غلامحسین شافعی گفت: در حال حاضر حوزه صادرات مانند سایر بخش های اقتصادی، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، اما آسیب پذیری بخش صادرات در برابر تلاطم های اقتصادی و سیاسی بخش کسب و کار به مراتب بیش از سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر است.
وی افزود: توجه به صادرات و نگاهی بلندمدت برای رفع مشکلات آن، بسیار حائز اهمیت است. آنچه در حال حاضر میتواند دغدغه بخش صادرات کشور باشد، این است که بخش قابل توجهی از صادرات کشور در شرایط کنونی، به صادرات محصولات کشاورزی و مواد معدنی اختصاص دارد و به نظر می رسد اختصاص یارانه در این دو بخش، می تواند جذابیت صادرات را بالا ببرد.
شافعی عنوان کرد: به دلیل آنچه که پیش رو داریم و بحران آب را رقم زده است، باید توجه کرد که شاید در آینده پیش رو، محصولات کشاورزی و مواد خام معدنی در بازار رقابتی خیلی توفیقی نداشته باشد. از این رو، به نظر می رسد که باید با یک نگاه جدید و تازه، به بخش تولید و صادرات صنعتی کشور نظر انداخت.
به گفته شافعی، براساس گزارش های بانک مرکزی، فعلا کالاهای وارداتی ایران ۱۳۰۸ دلار و کالاهای صادراتی ۳۴۱ دلار در هر تن است و به نظر می رسد باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که سهم ما از صادرات جهانی مطابق با آمارهای رسمی، بسیار پایین است.
او افزود: باید به این واقعیت توجه کرد که صادرات زمانی می تواند موفق باشد که از تولید قوی در کشور برخوردار باشیم، ولی آنچه به عنوان مسائل و مشکلات پیش رو در رابطه با صادرات است، طیف متنوعی را دربرمی گیرد.
وی تصریح کرد: به لحاظ قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، در رقابت با بازارهای جهانی دچار مشکل هستیم؛ همچنین به دلیل اینکه در طول سنوات اخیر، بخش صنعت کشور به لحاظ تکنولوژیکی نتوانسته با دنیا همگام شود، به لحاظ کیفیت نیز در برخی کالاها دچار مشکل هستیم.
شافعی گفت: اگر پیش بینی سهم صنعت در موضوع هدفمندی یارانه ها عمل می شد، بخش تولید و صنعت کشور از این نظر شاهد عقب ماندگی نبود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرسودگی ماشین آلات صنعتی و مصرف انرژی بالا به عنوان یکی از عوامل بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی خاطرنشان کرد: ایران هنوز عضو سازمان جهانی تجارت نیست، در حالی که تعرفه های ترخیص کالاهای ایرانی با رقبا فاصله دارد. ضمن اینکه باید به این مشکل، بالا بودن مشکلات حمل و نقل را نیز اضافه کرد.
شافعی با بیان اینکه بهره بانکی یکی از مشکلات اصلی است، ادامه داد: مطابق با آمارهای رسمی، سهم مانده تسهیلات بخش صادرات از منابع بانکی، در سال ۷۸ رقمی حدود ۵.۴ درصد بوده که در سال ۹۴ به ۰.۵ درصد رسیده است.
شافعی گفت: اگر صادرات نوک پیکان حرکت اقتصادی کشور است، برای نشستن در جایگاه مناسب نیازمند شرایط ویژه تری نسبت به همه بخش های صادراتی هستیم.
شافعی در پایان از برگزاری جلسه ای با رئیس جمهور برای طرح مسائل و مشکلات صادراتی خبر داد و تاکید کرد: نرخ ارز را نباید سرکوب کرد.