جزییات حکم انتصاب کرباسیان / 18 اولویت عرصه اقتصاد کلان در دولت دوازدهم

فرصت امروز: رئیس جمهوری در ضمیمه حکم انتصاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، 18 اولویت دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد کلان را ترسیم کرده است که می توان به ارتقای سلامت اداری، شفافیت مالی و رفع انحصار اشاره کرد. ضمائم احکام حسن روحانی برای وزیران دولت دوازدهم روز دوشنبه در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد.

بر این اساس، رئیس جمهوری در حکم انتصاب مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی آورده است: «دولت دوازدهم، براساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.»

در این حکم آمده است: «محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.»

روحانی از کرباسیان خواسته است برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل  تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر وی ارائه کند. براساس این حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی

1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات.

3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها.

5. اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.

7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

8. به کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک های دولتی.

2. رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.

3. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تأکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.

4. جدیت در خصوصی سازی با محور قراردادن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاست ها.

5. مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.

6. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاه های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.

7. ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی و بنگاه های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.

8. ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.

9. ایجاد تحول اساسی نرم افزاری در نظام خزانه داری کشور به منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه  و  بودجه کشور.

10. بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقای مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.