رئیس سازمان راهداری از 24 هزار میلیارد ریال بدهی این سازمان به پیمانکاران خبر داد / نصب 600 سامانه ثبت تخلف سرعت تا پایان امسال

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه هم اکنون میزان بدهی این سازمان به پیمانکاران به 24 هزار میلیارد ریال رسیده است، گفت: در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید، بدهی این سازمان به پیمانکاران 6 تا 7 هزار میلیارد ریال بود، اما در دو سال اخیر با توجه به انجام پروژه های بسیار ایمن سازی و راهداری در سطح راه های کشور، بدهی این سازمان افزایش یافته است.

به گزارش «فرصت امروز» از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، داود كشاورزیان در بازدید از ایرنا به بخشی از فعالیت های انجام شده از سوی سازمان راهداری در حوزه عمرانی و توسعه ای در سال گذشته اشاره كرد و افزود: در سال قبل به رغم تنگناهای اعتباری و محدودیت مالی در بخش راهداری و نگهداری راه ها و ابنیه فنی اقدامات مربوط به ایمن سازی و ارتقای سطح سرویس راه ها در راستای ایمنی سفر های جاده ای انجام شده است و همواره ارتقای ایمنی در اولویت اول برنامه های حوزه نگهداری راه ها و ادارات كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ها بوده، به گونه ای كه بارها به استان ها تاكید شده است كه به رغم محدودیت های اعتباری، خللی در برنامه های ایمنی در جاده های شریانی، اصلی و روستایی صورت نگیرد. 

وی در زمینه هوشمندسازی جاده ها در راستای اهداف حقوق شهروندی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آرامش در سفرهای جاده ای نیز اظهار داشت: یكی از رویكردهای اصلی سازمان در سال گذشته و در ادامه، به كارگیری تجهیزات نوین در راه های كشور بوده و تاكنون ۶۰۰ دستگاه سامانه ثبت تخلفات سرعت در محورهای شریانی نصب و راه اندازی شده و تا پایان امسال هم جهت نصب ۶۰۰ سامانه دیگر برنامه ریزی شده است.

كشاورزیان همچنین به نصب سامانه هوشمند كنترل ناوگان اشاره كرد و افزود: با نصب این تجهیزات و سامانه در اتوبوس ها و كامیون ها رفتار رانندگان در محور ها و مسیرهای درحال تردد كنترل می شود و درصورت بروز سانحه و حوادث، علت حادثه شناسایی می شود و درصورت تخلف راننده، برخورد قانونی صورت می گیرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با تاكید بر حمایت از بخش خصوصی و ایجاد زمینه های سرمایه گذاری برای ورود این بخش به پروژه های تخصصی و زیربنایی كشور افزود: یكی از رویكردهای سازمان، توجه به این اصل بوده، به طوری كه پروژه ها را از سطح استانی در سطح ملی تعریف كرده و از شركت هایی كه تجهیزات و تكنولوژی لازم را در داخل كشور ایجاد کرده  اند حمایت شد تا با شكل گیری شركت های دانش بنیان، علاوه بر رشد اقتصادی در داخل كشور، زمینه رقابت و فعالیت این شركت ها در سایر كشورها نیز فراهم شود.

وی همچنین اعلام كرد: برندسازی در زمینه فعالیت شركت های حمل ونقل مسافر، تحلیل در فرآیندها و حذف قوانین و مقررات دست وپاگیر در زمینه صدور مجوز احداث مجتمع های خدماتی –رفاهی، تفویض اختیار به معاونت های ستادی و مدیران استانی و استاندارد سازی رویه ها و روش های انجام كار در سازمان به عنوان رویكردهای اصلی و موثر در این سازمان است.

كشاورزیان با بیان اینكه برای تامین نیاز های مالی و اعتباری، نیاز به تامین منابع پایدار در كشور است، افزود: بهترین گزینه پیشنهادی، وضع عوارض بر سوخت است و در صورتی كه ۱۰ الی ۱۵ درصد عوارض وضع شود، منابع لازم برای نگهداری راه ها و ارتقای ایمنی در جاده ها تامین می شود.