میزگرد کاهش نرخ سود بانکی با حضور کارشناسان اقتصادی / کاهش نرخ سود ، رونق تولید و خروج اقتصاد از رکود

بانک مرکزی با هدف کاهش حجم نقدینگی در بانک ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت ها از بانک مرکزی، امسال برنامه جامع ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.

البته بسیاری از کارشناسان معتقدند برداشت اعتبار بانک ها از سوی بانک مرکزی تورم را افزایش خواهد داد. همچنین بازار سرمایه با کاهش نرخ های سود در بازار بین بانکی زمینه های لازم جهت کاهش نرخ های سود مورد عمل بانک ها و موسسات اعتباری در شبکه بانکی را فراهم آورده است که این احتمال وجود دارد که جریان نقدینگی به نفع بازار سرمایه تغییر و در نهایت منجر به رونق این بازار شود.

برخی کارشناسان نیز معتقدند که با کاهش سود سپرده ها، به تدریج شاهد کاهش هزینه مالی شرکت ها، پروژه ها و نیز اقبال به سمت بازارهای مختلف اقتصادی خواهیم بود.

در همین خصوص خبرنگار نشریه بانک صنعت و معدن در گفتگویی با معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن و برخی از کارشناسان اقتصادی تاثیرات کاهش نرخ سود را در رونق تولید و ایجاد اشتغال بررسی کرده است که در پی می خوانید:

امان الله اسماعیلی آفتابدری معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن</b> گفت: در دولت نهم و دهم نرخ تورم تقريباً دو برابر نرخ سود سپرده ها بود و اين در حالي است که در دولت یازدهم و دوازدهم با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی مطابق با آن کاهش نيافته است.

اسماعيلي افزود: طی سال های گذشته در چند مرحله شاهد کاهش نرخ سود سپرده بودیم، به گونه اي كه نرخ سود سپرده ها از 23 درصد به 15 درصد رسیده است. نرخ سود در پایان سال 93 حدود 23 درصد، در اسفند 94 به 18 درصد و در خرداد 95 به 15 درصد رسید.

وي خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود امتیازات مثبت و منفی را در پی دارد. امتیاز مثبت آن را مي توان كمك به خروج اقتصاد و تولید از رکود عنوان نمود. اگر نرخ سود پایین بیاید بعضاً برخي از سپرده گذاران ترغیب می شوند تا در واحدهای تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری نمايند كه در اين صورت مي توان اميد داشت  تا رونق  اقتصادی در بخش صنعت و تولید کشورايجاد شود.

معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: با كاهش نرخ سود بسیاری از مردم که سپرده های خود را با کمترین ریسک در بانک ها سپرده گذاري نموده اند، چون به دنبال بیشترین كسب سود هستند و این امکان بوجود می آید که سپرده های خود را به بازارهای مسکن ، طلا ، سکه و ارز برده  که در اين صورت ممکن است باعث ايجاد تورم در آن بخش ها شود.

وی تصریح کرد: به همین خاطر اگر کاهش نرخ سود به صورت دستوری و مدیریت نشده باشد باعث خروج منابع از بانكها و افزايش نقدينگي در جامعه شده و در نتيجه موجب  افزایش تورم می شود. چه بسا که دولت کنونی با اجرای سیاست انقباضی طي سالهاي گذشته، تورم را مدیریت نموده  و باعث کاهش قابل توجه آن شده است.

اسماعیلی عنوان داشت: به همین خاطر دولت، بانک مرکزی و بانکها باید همکاری کنند تا سرمایه گذاران به جای تمرکز در بازارهای غیر مولد، بر سرمایه گذاری در صنعت و تولید کشور متمرکز شوند. فراهم نمودن شرايط براي  رونق تولید ممکن است تورمی را نيز به همراه داشته باشد اما در خروج از رکود و رونق توليد و افزايش اشتغال کشور کمک شایانی خواهد نمود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: با شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در سال 96 امید است که با رونق تولید و ایجاد 950هزار شغلي كه دولت محترم در برنامه هاي خود پيش بيني نموده است، به سمت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنیم. از سوی دیگر برای رونق تولید باید کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهیم تا ضمن اينكه مصرف كننده داخلي ترغيب به استفاده از اين محصولات شود، از واردات بي رويه جلوگيري شده و صادرات غير نفتي نيزافزایش يابد.

معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: زمانیکه تولیدات داخلی با کیفیت باشد، می تواند با محصولات خارجی رقابت کند و جایگزین این محصولات شود. این روند موجب رونق تولید و ايجاد اشتغال بيشتر در کشور می شود .

وی اظهار کرد: معضل مطالبات معوق نیز از بزرگترین مشکلات نظام بانکی کشور است که باید توجه بسیار ویژه ای به رفع این مشکل شود. چراکه بخش اعظم منابع بانک ها از جمله بانک صنعت و معدن مطالبات معوق است که اگر وصول شوند تسهیلات دهی بانکها به بخش تولید افزایش يافته كه نتيجه آن رونق تولید و صنعت کشور خواهد بود.

