توافق چندجانبه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی / 30 تریلیون تومان برای ایجاد اشتغال

دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و مدیران برخی بانک ها بود تا درباره دو برنامه ملی ایجاد اشتغال تصمیم گیری کنند؛ یکی برنامه فراگیر اشتغال و دیگری برنامه ایجاد اشتغال روستایی و عشایری. 

در طرح نخست، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی برای اشتغال فراگیر به بانک ها ابلاغ شده و قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود. همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری حدود ۱.۵ میلیارد دلار با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی از صندوق توسعه ملی برداشت می شود که رقمی معادل 5 هزار میلیارد تومان بوده و به صورت قرض الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود.

سرمایه گذاری بدون مداخله، اشتغال ایجاد نمی کند

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال با بیان اینکه سرمایه گذاری بدون مداخله نمی تواند اشتغال ایجاد کند، گفت: «دولت، وارث بیکاری انباشته شده از قبل است.»

ربیعی بر این باور است که در حال حاضر عمدتا سیاست های ما سرمایه  گذاری است، درحالی که هرگونه سیاست گذاری برای اشتغال باید به شکل متمرکز باشد و از پراکندگی منابع و برنامه ها به شدت پرهیز شود.

او با اشاره به وجود 3 میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار در کشور گفت: «باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم، اما این در حالی است که اگر در بهترین حالت، رشد اقتصادی ادامه دار باشد سالانه بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمی کند و باید ۶۰۰ هزار کمبود در این رابطه را از طریق برنامه های رشد فراگیر پیگیری کرد.»

او ویژگی اشتغال فراگیر را ضد فقر بودن این نوع اشتغال دانست و گفت: «ظرفیت های مغفول و رشته های پرکششی داریم که باید روی آنها متمرکز شویم و با تمرکز بر این رشته ها می توانیم 970هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.»

به گفته ربیعی، «باید 1.2 تا 2درصد از تولید ناخالص داخلی برای توسعه اشتغال و 60هزار میلیارد ریال (6هزار میلیارد تومان) برای مداخله نهادسازی تخصیص یابد.»

3 برنامه عملیاتی دولت دوازدهم برای ایجاد و توسعه اشتغال

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست از اهمیت تأمین مالی برای ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاه های اقتصادی سخن گفت و با اشاره به امضای قرارداد 10 میلیارد دلاری ایران و چین در هفته گذشته اعلام کرد که به زودی توافق  نامه های بین المللی در رابطه با تأمین مالی به امضا می رسند:  «سرمایه های خارجی سرشار برای اقتصاد ایران در راه است.»

ولی الله سیف از صف گشایش فاینانس برای اقتصاد ایران خبر داد و گفت: «اکنون شاهد امضای قرارداد فاینانس در اقتصاد ایران هستیم و از سمت خارجی ها، تقاضای بالایی برای تأمین مالی اقتصاد ایران وجود دارد. بسیاری از کشورها خواستار حضور در اقتصاد ایران هستند و در آینده نزدیک، خبرهای خوبی را منتشر خواهیم کرد.»

او به سه برنامه عملیاتی دولت دوازدهم برای ایجاد و توسعه اشتغال در کشور اشاره کرد و گفت:  «برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال ۱۳۹۵ متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت. در این زمینه  «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد و در پی آن، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات جهت معرفی به کارگروه های استانی راه اندازی شد.»

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «برنامه دوم سیاست های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره  (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است. طبق «آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶» مقرر است مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه های اشتغال استانی اختصاص یابد. در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه و ابلاغ آن به بانک های عامل نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین نامه اقدام کرده است. به این ترتیب در قالب اجرای این طرح زمینه حمایت و تأمین مالی طرح های همسو با رشته فعالیت های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان های کشور فراهم می شود.»

سیف افزود: «برنامه سوم حمایتی نیز معطوف به  «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که به تازگی لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.»

سیف یکی از مهم ترین نقاط مشترک در ایجاد اشتغال را استفاده از ظرفیت بنگاه های خرد، کوچک و متوسط دانست و به عملکرد سال گذشته نظام بانکی در تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به حدود ۲۴ هزار و ۲۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اشاره کرد؛ بنگاه های کوچک و متوسط، موضوعی است که سیف چندی پیش در نامه ای به بانک ها بر اهمیت آن تأکید کرده و از آن به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در اقتصاد های نوظهور دنیا نام برده بود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین نقطه مشترک دیگر را استفاده از ظرفیت های شورای عالی اشتغال و کارگروه های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه ها در تمامی استان ها دانست.

برداشت ١٥٠٠ میلیاردی از خزانه

اما میزبان اصلی مراسم آغاز اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال، محمدباقرنوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. نوبخت در این نشست، طرح اشتغال فراگیر را طرح عام و اشتغال روستایی را طرح خاص اشتغال عنوان کرد و گفت: «حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان در این طرح از سوی نظام بانکی و ٥٠٠٠ میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی تأمین می شود که در مجموع حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین حدود ١٥٠٠ میلیارد تومان از خزانه برای تأمین یارانه در این طرح استفاده می شود.»

به گفته نوبخت، طرح های ایجاد اشتغال از دو مسیر عبور می کنند که یکی نظام تأمین مالی است که براساس آن ٢0٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارائه می شود. او ادامه داد: «همچنین یک میلیارد و 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده که معادل 5 هزار میلیارد تومان است و پیش از این بانک ها ۲۰هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت کردند.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دو برنامه ملی ایجاد اشتغال گفت: آنچه برای اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده مصوب شورای عالی اشتغال است، اما آنچه درباره آیین نامه اجرایی طرح اشتغال روستایی است، نشان می دهد که از پشتوانه لازم اجرایی برخوردار است.»

به گفته معاون رئیس جمهوری،  «سال گذشته نیز طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی می شد؛ نخست برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی ۱۶ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شد و دوم اینکه 37 هزار و 500 میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت شد.»

نوبخت با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست امسال، رشد اقتصادی بدون نفت ۷ درصد و با نفت ۶.۵درصد گزارش شده است، گفت: «افزایش رشد بدون نفت نشان می دهد تولید در سال گذشته افزایش یافته است.»

او گفت: «در رشد اقتصادی 7درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم و ۹۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شد، درحالی که ۷۰۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است و به عبارتی 213 هزار نفر نتوانستند شغلی پیدا کنند.»

ارتباط با نویسنده: [email protected]