رئیس اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران بررسی کرد / سدهای دفاعی سیستم بانکی در پسابرجام

رئیس اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران معتقد است برای عبور از ریسک های موجود در حوزه بانکی سه خط دفاعی مورد نیاز سیستم بانکی خواهد بود.

در‍پسا برجام و آغاز روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای دنیا یکی از موضوعاتی که مورد توجه محافل مختلف کارشناسی قرار گرفت موضوع تطبیق قوانین بانکی ایران با استانداردهای بین المللی بود. به عقیده کارشناسان سال ها دوری از سیستم بین المللی بانکی باعث شده تا نیاز به بازسازی و مطابقت قوانین و سیاست ها با استانداردهای جهانی بیش از گذشته احساس شود. بر این اساس ورود به حوزه های مختلف سرمایه ای در جهان و ایجاد ارتباطات گسترده نیازمند بازبینی در این موضوع مهم بوده و هست.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز با محمدحسن حاجیان، رئیس اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی این بانک گفت و گویی انجام داده که در ادامه می خوانید:

از آنجاییکه موضوع تطبیق (Compliance) پس از برجام در شبکه بانکی ایران مورد توجه قرار گرفته، لطفا در ابتدای بحث یک تعریف اجمالی از این مفهوم ارائه فرمایید.

تطبیق را عموماً به عنوان رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا تعریف می کنند اما تعریف تطبیق فراتر از قوانین و مقررات است و رعایت استانداردهای پذیرفته شده بین المللی، استانداردهای اخلاقی و ایفای مسوولیت های اجتماعی را نیز دربر می گیرد. به همین دلیل در بسیاری از نوشتارها از مفهوم درستکاری به جای تطبیق استفاده و از آن به عنوان یک فرهنگ سازمانی یاد می شود.

البته تطبیق در نظام بانکی ایران سابقه طولانی دارد. بانکهای ایرانی از دیرباز بر اهمیت تطبیق با قوانین و مقررات داخلی و استانداردهای بین المللی قبلی تاکید داشته و به این مهم پایبند بوده اند، اما ورود مجدد ایران به فعالیتهای بانکی بین المللی از یک سو و گسترش استانداردهای متنوع در سالهای تحریم نظام بانکی ایران از سوی دیگر، تطبیق با استانداردهای بین المللی را با اهمیت جلوه داده است.

برخی از صاحبنظران، «تطبیق نداشتن» یا «تطبیق جزئی» با استانداردهای بین المللی را یکی از دلایل اصلی عدم توسعه روابط کارگزاری، به ویژه با بانکهای مطرح دنیا می دانند. ارزیابی شما از این فرضیه چیست؟

برای برقراری و توسعه روابط کارگزاری و تجارت بین المللی، تنها رعایت قوانین و مقررات کافی نیست. همانطور که می دانید جرایم مالی اثرات مخربی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای دارند. در جوامع امروزی در سرتاسر دنیا، مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سایر انواع جرایم مالی از جمله فرارهای مالیاتی به لحاظ قانونی و واکنش های اجتماعی مردم از اهمیت زیادی برخوردار است که پیامدهای آن علاوه بر جرایم مالی و مجازاتهای قانونی، ریسک شهرت جبران ناپذیری نیز به همراه خواهد داشت. به احتمال پیامدهای اعمال جریمه و مجازاتهای قانونی و مواجهه با زیانهای مالی با اهمیت و آسیب دیدن حسن شهرت یک بانک به دلیل عدم رعایت قوانین، مقررات و استانداردها، ریسک تطبیق یا در مفهوم جامع آن ریسک درستکاری گفته می شود.

