سخنگوی دولت از افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده خبر داد / حقوق کارمندان دولت چقدر زیاد می شود؟

فرصت امروز: سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود از افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده خبر داد و با بیان اینکه پیش بینی نرخ تورم در سال آینده کمتر از ۹ درصد است، گفت: با این وجود، افزایش حقوق کارکنان دولت، شرکت ها و بخش کارگری ۱۰ درصد خواهد بود.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در نشست خبری با بیان این مطلب ادامه داد: ما حقوق کارکنان را همیشه بیش از نرخ تورم افزایش می دهیم و امسال هم نرخ تورم ۷.۸ درصد بود و ۱۰درصد حقوق کارکنان دولت را افزایش دادیم؛ این روند در سال آینده با پیش بینی نرخ تورم ۹ درصدی، برای کارکنان دولت افزایش ۱۰درصدی حقوق را به همراه خواهد داشت.

او افزود: ۵درصد از این افزایش حقوق را ما به بودجه اضافه می کنیم و ۵درصد بقیه از طریق بهره وری خود دستگاه مربوطه و توسط خود دستگاه پرداخت می شود.

نوبخت با اشاره به اینکه بودجه ریزی سال آینده به روش عملیاتی است، گفت: در بودجه ریزی عملیاتی هر میزان دستگاه ها بهره وری بیشتری داشته باشند به نفع خودشان است. همچنین برای بازنشسته ها به غیر  از این افزایش ۱۰ درصدی حقوق، مبلغی را هم در راستای یکسان سازی افراد بازنشسته اختصاص خواهیم داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: برای اینکه بودجه ریزی عملیاتی داشته باشیم باید در سایر بخش ها صرفه جویی کنیم و از همه دستگاه ها و رسانه ها می خواهیم که کمک کنند نظام بودجه ریزی اصلاح شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه نکته مهم در بخشنامه بودجه، هزینه های جاری است، گفت: تا جایی که امکان دارد باید صرفه جویی کنیم و با صرفه جویی به اعتبارات عمرانی بیفزاییم.

افزایش 5 یا 10 درصدی حقوق؟!

با این همه، آنچه رئیس  سازمان برنامه و بودجه درباره میزان افزایش حقوق کارکنان می گوید با آنچه در بخشنامه بودجه اعلام شده است، هماهنگ به نظر نمی رسد. به گزارش ایسنا، اخیراً رئیس جمهور مهر تأیید بر بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ زد و سازمان برنامه و بودجه نیز آن را به همراه پیوست های مربوطه به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد تا آنها براساس آن و در فرصتی مشخص پیش بینی مالی خود برای سال آینده را انجام دهند.

یکی از هزینه های مهم و به عبارتی مهم ترین هزینه دستگاه ها و سازمان ها به حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد که دولت پیش بینی درصد افزایش آن را به دستگاه ها اعلام کرده تا بر مبنای آن میزان منابع لازم برای پرداخت حقوق در سال آینده را ارزیابی کند.

در بند  (الف) بخش دوم بودجه هزینه ای در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به میزان افزایش حقوق اشاره شده است. بر این اساس خطاب به دستگاه های اجرایی ملی و استانی آمده که افزایش حقوق را 5 درصد پیش بینی کنید. ضمنا تا معادل 5 درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت ها پیش بینی می شود. مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بنا بر این بند از بخشنامه، افزایش حقوق کارکنان 5 درصد خواهد بود و تنها در صورتی که دستگاه  بتواند صرفه جویی های لازم را انجام داده یا اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشد، امکان افزایش 5 درصد دیگر حقوق برای آن دستگاه فراهم خواهد بود که در مجموع به ۱۰درصد خواهد رسید.

اما نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در سخنان خود به صراحت از افزایش ۱۰درصدی حقوق برای سال بعد سخن گفته است. وی در توضیحاتش اعلام کرده که 5 درصد از طریق بودجه عمومی و 5 درصد هم از طریق صرفه جویی دستگاه ها حاصل خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اینکه گفته می شود افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم است را تکذیب کرد؛ چراکه معتقد است در سال آینده تورم کمتر از ۹ درصد خواهد بود و در این شرایط میزان افزایش حقوق بالاتر از حد تورم تعیین شده است.

وی حتی درباره اینکه اگر صرفه جویی در دستگاه ها انجام نشده و آنها نتوانند از این محل 5 درصد دیگر را به حقوق کارکنان اضافه کنند، توضیح داد که دستگاه مربوطه اولاً ملزم به صرفه جویی هزینه های جاری است و اگر توان آن را نداشت، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام خواهد داد تا مشکل آنها حل شود.

اکنون بخشنامه بودجه، افزایش حقوق را 5 درصد اعلام کرد و تا ۱۰ درصد آن را مشروط به صرفه جویی و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانسته است. بنابراین نمی توان متصور بود که تمامی دستگاه ها بتوانند معادل این مبلغ، صرفه جویی در هزینه جاری انجام دهند، چراکه عمده پرداختی ها در این بخش به همین حقوق و دستمزد برمی گردد، اما حتی اگر این موضوع نیز با حمایت سازمان برنامه و بودجه حل شود بخش دوم یعنی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در تمامی دستگاه ها اجرایی نمی شود که بتوانند از محل آن حقوق را تا ۱۰درصد افزایش دهند.

این در حالی است که براساس قانون برنامه ششم توسعه باید هر سال ۲۰درصد سازمان ها و دستگاه ها بودجه خود را طبق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد  (تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید محصول یا دستیابی به اهداف) تهیه کنند، در حالی در سال جاری ۲۰درصد اول کامل محقق نشد که برای آینده باید به ۴۰ درصد برسد. بنابراین حتی اگر ۴۰ درصد دستگاه ها هم بودجه ای بر این اساس داشته باشند بازهم تا ۶۰ درصد مابقی امکان افزایش 5 درصد دیگر را دارا نخواهند بود.

در حال حاضر اما و اگرهایی درباره میزان افزایش حقوق سال آینده به طور ۱۰ درصد یکسان برای تمامی کارکنان وجود دارد و به نظر می رسد با شروطی که در بخشنامه وجود دارد، این حد برای همه محقق نخواهد شد، مگر اینکه دولت مسئولیت تمامی هزینه های آن را برعهده بگیرد یا راهکاری دیگر وجود داشته باشد.