فرصت امروز: در نشست بررسی راهبردهای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور که با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان و کارشناسان دو دستگاه برگزار شد، به جلسه نخست سال 96 مجلس اشاره شد.رئیس مرکز پژوهش های مجلس یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد ایران را نظام بودجه ریزی ناکارآمد دانست و گفت: اگر نظام بودجه ریزی اصلاح شود، می توان به بهبود بسیاری از مسائل اقتصادی امیدوار بود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: آقای دکتر لاریجانی در این نشست به موضوعات مهمی درخصوص مسائل کشور اشاره کردند که از دل آن 21 اولویت کاری برای بررسی بیرون آمد که با نگاه مرکز به 38 مورد افزایش یافت و مرکز پژوهش های مجلس نیز مامور شد تا این موارد را پیگیری کند، که یکی از این اولویت ها اصلاح نظام بودجه ریزی بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: بسیاری از مسئولان درخصوص مسائل کشور اتفاق نظر دارند و به فهم مشترکی رسیده اند اما راهکاری اساسی برای برون رفت از این مشکلات ارائه نمی شود که این مسئله باید آسیب شناسی شود.
جلالی یادآور شد: باید برای حل مشکلات کشور براساس اولویت بندی و فهم مشترکی که ایجاد شده است عزم و اراده ای سه قوه ای شکل گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات کارشناسی مرکز و دیوان محاسبات باید فهم درستی از مشکلات نظام بودجه ریزی کشور به دست آید تا روند اصلاح آن درنظر گرفته شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد ایران نظام بودجه ریزی ناکارآمد است که اگر اصلاح شود، می توان به بهبود بسیاری از مسائل امیدوار بود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب یکی از راهکارهای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی را اصلاح نظام بودجه ریزی دانست.
باید تکلیف نوع نظام بودجه ریزی ایران تعیین شود
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست گفت: باید در بررسی نظام بودجه ر یزی ببینیم که می خواهیم قانون برنامه در کنار قانون بودجه باشد یا به طور جداگانه باشند، قانون محاسبات عمومی پیوست قانون برنامه و بودجه باشد یا به صورت جداگانه ارائه شود که بهتر است نتیجه را با بیان دلایل توضیح دهیم.
وی با بیان اینکه باید تکلیف نوع نظام بودجه ریزی ایران تعیین شود، افزود: باید بررسی شود آیا نیاز به اصلاح نظام بودجه ریزی براساس عملکرد احساس می شود یا خیر؟ اگر چنین نظری وجود دارد پس باید قانون محاسبات عمومی نیز همراه با قانون برنامه و بودجه اصلاح شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به مزایای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، خاطرنشان کرد: متأسفانه بخش عمده ای از قوانین موجود خلاف ایده بودجه ریزی برمبنای عملکرد هستند.
عوامل عدم اصلاح نظام بودجه ریزی کشور
محمد قاسمی نیز در این نشست با اشاره به روند بودجه ریزی در کشور گفت: به نظر نمی رسد مسئول، دست اندرکار یا کارشناسی در حوزه بودجه ریزی وجود داشته باشد که روند فعلی را به عنوان وضعیت صحیح بودجه ریزی قبول داشته باشد.
معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس یکی از عوامل عدم اصلاح نظام بودجه ریزی کشور را دسترسی به منابع لایزال و آسان نفت دانست و تصریح کرد: عملاً وقتی صحبت از بودجه به میان می آید بحث روی گردش روزمره امور دولت ها است و بر همین اساس دولت ها به راحتی به دنبال تغییر این روند نمی روند.
وی ادامه داد: دولت ها اگر مطمئن نشوند که الگوی جایگزینی برای بودجه وجود دارد که بتواند بدون ایجاد اشکال در روند امور دولت ها به بهبود نظام بودجه ریزی بینجامد به دنبال اصلاح آن نخواهند رفت.
قاسمی یکی از تخصصی ترین نهادهای بودجه ای کشور را دیوان محاسبات کشور دانست و خاطرنشان کرد: سال 1379 هیأت رئیسه مجلس از مرکز خواست تا مطالعه ای را درخصوص بودجه ریزی کشور انجام دهد که براساس آن در چهار مرحله مطالعاتی با هدف آسیب شناسی، بررسی های تطبیقی و مستند سازی تجربیات کشورها، طراحی الگوی بودجه ریزی متناسب با قانون اساسی ایران و در نهایت تهیه پیش نویس قانون بودجه ریزی انجام شد.
وی با بیان اینکه محصول 9 سال کار روی موضوع نظام بودجه ریزی، نگارش پیش نویس قانون بودجه بود، تصریح کرد: قانون برنامه ریزی و بودجه چند کشور نیز ترجمه و تدوین شد تا مطالعاتی براساس آن صورت گیرد.
معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس توضیح داد: مطالعات قانون بودجه بسیاری از کشورها نشان می دهد که آنها در بحث بودجه وارد موضوع برنامه ریزی نمی شوند.
وی اصلاح نظام بودجه ریزی را یکی از بزرگ ترین خدمات به کشور دانست و تأکید کرد: وقتی از اصلاح نظام بودجه ریزی صحبت به میان می آید به معنای اصلاح شیوه اداره امور کشور است.