گذاری 30ساله بر مداخله نهاد دولت در اقتصاد ایران به روایت فرشاد مومنی / از خام فروشی به آینده فروشی

مداخله دولت در اقتصاد موضوعی بود که فرشاد مومنی در نشست «مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد» به آن پرداخت؛ او آمارهای نگران کننده ای هم درباره مداخله دولت در اقتصاد و هم درباره شاخص های توسعه در ایران ارائه داد. نگاه مومنی در بحث مداخله دولت در اقتصاد، متمرکز بر دوران دفاع مقدس و اجرای برنامه تعدیل ساختاری در سال های پس از جنگ بود، اما او در این مسیر گریزی به دولت های بعد نیز زد و رویکرد آنها در رابطه با مداخله در اقتصاد را نه در جهت توسعه بلکه در مسیر انحطاط و اضمحلال دانست.

استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مدعی است که اجرای برنامه تعدیل ساختاری در سال های پس از پایان جنگ که به بهانه کاهش دخالت دولت در اقتصاد اجرایی شده بود، نه تنها به مداخله کمتر دولت در اقتصاد منجر نشده، بلکه تصدی گری  دولتی را نیز در سه دهه اخیر افزایش داده است. در حقیقت، مومنی به عنوان اقتصاددانی نهادگرا در همه سال های گذشته از جمله منتقدان سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران بوده و این نشست نیز به نقد او از استمرار سیاست تعدیل ساختاری در دولت های پس از جنگ اختصاص داشت.

مومنی به گزارش پیوست قانون برنامه توسعه اول پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: «ویژگی این سند این است كه توسط كسانی تهیه شده كه نسبت به مدیریت اقتصادی دوران جنگ نقد رادیكال داشتند و جزو مهم ترین منتقدان عملكرد دوران جنگ بوده اند. در این سند آمده در حالی كه شاخص كلی مداخله دولت در سال ١٣٥٦ معادل ٦٣ درصد بوده است، در سال ١٣٦٧ این عدد به ٤٠درصد رسیده است. با این همه آنچه اتفاق افتاده این است كه از سال ١٣٧١ تا به امروز اندازه مداخله دولت در اقتصاد هرگز از ٦٠ درصد كمتر نبوده، اما در دولت احمدی نژاد این شاخص از مرز ٨٠ درصد نیز عبور كرد.»

به گفته مومنی، دولت روحانی هم همین مسیر را ادامه داده و به هیچ  وجه شاهد اصلاح رویه های منحط و ضد توسعه ای در دولت یازدهم نبوده ایم،  «دستاورد این بازارگرایی برای ما یک اقتصاد سیاسی است که در آن هر کس که در خدمت امنیت و توسعه ملی قرار دارد باید بیشترین محدودیت ها و فشارها را تحمل کند و هر کس به فعالیت های رانت جویانه می پردازد، برخورداری های غیرعادی می یابد. انتخاب هایی که حسن روحانی چه از نظر جهت گیری و چه از نظر افراد صورت داده است، این دلگرمی را به وجود نمی آورد.»

مداخله دولت؛ بزرگ ترین نیروی محرکه توسعه یا بزرگ ترین عامل اضمحلال

این اقتصاددان نهادگرا سپس به نظریه های توسعه اشاره کرد و گفت: «امروز در بین نظریه پردازان توسعه این اتفاق نظر وجود دارد که کانون توضیح  دهنده موفقیت ها یا عدم موفقیت  دولت ها، انتخاب های راهبردی و جهت گیری سیاستی آنهاست. بر این اساس، دولت به صورت  بالقوه براساس نوع جهت گیری های سیاستی هم می تواند بزرگ ترین نیروی محرکه توسعه باشد و هم بزرگ ترین عامل حرکت به سمت اضمحلال. از نظر اقتصاد سیاسی، این دو گزینه جلوه های عریان خود را روی معیشت مردم، سرنوشت بنگاه های تولیدی، بنیه مالی دولت و غیرمولدها به وضوح نشان می دهد.»

اما جهت گیری مداخله  دولت در اقتصاد ایران از نظر مومنی، همواره به سمت اضمحلال و انحطاط بوده است، تا نیروی محرکه توسعه؛ «آنچه تكان دهنده است اینكه تا سال پایانی جنگ از كل مداخله های دولت در اقتصاد، بیش از ٤٥درصد مداخله ها حاكمیتی بوده است. یعنی سهم تصدی گرایانه دولت تقریباً همتراز بوده با مداخله های حاكمیتی، اما طی نزدیك به ٣٠ سال گذشته مرتب دولت از انجام مسئولیت های حاكمیتی طفره می رود و بر ابعاد مداخله های تصدی گرایانه اضافه می كند.»

به گفته مومنی، بازارگرایی و سیاست تعدیل ساختاری در دوران پس از جنگ، موجب بی سابقه ترین انحطاط در عملكرد اقتصاد سیاسی ایران شده است. به گواه او، برنامه تعدیل ساختاری پس از جنگ برخلاف آنچه کم کردن سهم دولت در اقتصاد ایران عنوان شده، نبوده و همانطور که آمارها نشان می دهد مداخله دولت بیشتر و افزون تر شده است و از جمله آسیب های این مداخله نیز نوع رویکرد و جهت گیری دولت در مداخله با اقتصاد بوده است.