در این خصوص، رعایت توصیه ها و استانداردهای بین المللی نهادهای مرجع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، گروه وولفسبرگ و کمیته نظارت بانکی بازل مهمترین استانداردهای عمل در این زمینه هستند. یکی از مهمترین بخشهایی که در این استانداردها بر آنها تاکید ویژه ای شده است استفاده از رویکرد ریسک محور است که برمبنای ارزیابی مشتریان، معاملات و تراکنشهای بانکی بر مبنای ریسک های ناشی از درگیر شدن بانکها در هر یک از انواع جرایم مالی، پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

بانکهای بزرگ و مطرح دنیا برای برقراری و توسعه روابط کارگزاری با سایر بانکها به ویژه با بانکهایی که در مناطق جغرافیایی پرریسک قرار دارند از رویکرد ریسک محور استفاده می کنند. شفافیت اطلاعاتی و میزان رعایت استانداردهای بین المللی در این زمینه از عوامل مهم و موثر در ارزیابی آنها محسوب می شود.

چه پیش نیازهای اساسی برای توسعه مفاهیم و موضوعات تطبیق و پیاده سازی آنها در بانکهای ایرانی مورد نیاز هستند؟

نیازهای آموزشی، ساختاری و بسترهای نرم افزاری پیش نیازهای اساسی در این زمینه هستند. برای توسعه و پیاده سازی مفهوم تطبیق، ابتدا باید درک و شناخت مناسبی از آن در سیستم بانکی ایجاد شود که این موضوع نیازمند بهره گیری از آموزشهای مرتبط است. این آموزشها باید به تمام سطوح سازمان از هیات مدیره و مدیر عامل تا تمام کارکنان عملیاتی و متناسب با سطح اختیارات و مسوولیتهای آنها به گونه ای ارایه شود که کارکنان از ریسک هایی که بانک در معرض آنها قرار دارد و سیاستها و رویه های بانک برای کنترل و کاهش آنها آگاهی یابند تا بتوانند سیاستها و رویه های بانک را در این خصوص به طور اثربخشی پیاده سازی نمایند. بدون برخورداری از آموزشهای مناسب و آگاهی از مفاهیم تطبیق به ویژه در سطح هیات مدیره و مدیریت ارشد سازمان نمی توان به سوی تطبیق گام برداشت.

پس از آموزش و آگاه سازی، باید زیرساختهای سازمانی و نرم افزاری لازم طراحی و اجرا شوند. اولین و مهمترین زیر ساخت سازمانی برای تطبیق داشتن، برخورداری از طرح مناسب حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی در بانکها است به طوریکه بدون آن توسعه موثر تطبیق در بانکها امکانپذیر نخواهد بود. حاکمیت شرکتی نظامی است که بانک به موجب آن هدایت می شود و در برگیرنده تمام عملیات اجرایی و نظام کنترلی عملیات در بانک است. حاکمیت شرکتی باید بر پایه پاسخگویی و ایفای مسوولیت های اجتماعی طراحی شود. نقش نظارتی و کنترلی و مسوولیتهای هیات مدیره و تصویب سیاستهای مدیریت ریسک، نقش حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی از اهیمت ویژه ای برخوردار هستند.

طراحی سه خط دفاعی در مواجهه با ریسک  تطبیق یکی از موضوعات دیگری است که مورد تاکید زیادی به ویژه در رهنمودهای کمیته نظارت بانکی بازل قرار گرفته است. این سه خط دفاعی شامل واحدهای اجرای عملیات تجاری به عنوان خط اول، واحدهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تطبیق و مدیریت ریسک به عنوان واحدهای نظارتی و کنترل عملیات و سایر واحدهای ستادی مثل فناوری اطلاعات به عنوان خط دوم و واحد حسابرسی داخلی مستقل به عنوان خط سوم دفاعی است. حوزه وظایف و مسوولیتهای آنها باید به طور شفافی تعریف شوند. در این خصوص، در بانکهای ایرانی تفکیک وظایف حوزه مدیریت ریسک، بازرسی و واحدهای تطبیق و مبارزه با پولشویی اهمیت زیادی دارد.

