حال نه چندان خوب نظام بانکی در فصل مجامع

زمان برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها در حالی فرا ‌رسیده است که نظام بانکی ایران حال و روز چندان خوبی ندارد؛ از یک سو، معضل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و عملکرد نسبتا ضعیف بانک مرکزی در مدیریت بازار غیرمتشکل پولی به پدیده هراس بانکی و کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکی انجامیده است و از سوی دیگر، دارایی‌های منجمد بانک‌ها و اراده شورای پول و اعتبار برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی و شایعات ورشکستگی بانک‌ها، همه و همه باعث شده تا شبکه بانکی ایران با اما و اگرهای زیادی در این روزها مواجه باشد.

در این میان، فرا رسید‌‌‌ن فصل مجامع عمومی و فوق‌العاد‌‌‌ه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری د‌‌‌ر تیرماه، موضوع انطباق صورت‌های مالی بانک‌ها با استانداردهای IFRS را بیش از پیش پررنگ کرده و مشکلات بانک‌ها را در سال گذشته برای برپایی مجمع و نحوه ارائه صورت‌های مالی به یاد می‌آورد.

در همین زمینه، بانک مرکزی در آخرین روز کاری هفته گذشته، در بخشنامه‌ای شروط سه‌گانه‌ای را برای برپایی مجامع بانک‌ها لحاظ کرده و از بانک‌ها خواسته است صورت‌های مالی خود را بر مبنای استاندارد IFRS و مطابق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی تهیه و ارائه کنند، وگرنه مجوز برگزاری مجامع از سوی بانک مرکزی برای آنها صادر نخواهد شد.

در نامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال کرده، یادآور شده است که براساس بخشنامه‌های قبلی این بانک، صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و موسسات اعتباری منوط به رعایت الزامات و همچنین برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی است.

بانک مرکزی در این بخشنامه، سه شرط برای بانک‌ها تعیین کرده است: نخست، ارسال پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری با نمونه صورت‌های مالی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع. دوم، ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و مؤسسه اعتباری. و سوم، ارسال گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و بخشنامه بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع به بانک مرکزی.

این در حالی است که در ابتدای هفته گذشته و چند روز پیش از بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در اطلاعیه‌ای بانک‌های بورسی را ملزم به ارائه صورت‌های مالی بر مبنای صورت‌های مالی سنتی کرد؛ اتفاقی که می‌توان آن را رودررویی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی درباره موضوع صورت‌های مالی بانک‌ها دانست.

از یک سو، بانک مرکزی اعلام کرده است که اصلاح صورت‌های مالی برای شفافیت نظام بانکی و در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور و شفاف‌سازی در راستای انجام تعهداتی که ایران برای خروج از لیست سیاه به گروه ویژه اقدام مالی  (FATF)  داده است، صورت می‌گیرد، اما در مقابل سازمان بورس  اوراق بهادار و همچنین سازمان حسابرسی معتقد هستند که اگر امسال هم بخشنامه بانک مرکزی برای ارائه در مجامع بانک‌ها عملیاتی و لحاظ شود، سهامداران ضرر می‌کنند و دوباره شاخص کل بورس افت شدیدی را تجربه می‌کند.

همچنین موضوع بسته بودن نمادهای بانکی، مسئله دیگری است که به اختلاف صورت‌های مالی بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برمی‌گردد؛ نخستین بار اواخر سال ۱۳۹۴ بود که بانک مرکزی طی نامه‌ای از بانک‌ها خواست تا صورت‌های مالی خود را با استانداردهای IFRS اصلاح کنند و تا زمانی‌که این اصلاح صورت نگیرد، اجازه گشایش نماد آنها در بورس را منتفی اعلام کرد. همین تصمیم کافی بود تا از یک سو، بسیاری از بانک‌ها با صورت‌های مالی پرضرر و زیان مواجه شوند و از سوی دیگر، برخی اختلاف‌نظرها بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، برگزاری مجامع بسیاری از بانک‌ها در سال گذشته را لغو و با اما و اگر روبه‌رو کرد.

حالا در آخرین روزهای تیرماه امسال و با توجه به فرا‌ رسیدن فصل مجامع عمومی بانک‌ها، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مجددا موضوع انطباق صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی با استانداردهای IFRS  را گوشزد و اعلام کرده که در غیر ‌این صورت، اجازه برگزاری مجامع را نخواهد داد و مسئولیت عدم رعایت ضوابط بر عهده مدیران عامل بانک‌ها خواهد بود.