گزارش مرکز پژوهش های مجلس از رشد بخش های صنعت، نفت، کشاورزی، ساختمان و خدمات در سال 1396 / برآورد رشد 3/7 درصدی اقتصاد ایران

فرصت امروز: برآورد مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی سال 1396 در حدود 3.7درصد است که نزدیک به برآورد 3.3درصدی صندوق بین المللی پول و همچنین تخمین 4درصدی بانک جهانی از رشد اقتصادی امسال ایران است. براساس برآورد مرکز پژوهش ها، رشد ارزش افزوده بخش های كشاورزی در سال  جاری 3.8درصد، نفت 4.1درصد، صنعت 6 درصد، ساختمان 2.5درصد و خدمات 2.8درصد خواهد بود.

در گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است که بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 1395 نشان می دهد که 2.7 واحد درصد از رشد اقتصادی 12.5درصدی اعلام شده توسط بانك مركزی، ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است، اما با توجه به تكمیل شدن ظرفیت های خالی تولید نفت، تداوم این روند در سال 1396 مورد انتظار نخواهد بود.

مقایسه تولید ناخالص داخلی كشور (به قیمت ثابت سال 1390) در سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان می دهد این متغیر حدود 5 درصد رشد داشته است. همچنین بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال 1390 نشان می دهد بین چهار گروه اصلی كشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال 1390 كاهش داشته و به 95درصد از ارزش افزوده سال 1390 خود رسیده است.

در این دوره گروه كشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب 27، 9 و 7 درصد رشد داشته اند. در گروه صنایع و معادن، بیشترین كاهش بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال 1395 حدود 63درصد ارزش افزوده این بخش در سال 1390 است. در گروه خدمات نیز با وجود رشد كلی خدمات، بخش های خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال 1390 نرسیده اند. همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان می دهد سال 1395 درآمد ملی 80 درصد درآمد ملی سال 1390 است.

در این گزارش آمده است که مرکز پژوهش های مجلس همواره در سلسله گزارش های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران، دو دغدغه مهم نظام آماری كشور یعنی یكسان سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است. خوشبختانه در سال 1396 شاهد یكسان سازی سال پایه حساب های ملی بانك مركزی جمهوری اسلامی و مركز آمار ایران هستیم.

همچنین در فروردین ماه سال 1396 بانك مركزی تقویم انتشار آمارهای خود را روی سایت خود منتشر كرد و تاكنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است كه این امر می تواند گامی به جلو در جهت بهبود كیفیت حساب های ملی و افزایش شفافیت عملكرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.

در سال های اخیر یكی از مهم ترین علل تفاوت آمارهای حساب های ملی دو نهاد آماری منتشركننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده می شد. مقایسه آمار حساب های ملی این دو نهاد نشان می دهد هرچند اختلاف آمارها نسبتا كاهش یافته است، با این حال همچنان تفاوت چشمگیری به خصوص در آمار ارائه شده این دو نهاد آماری برای بخش های اقتصادی وجود دارد.

طبق بررسی ها، با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد كشاورزی از تولید محصولات كشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شركت ها و تشكل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و. . . راجع به میزان تولیدات محصولات شان در انتهای سال 1396 پیش بینی می شود كه رشد ارزش افزوده بخش های كشاورزی در سال جاری 3.8 درصد، نفت 4.1 درصد، صنعت 6 درصد، ساختمان 2.5 درصد و خدمات 2.8 درصد باشد.

همچنین برآورد مركز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال 1396 در حدود 3.7 درصد است كه نسبت به پیش بینی قبلی این نهاد چندان تفاوتی نداشته و نزدیک به برآورد صندوق بین المللی پول و بانك جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 2017 است؛ صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را 3.3 درصد و بانک جهانی نیز 4 درصد پیش بینی كرده  است.