او در توضیح بیشتر این مطلب به گزارش مركز پژوهش های مجلس اشاره کرد و گفت: «در این گزارش آمده که نسبت كلی هزینه های حاكمیتی دولت به تولید ناخالص داخلی ١٧درصد است. در حالی كه برای كشورهای اروپای غربی این نسبت بالای ٤٥درصد است. یعنی در شرایطی كه ما كشوری در حال توسعه هستیم و در قیاس با كشورهای غربی بسیار بیشتر نیاز داریم كه دولت در امور حاكمیتی مسئولیت بپذیرد، اما در راستای اجرای طرح منحط تعدیل ساختاری، دولت مرتبا از هزینه های حاكمیتی كاسته و به امور تصدی گری افزوده است، به طوری كه در ١٠ سال گذشته سهم امور حاكمیتی در كل مداخله های دولت در اقتصاد همواره بین یك سوم تا یك چهارم مداخله های تصدی گرایانه دولت بوده است. این نشان دهنده آن است كه چون امور حاكمیتی اموری بسترساز برای توسعه محسوب می شوند، دولت در این زمینه طفره می رود و این مسئله چشم اندازهای توسعه را تیره می كند. از آن طرف مداخله های تصدی گرایانه در حال افزایش است و از میدان به در كردن بخش  خصوصی مولد را اجتناب ناپذیر می كند.»

نقد سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران

به گفته مومنی، نزدیک به سه دهه است که مدیریت توسعه ملی در ایران، راه نجات خود را از کانال تعدیل ساختاری دنبال می کند و کم و بیش عناصری از این بسته سیاستی را در دستور کار قرار داده است؛ «هر کس الفبای توسعه را بداند می فهمد مداخله های حاکمیتی دولت نه تنها نامطلوب نیست، بلکه بیشترین نقش را برای بسترسازی توسعه دارد ولی در طول حدود 30سال گذشته مرتبا دولت از انجام مسئولیت های حاکمیتی طفره می رود و بر تصدی گری می افزاید. یعنی بازارگرایی از این زاویه هم اقتصاد سیاسی ایران را با بی سابقه ترین انحطاط در عملکرد مواجه کرده است.»

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی «با آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری دیگر خام فروشی هم تکافوی هزینه های دولت را نمی دهد و دولت به سمت آینده فروشی روی آورده است. منظور از آینده فروشی هم وام گیری داخلی و خارجی برای گذران امور جاری دولت است. دولت امروز به شرایطی رسیده و همین که بتواند سر موعد حقوق کارکنان را بپردازد احساس موفقیت می کند و دیگر چیزی برای کارهای عمرانی، سلامت، بهداشت و... باقی نمی ماند.»

به بیان دیگر، درآمدهای دولت در ایران به جای اینکه صرف توسعه زیرساخت ها شود، به هزینه های جاری اختصاص پیدا می کند و این یکی دیگر از آسیب های دولت بزرگ در اقتصاد ایران است. البته این رفتار به سبقه تاریخی نهاد دولت در ایران نیز بازمی گردد که از جمله ویژگی های آن، قانون گریز بودن دولت است و باوجود تدوین چشم انداز 20 ساله، برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های یک ساله تحت عنوان بودجه، هیچ گاه اراده ای واقعی برای اجرای این برنامه ها وجود نداشته است.

مومنی بار دیگر به گزارش مركز پژوهش ها استناد کرد و گفت: «مركز پژوهش ها یك مقایسه بین المللی از باب مسئولیت های مالی دولت در حوزه سلامت و آموزش عمومی میان ایران و كشورهای دنیا انجام داده است. در این گزارش آمده كه در سال ٢٠١٢ به عنوان آخرین سال درآمدهای نفتی بالای ١٠٠ دلار، درحالی كه میانگین جهانی از سهمی از درآمدهای خرج شده برای آموزش عمومی ٤/٤ درصد بوده، در ایران این نسبت 3/2درصد بوده است. همچنین در سال 2014 در حالی كه میانگین جهانی سهم اعتبارات دولتی سلامت به تولید ناخالص داخلی معادل ٦درصد بوده، این نسبت برای ایران 2/8 درصد یعنی كمتر از نصف میانگین جهانی بوده است. این یعنی در دو بخش آموزش و سلامت، روند ١٠ سال گذشته ایران دقیقا برخلاف آنچه در جهان اتفاق افتاده، بوده است.»

مومنی در پایان، گریزی به شرایط اقتصاد ایران در سال های جنگ هشت ساله نیز زد و با مقایسه آن با پیامدهای سیاست تعدیل ساختاری در سال های بعد گفت: «در دوره جنگ وقتی دولت مداخله می كرد مردم احساس رفاه می كردند و تولیدكنندگان به راحتی كار می كردند، اما در دوره پس از جنگ به موازات افزایش مداخله های دولت، مرتب از كیفیت زندگی مردم كاسته می شود. وقتی این رویكرد در اوضاع جنگی جواب داده است به طریق اولی در شرایط غیرجنگی نیز جواب می دهد. اما موضوعی كه وجود دارد اینكه ما در عرصه مدیریت جنگ با تغییر ایدئولوژی روبه رو شدیم، یعنی به جای اینكه عدالت اجتماعی و مشاركت فعال مردم در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی در اولویت باشد در چارچوب طرح تعدیل ساختاری، سرمایه داری اولویت پیدا كرد و این فلاكتی كه كشور با آن روبه رو شده و انواع بحران هایی كه با آن روبه رو هستیم، دستاورد این تغییر ایدئولوژی است.»

ارتباط با نویسنده: [email protected]