بازی تفکیک و ادغام در بوروکراسی ایرانی

مسئله بوروکراسی ایرانی، فرم نیست بلکه محتواست و با تدوین و ارسال لایحه تفکیک وزارتخانه ها از سوی دولت به مجلس نیز مسئله ای حل نمی شود.

اگرچه مطمئنا با تفکیک وزارتخانه های «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» روند کارهای اجرایی در نظام اداری در فاصله چند سال مانده به پایان قرن تسهیل می شود، اما ساختار تابعی از استراتژی است و بیشتر باید به استراتژی و راهبردی که دولت در اداره اقتصاد کلان کشور در پیش گرفته توجه کرد تا بازی های فرمی در نظام اداری و بوروکراسی ایرانی.

با این حال لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با قید دوفوریت در هیأت دولت به تصویب رسید و با ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، یک فوریت آن توسط نمایندگان در هفته گذشته تصویب شد و این به معنای بررسی طولانی مدت این طرح و خارج شدن آن از دستور کار مجلس لااقل در کوتاه مدت است. با این همه امید می رود این لایحه در فاصله دو ماه مانده تا تشکیل دولت دوازدهم به سرانجام برسد و ساختار کابینه دوازدهم براساس وزارتخانه های تفکیک شده بنا شود.

بر این اساس با تفکیک وزارتخانه های «صنعت، معدن و تجارت»،  «راه وشهرسازی» و « وزارت ورزش و جوانان»، پنج وزارتخانه «صنعت و معدن»،  «بازرگانی»،  «مسکن و شهرسازی»، «راه»، «ورزش» و همچنین «سازمان ملی جوانان» تشکیل می شود.

به نام ادغام، به کام تجمیع

این روزها بحث تفکیک و ادغام در محافل اقتصادی و رسانه های ایران زیاد به گوش می رسد و هر چقدر که از یک سو بحث تفکیک وزارتخانه های «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و « وزارت ورزش و جوانان» بالا گرفته، به موازات آن بحث ادغام بانک ها و موسسات اعتباری در فضای پولی و مالی از سوی دیگر شدت یافته است؛ اما نکته اساسی آن است که معنای «ادغام» با «تجمیع» تفاوت دارد و آنچه درباره تفکیک وزارتخانه ها از سوی دولت در لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به مجلس ارسال شده، به خاطر تجربه تجمیعی بوده است که در سال 1390 توسط دولت دهم به نام ادغام صورت گرفت و حال دولت را ناگزیر ساخته تا وزارتخانه های تجمیع شده را دوباره تفکیک کند.

اما این نخستین بار نیست که بازی ادغام و تفکیک در ساختار اداری ایران و از جمله در حوزه صنعت، معدن و تجارت اتفاق می افتد. درست ۷۰ سال پیش و در سال ۱۳۲۶ نیز دو وزارتخانه  «بازرگانی» و «صنایع» ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی تحت عنوان «اقتصاد ملی» تشکیل شد که البته بعدها و کمتر از یک دهه بعد به جدایی انجامید و در سال 1334 و با تصویب مجلس شورای ملی مجددا به دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» تفکیک شد.

به بیان دیگر، وزارتخانه فعلی «صنعت، معدن و تجارت» را می توان از جمله پرچالش ترین وزارتخانه های تاریخ نهاد دولت در ایران دانست، چرا که از زمان تفکیک وزارت «صنایع و معادن» از وزارت «اقتصاد» در سال 1353 و تشکیل وزارتخانه مستقل «صنایع و معادن» این وزارتخانه بارها شاهد تغییر و تحولات مختلف و متعدد در درون خود بوده و با گذشت بیشتر از 40 سال از آن زمان تاکنون هنوز شکل و ساختار ثابتی پیدا نکرده اند.

با این حال، پس از تفکیک وزارت «صنایع و معادن» از وزارت «اقتصاد» در سال 1353 و تشکیل وزارتخانه مستقل «صنایع و معادن»، این وزارتخانه نیز در سال 1360 مجددا تفکیک شد و با تصویب مجلس وقت وزارت «معادن و فلزات» از دل آن متولد شد؛ اما روند تفکیک وزارت «صنایع و معادن» همچنان ادامه داشت و در سال 1361 و پس از تشکیل وزارت «معادن و فلزات» این بار وزارت «صنایع سنگین» تشکیل شد.

اما این پایان داستان نبود و در سال 1379 و پس از ادغام وزارت «صنایع» و وزارت «معادن و فلزات» وزارتخانه جدیدی تحت عنوان «صنایع و معادن ایران» تشکیل شد و در ادامه این روند در سال ۱۳۹۰ نیز در راستای همسوسازی برنامه های صنعتی و بازرگانی این بار «وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران» ادغام شد و با تجمیع این دو وزارتخانه، وزارت فعلی «صنعت، معدن و تجارت» متولد شد؛ ادغامی که البته موافقان و منتقدان زیادی در آن زمان داشت و با هدف کوچک سازی دولت و یکپارچه شدن بخش صنعتی و بازرگانی توسط دولت دهم انجام شد و به نظر می رسید که نقطه پایانی بر داستان بلند تغییر و تحولات دامنه دار این وزارتخانه باشد.

آزمون و خطای تفکیک و ادغام

اما تجربه ادغام وزارتخانه های یاد شده به دلیل شرایط پیچیده تحریم در ابتدای دهه 90 و رکود اقتصادی فراگیری که در بخش صنعت و معدن حاکم بود، مجالی برای آزمون و تحقق نیافت و اهداف و برنامه های ادغام محقق نشد. حالا با تدوین و ارسال لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت یازدهم، وزارت «بازرگانی» از دل وزارتخانه فعلی «صنعت، معدن و تجارت» بیرون می آید و حتی گمانه زنی و صحبت هایی از سوی فعالان معدنی نیز شده بود تا با احیای بخش بازرگانی، بخش معدن نیز تفکیک شده و مجددا وزارتخانه مستقلی تحت نام معادن در ساختار دولت تشکیل شود.

با این همه، همانطور که اشاره شد، مسئله بوروکراسی ایرانی، فرم نیست بلکه محتواست و از آنجا که ساختار تابعی از بحث استراتژی است، بیش و پیش از هرگونه تفکیک و ادغامی در ساختار وزارتخانه های دولت باید به این پرسش پرداخت که راهبرد و استراتژی دولت در اداره اقتصاد کلان کشور چیست و کاهش تصدی گری و توجه به بخش خصوصی تا چه اندازه در استراتژی و راهبرد دولت سهم دارد.

روزنامه‌‌ نگار