در ادامه شهریار هاشمی طباطبایی مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه کاردان نیز گفت: نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد و زمانیکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده و نرخ بهره پایین نمی آید، مشخص است که بخشی از این چرخه معیوب است.

هاشمی طباطبایی افزود: در حال حاضر با شرایط کنونی که تورم پایین است تقاضا تا حدودی تعدیل شده اما عرضه مشکل دارد.

مدیر سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: با استفاده از روش های مختلفی که در دنیا تجربه شده و به نتیجه رسیده است می توان تا حدودی مشکلات را حل کرد و همچنین بخش های مربوطه مانند بانک مرکزی، دولت و سهامداران بانک ها باید با اقدامات لازمه به حل مشکلات نظام بانکی بپردازند.

وی در ادامه گفت: بانک ها باید دارایی های غیر مولد خود را به نقد تبدیل کنند تا به مرور سمت عرضه پول تقویت شود و تناسب نرخ تورم و نرخ سود بانکی اتفاق بیافتد.

هاشمی طباطبایی عنوان داشت: فرآیند کاهش نرخ سود بانکی نباید دستوری اتفاق بیافتد چرا که در این صورت تغییری در بخش عرضه و تقاضا رخ نمی دهد. اگر بخش عرضه پول مسیر خود را درست پیمایش کند به مرور نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم و عرضه و تقاضا تغییر می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط هزینه مالی شرکت ها در اثر گرفتن وام از بانک ها پایین می آید و می تواند باعث افزایش سودآوری شده، بهای تمام شده را پایین بیاورد و از شدت رکود در بازارهای مختلف بکاهد.

مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه کاردان تصریح کرد: بسیاری از شرکت های تولیدی در حال حاضر دچار بحران نقدینگی هستند و مجبورند که وام را با نرخ بالا اخذ کنند در نتیجه هزینه مالی آن شرکت افزایش می یابد.

همچنین مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: در شرایطی که در دولت قبل تورم 40 درصدی وجود داشت نرخ سود بانکها حدود 22 و 23 درصد بوده و این به ضرر سپرده گذاران می شد  اما در دولت جدید که تورم 5/8 درصدی داریم نرخ سود 20 درصدی بانک ها بالاست چراکه باید متناسب با نرخ تورم زمان خود باشد.

تقوی خاطرنشان کرد: ناظرین بانک مرکزی باید با نظارت پیگیرانه بر بانک ها در اجرایی شدن نرخ سود مصوب شده تاکید داشته باشند. در حال حاضر باید سودی که به سپرده گذاران می دهند و نرخی که از وام گیرندگان می گیرند کاهش پیدا کند و متناسب با نرخ تورم باشد.

وی درباره پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی افزود: به طور کلی کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش هزینه های سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش میزان سرمایه گذاری می شود و رونق در تولید ، اشتغال و بنگاه های اقتصادی را در پی دارد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ بهره بانکی باعث عدم توانایی بنگاههای اقتصادی در پرداخت به موقع اقساط بانکی می شود. با شرایط موجود اقتصاد کشور، در نتیجه بانک ها نیز با مشکل مطالبات معوق بیش از پیش روبرو می شوند که این امر چرخه گردش پول در اقتصاد ملی را با اختلال روبرو می سازد.

در ادامه مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نیز گفت: نرخ سود در ایران بالاست و نباید دستوری کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد. انضباط پولی باید به اقتصاد ایران بازگردد. زمانیکه این اتفاق بیفتد نرخ سود براساس تقاضا و عرضه پول در بازار پول تعیین می شود و ثبات و انضباط در اقتصاد کشور شکل می گیرد.

وی افزود: در شرایط کنونی متاسفانه بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی فزاینده است و برای رفع چنین مشکلاتی در درجه اول سیستم اداری بانکی کشور باید شفاف شود و همچنین رانت اقتصادی از بین برود تا نهاد بازار در بخش پولی اقتصاد شکل بگیرد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اگر این اتفاق بیفتد اتوماتیک وار نرخ سود تنظیم می شود و بانک مرکزی در این شرایط وظیفه دارد تا اعلام کند بانک هایی که نرخ سود فزاینده ای می دهند از اعتبار بالایی برخوردار نیستند و سپرده گذاری در چنین بانکهایی ریسک بالایی می خواهد.

پازوکی خاطرنشان کرد: به طور کلی اقتصاد ایران در سه بخش پولی، مالی و اداری باید انضباط و ثبات پایداری داشته باشد انضباط در مجموع این سه عنصر موجب انضباط اقتصادی در کشور می شود. نهاد بازار باید در اقتصاد کشور شکل بگیرد و قیمت پول یا همان نرخ سود را بازار تعیین کند.

وی در پایان عنوان داشت: ریسک ناپذیری جامعه و عادی شدن نرخ سود بالا، از جمله عوامل مهم دیگری است که به شکل یک سد در مقابل پذیرش اصلاح نرخ سود عمل می کند و باید ایجاد آمادگی ذهنی برای سپرده گذاران در اولویت های کاهش نرخ سود قرار بگیرد.