وزیر اقتصاد در نخستین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم هشدار داد / بانک های متخلف نقره داغ می شوند

نقره داغ شدن بانک های متخلف از نرخ سود مصوب، مهم ترین خبری بود که وزیر اقتصاد در نخستین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم بیان کرد. البته برخورد با بانک های متخلف و ارجاع پرونده آنها به هیأت انتظامی بانک ها، تهدید و تمهیدی بود که پیشتر از این، بارها رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده و نسبت به تخلف از نرخ سود مصوب هشدار داده بود، اما این بار، این مسعود کرباسیان بود که در حاشیه نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم از جریمه بانک های متخلف سخن گفت و از نقره داغ کردن بانک ها با ابزار مالیات خبر داد؛ گویی دست سیف این بار از آستین کرباسیان بیرون آمده بود.

وزیر اقتصاد به بانک های متخلف طعنه زد و گفت که دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند: «اقدام بانک ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی اینکه تخطی کردن آنها از بخشنامه حتما در هیأت انتظامی بانک مرکزی بررسی می شود، چرا که این اقدامات مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک ها نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته اند، از نظر ما جزو هزینه های قابل قبول شان منظور نمی شود.»

هشدار کرباسیان البته به همین جا ختم نشد و او شاید برای نخستین بار از زمان به دست گرفتن زمام وزارت اقتصاد، صریح تر از همیشه درباره بحث نرخ سود بانکی موضع گرفت و گفت: «بانک مرکزی از سیستم نظارتی خود بهره برداری کرده و از شعب بانک ها بازرسی می کند. ما حتما بانک هایی را که بالاتر از نرخ مقرر، سود می دهند مشمول مالیات می کنیم تا نقره داغ شوند.»

بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی

حدود یک ماه پیش بود که بانک مرکزی در ۱۱شهریورماه امسال بخشنامه ای هشت  بندی را در شبکه بانکی به اجرا درآورد و بر مبنای آن بانک ها ملزم شدند تا از این تاریخ، سودهای مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند، یعنی نرخ سود سپرده بلندمدت به طور علی الحساب تا حداکثر ۱۵ درصد و کوتاه مدت تا ۱۰ درصد.

اما این تازه ابتدای یک ماجراجویی نفسگیر بود، چراکه بانک مرکزی در آخرین روز مردادماه بخشنامه اش را ابلاغ و بر اجرای آن از یازدهم شهریورماه تأکید کرد و همین فاصله 11روزه ابلاغ تا اجرا کافی بود تا بانک ها به تکاپو افتاده تا منابع خود را به هر ترتیب که شده حفظ کنند. از همین رو، شعب بانک ها در این فاصله 11 روزه، روزها و ساعات شلوغی را پشت سر گذاشتند و بانک ها مشتریان و سپرده گذاران شان را فرا خواندند و آنها را به تغییر ماهیت حساب دعوت کردند، یعنی به سپرده گذاران  پیشنهاد دادند تا سپرده خود را از حساب های کوتاه مدت را که گاه سودهای بالغ بر ۲۰درصد به آن اختصاص پیدا می کرد و با مصوبه بانک مرکزی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده بود، به سمت حساب های بلندمدت ببرند. البته بماند که این اقدام بانک ها خالی از حاشیه هم نبود و رفتار یک سویه و عدم اطلاع رسانی درست و به موقع بانک ها به مشتریان شان، انتقادات بسیاری را در فضای بانکی به وجود آورد.

کاهش ۱۰درصدی حجم سپرده های کوتاه مدت

هرچه بود، بخشنامه بانک مرکزی به گفته ولی الله سیف، به کاهش ۱۰درصدی حجم سپرده های کوتاه مدت در شبکه بانکی منجر شد و بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت به سپرده هایی با ماندگاری بالاتر تبدیل شدند. به گفته سیف، در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹درصد به ۲۵درصد کاهش یافت و در مقابل، سهم سپرده های یک ساله و کوتاه مدت ویژه به ترتیب از ۳۴.۵ و ۹.۵درصد به ۴۴.۷ و ۱۰.۸درصد افزایش یافت.

همچنین به این وسیله نه تنها سیالیت منابع بانک ها به میزان زیادی کاهش یافت، بلکه آسیب های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد، چرا که به گواه سیف، کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده های کوتاه مدت عادی  (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده های بانکی به سپرده های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد.

البته رئیس کل بانک مرکزی، رویکرد اخیر درباره کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده ها را تکه ای از یک پازل و بخشی از برنامه ای جامع دانسته و اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگی های به عمل آمده برای دادوستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیش فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی را از جمله پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی قلمداد کرده است.

نقره داغ با ابزار مالیات

اما بنا به آنچه وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفته است، پرونده بانک های متخلفی که بالاتر از نرخ مقرر سود می دهند به هیأت انتظامی ارجاع شده و همچنین مشمول مالیات می شوند تا بنا به تعبیر کرباسیان، نقره داغ شوند و بدانند که بخشنامه بانک مرکزی قابلیت اجرا دارد. بر این اساس، بانک های متخلف باید 25درصد از سودی را که بالاتر از نرخ مصوب داده اند به عنوان مالیات پرداخت کنند.

این در حالی است که مبالغ سود پرداختی از سوی بانک ها اساسا در ردیف هزینه های آنها قرار می گیرد و سازمان امور مالیاتی سودهای پرداختی تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان هزینه های بانک می پذیرد و مشمول پرداخت مالیات نمی داند. اما درباره بانک های متخلف، سودهایی که بالاتر از نرخ مصوب به سپرده گذاران پرداخت می شود نیز در ردیف هزینه ها قرار می گیرد، ولی سازمان امور مالیاتی تنها تا نرخ مصوب را به عنوان هزینه قبول می کند و بقیه آن را در ردیف درآمدها محاسبه کرده و مشمول پرداخت 25 درصد مالیات می کند.

در واقع، بانکی که با نرخ سود 10 درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام به جذب سپرده کرده تا منابع بیشتری جذب کند، از درآمدهای مشمول مالیات خود برای این کار هزینه کرده است و میزان مالیاتی این بخش از هزینه ها را به عنوان درآمد شناسایی کرده، بنابراین به آن مالیات تعلق می گیرد. به بیان بهتر، بانکی که بیشتر از نرخ مصوب سود پرداخت کرده است، 25 درصد از اضافه سود پرداختی به سپرده گذاران را باید به عنوان مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی بپردازد.

این امر، نکته ای است که به تعبیر بهاءالدین حسینی  هاشمی، کارشناس بانکی یک بازی دو سر باخت برای بانک متخلف است و تنها به پرداخت 25درصد مالیات نیز محدود نمی شود، بلکه این مسئله روی سود سالانه و ارزش سهام بانک های خصوصی اثر قابل توجهی خواهد گذاشت و بانک های دولتی هم که در این تخلف دستی داشته اند، مشمول گرفتن ذخیره مالیاتی می شوند که از مبلغ نهایی سود سال های آینده آنها کم خواهد شد.

با این همه، با گذشت یک ماه از ابلاغ بخشنامه هشت  بندی بانک مرکزی در رابطه با الزام بانک ها به کاهش سقف سودهای سپرده به نظر می رسد اراده بانک مرکزی و دولت دوازدهم در زمینه کاهش نرخ سود کاملا جدی است و آن طور که از شنیده ها برمی آید، کاهش نرخ سود تسهیلات نیز در آینده ای نه چندان دور در دستور کار شبکه بانکی قرار می گیرد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]