در نهایت، پیاده سازی موثر تطبیق نیازمند بسترهای نرم افزاری لازم برای پیاده سازی رویکرد ریسک محور، شناسایی و احراز هویت مشتریان و نظارت بر عملیات برای گزارش معاملات مشکوک است. این بستر نرم افزاری نیازمند توسعه هر دو مورد نرم افزارهای داخلی بانکها و سامانه های اطلاعاتی بیرونی برای احراز هویت مشتریان و مالکان ذینفع نهایی است. این موضوع چالش بسیار مهمی برای بانک ها است زیر رویکرد ریسک محور نیازمند اطلاعات شناسایی مشتریان و معاملات است و بدون اطلاعات کافی در این زمینه پیاده سازی رویکرد ریسک محور که هسته مرکزی در پیاده سازی تطبیق است امکانپذیر نیست. همچنین اثربخشی و کفایت رویه ها و برنامه های مدیریت ریسک تطبیق باید به صورت ادواری بازنگری شوند و مورد بررسی حسابرسی داخلی قرار گیرند.

کدام موضوعات اساسی تطبیق با استانداردهای بین المللی باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرند؟

برای پیاده سازی تطبیق باید سیاستها و چارچوب تطبیقی بانکها در قالب منشور تطبیق و مدیریت ریسک تطبیق تدوین و به تصویب هیات مدیره بانکها برسد. منشور تطبیق باید تعریف،  دامنه و اهداف تطبیق در بانک، سیاست های بانک و چارچوب پیاده سازی تطبیق در بانک را مشخص نماید و به نحوه نظارت و کنترل عملیات و نقش هیات مدیره، کمیته ریسک، کمیته حسابرسی و واحدهای تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی و نحوه گزارشگری را تبیین نماید.

همانطور که پیشتر بیان شد، رویکرد ریسک محور اساس پیاده سازی تطبیق است. مدیریت پویای ریسک تطبیق شامل فرآیند شناسایی، ارزیابی، اندازه گیری، انجام اقدامات کنترل و کاهش ریسک تطبیق و نیز پایش و نظارت مستمر بر آن است. یکی دیگر از عوامل اصلی که در راستای پیاده سازی این رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد تدوین سیاست های مدیریت ریسک و اشتهای ریسک بانکها است. اشتهای ریسک وضعیت ریسک مطلوب و قابل قبول برای بانک را مشخص می کند. بنابراین پذیرش مشتریان و معاملاتی که ریسک آنها بالاتر از میزان اشتهای ریسک بانک است نیازمند دریافت مجوز مدیر عامل و انجام اقدامات موثر برای کاهش ریسک است. تدوین سیاست های ریسک و تعیین اشتهای ریسک یکی از چالشهای مهم بانکهای ایرانی در مدیریت ریسک است.

به عنوان بخش پایانی این گفتگو چه نکته مهم دیگری را درخصوص تطبیق قابل توجه می دانید؟

تطبیق صرفا مختص بخش مالی نیست و بقیه بخشهای غیرمالی اقتصاد نیز باید به آن بپردازند اما این مفهوم در بخش مالی از جایگاه حساسی برخوردار است چون بخش مالی با اتکا بر اعتماد مشتریان و ذینفعان می تواند در جامعه تداوم فعالیت داشته باشد. بدون چارچوب ارزیابی و کنترلی ریسک تطبیق و بدون اخلاق و درستکاری، استحکام و ثبات در جامعه از بین می رود که در بدترین شرایط می تواند به رخداد بحرانهای مالی منتج شود.

طی سالهای اخیر، نمونه های زیادی در داخل و خارج از کشور رخ داده است که حتی موجب ورشکستگی و از بین رفتن موسسات مالی و اعتباری با قدمت و بزرگ شده است و درنتیجه در کانون توجه در سطح بین المللی قرار گرفته است. از سرگیری و گسترش روابط کارگزاری و تجارت بین المللی پس از برجام نیازمند پیاده سازی موثر تطبیق در سطح کشور و بانکها به طور موازی است. پیاده سازی موثر تطبیق در یک بانک به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد و مزیت رقابتی به شمار نمی رود بنابراین بانکها باید در زمینه با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.