نقش مدیران کسب و کار در رکود اقتصادی کشور

رکود اقتصادی معمولا حاصل شوک بازار ملی یا بین المللی یا سیاست های تورمی یا عدم همخوانی تولید با تقاضا و امثال آن است و بسیاری از اقتصاددانان آن را ناشی از تورم منفی یا تحریم ها یا ضعف اقتصاد کلان کشور می دانند. از سوی دیگر رکود اقتصادی شامل دوران های مختلفی است. مثلا دوره های سه ماهه و کسادی فصلی یا موقت بازار و البته این رکود می تواند شامل اقتصاد خرد یا اقتصاد کلان شود و گاهی نیز هر دو را در بر گیرد.

اجازه دهید مثالی در مورد برخی از رکودهای فصلی یا رکودهای رخداد های عمومی و منطقه ای را عنوان کنم. معمولا بیشتر شرکت ها و سازمان ها در ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت فعالیت های شان به شدت کاهش می یابد و گاهی مناسبت های مذهبی مانند ماه  محرم و ماه رمضان نیز در رفتارهای اقتصادی سازمان ها تأثیرگذار است. یادآوری این نکته مهم است که در هر کشوری چنین مناسبت های ملی و مذهبی وجود دارد، ولی عکس العمل مدیران در مواجهه با این دوران که می تواند در رکود تولید نیز نقش داشته باشد، بسیار مهم است.

اینکه تا چه اندازه سوءمدیریت می تواند بر رکود حاکم بر اقتصاد تولید نقش داشته باشد پاسخ آن قطعا زیاد خواهد بود. اگر بپذیریم که قوانین و مقررات، تدوین سیاست ها و نظارت بر اجرای آنها بر عهده مدیران ارشد است در این صورت خواهیم دید که علل ناکارآمدی سازمان ها نیز به عهده مدیرانی است که مسیر تحول کشور را با سوء مدیریت قفل می کنند. سوء مدیریت مجموعه رفتارهای ناآگاهانه و بعضا آگاهانه افرادی است که با دانش اندک و غیر تخصصی خود منابع ملی را به خطر می اندازند.

این افراد براساس فقدان استراتژی مناسب و پردازش غلط اطلاعات، تصمیمات نابخردانه ای می گیرند که براقتصاد تولید تأثیر منفی البته جبران ناپذیری می گذارد. این مدیران که دچار خودشیفتگی شده اند، توجهی به نظرات کارشناسان و محققان اقتصادی نمی کنند و از طریق گفت وگو با سایر مدیران معامله گر و بی هویت منابع را تلف می کنند. این مدیران اغلب قبیله ای، غیر حرفه ای و صرفا با تحصیلات دانشگاهی و البته مطیع و ترسو انتخاب می شوند.

بدین ترتیب سوء مدیریت حاصل انتخاب های ناصحیح و گزینش های غیر علمی است که نتایج آن دامنگیر بخش تولید و خدمات می شود؛ بخش هایی که به عنوان نبض اصلی اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. این مدیران را باید دلالان و معامله گران اقتصادی خواند، زیرا به جز منافع شخصی و گروهی خود به منافع جمعی و ملی توجهی ندارند.

برای جلوگیری از این عارضه انتخاب مدیرانی که صلاحیت و شایستگی لازم برای احراز پست های مدیریتی را دارند از ضروریات است؛ مدیرانی که ضمن دارا بودن دانش، تخصص و مهارت لازم بتوان از تعهد و مسئولیت پذیری آنان اطمینان حاصل کرد، مدیرانی که درک خوبی از شرایط اقتصادی ایران و جهان داشته باشند و بتوانند با آینده نگری، برنامه ریزی برای بهره گیری از فرصت ها و همچنین مقابله با بحران ها را داشته باشند و بتوانند به بهبود فضای ایمن برای خروج از رکود اقتصادی همت گمارند. نباید فراموش کنیم که رونق اقتصادی نیازمند آرامش است و تا زمانی که نتوانیم نوسانات رکود را که با اشکال مختلف خود را نشان می دهد مدیریت کنیم، نمی توانیم به دوره شکوفایی و رونق اقتصادی ورود پیدا کنیم.

عضو هیأت‌مدیره جمعیت توسعه علمی