آخرین وضعیت وام های قرض الحسنه در ازدواج و ایجاد شغل

آخرین تغییرات ایجاد شده در پرداخت وام ازدواج از این حکایت دارد که در سال گذشته از حدود یک میلیون تسهیلات پرداختی به زوجین بالغ بر ۸۸۰ هزار فقره وام های۱۰ میلیون  تومانی بوده است که از مرداد تا پایان سال پرداخت شد.

به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۸۸ که به منظور متمرکز کردن اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پایگاه اینترنتی ثبت نام این تسهیلات راه اندازی شد، تاکنون حدود ۳۱ بانک و مؤسسه اعتباری به این پایگاه اضافه شده و در رابطه با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام می کنند؛ وامی که در ابتدا و تا سال گذشته حدود 3میلیون تومان برای هر یک از زوجین بود، اما با مصوبه مجلس طبق تبصره  (۲۹)قانون بودجه ۱۳۹۵ این رقم از 3به ۱۰میلیون تومان افزایش یافت.

بر این اساس با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای مردادماه سال قبل بانک ها موظف شدند به تمامی افراد در صف انتظار و همچنین متقاضیان جدید تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کنند. با توجه به اینکه حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف انتظار قرار داشته و پیش بینی ۸۰۰ هزار نفری تا پایان سال وجود داشت، در نهایت بانک ها مکلف شدند در هر ماه حدود ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کنند.

این در حالی است که آخرین گزارش ها نشان می دهد تا پایان سال قبل بالغ بر یک میلیون نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند که از این تعداد به بیش از ۸۸۶ هزار نفر وام ۱۰ میلیون تومانی تعلق گرفته است. در مجموع در سال گذشته شبکه بانکی بالغ بر ٩٨٠٠ میلیارد تومان بابت تسهیلات ازدواج پرداختی داشته است.

در عین حال که ۳۲ هزار نفر توانسته اند تسهیلات ۲۰ میلیونی دریافت کنند، این افراد طبق ماده  (۵۰)قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمول تسهیلات قرض الحسنه به میزان دو برابر تسهیلات افراد عادی هستند که طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ نفر به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره مند شده اند.

در مجموع از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود 4میلیون و ۵۴۵ هزار نفر با مجموع ۱۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کردند. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ بیش از 4میلیون و ۱۲۲ هزار نفر تسهیلات دریافت کردند که رقمی بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان را در برمی گیرد. به طور کلی از ابتدای راه اندازی سامانه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پایان سال قبل بیش از 8میلیون و ۶۵۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که مبلغی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای آن از سوی بانک ها پرداخت شده است.

همچنین تعداد افراد در صف انتظار در پایان سال گذشته نسبت به سال ١٣٩١ تا ٤٠درصد کاهش یافته و به حدود ٤٨٠ هزار نفر رسیده است.

اما باید توجه داشت که منابع قرض الحسنه بانک ها تنها به وام ازدواج تعلق ندارد و طبق ضوابط بانک مرکزی باید سیستم بانکی نسبت به اعطای قرض الحسنه در سایر سرفصل ها و موارد ضروری ازجمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی مانند تسهیلات اشتغال زایی (کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی و ستاد دیه)، مشاغل خانگی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، بیماری، تحصیل و... نیز اقدام کنند.

ولی با توجه به اینکه همواره تقاضا برای دریافت وام ازدواج بالا بوده و به ویژه از سال گذشته با افزایش چند برابری آن منابع بیشتری برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان لازم بود، با در نظر داشتن این موضوع که بانک ها با مشکل تأمین منابع قرض الحسنه مواجه هستند، اولویت پرداخت به وام های ازدواج اختصاص یافت، چرا که برای پرداخت وام به متقاضیان در هر سال که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای آن قابل پیش بینی است مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که در مقایسه با میزان منابع قرض الحسنه ای که در بانک ها وجود دارد بسیار فراتر بوده و آنها باید برای تأمین بخش دیگر از سایر سرفصل های منابع خود از جمله قرض الحسنه جاری استفاده کنند.

با این حال تازه ترین آمار از این حکایت دارد که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ با توجه به تسهیلات قرض الحسنه دریافت شده از بانک ها برای اشتغال زایی بیش از ۴۷۶ هزار فقره شغل ایجاد شده است که توانسته ۵۹۹ هزار خانوار را از تحت پوشش کمیته امداد خارج کند.

این در شرایطی است که نگاهی به وضعیت پرداختی و مانده منابع قرض الحسنه پس انداز بانک ها نشان می دهد که بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات پرداختی قرض الحسنه به سپرده های آن در اسفند ۱۳۹۵ حدود ٩٤.٦، اسفند ۱۳۹۴ حدود ٩٣.٤ و برای همین دوره در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ٩٧.٣درصد است.

مانده کل سپرده های قرض الحسنه پس انداز بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفند سال قبل حدود ٤٩ هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات اعطایی حدود ٤٦ هزار میلیارد تومان بوده است.

باید یادآور شد بانک ها در حالی موظف شدند از منابع قرض الحسنه جاری خود برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه استفاده کنند که صاحبان منابع جاری آن را با قصد تسهیل پرداخت وجوه افتتاح کرده و بانک ها از آن به عنوان منابع سیال استفاده می کنند تا بتوانند هنگام مراجعه صاحبان حساب، پاسخگوی آنها بوده و با ریسک نقدینگی برای بازپرداخت مواجه نباشند.

بنابراین آنچه در قانون بودجه مبنی بر الزام برای پرداخت وام ازدواج از طریق قرض الحسنه جاری تکلیف شد، براساس آنچه مدیران بانکی بر آن تأکید داشتند مطابق اصول بانکداری نبوده و آنها را با مشکل مواجه می کند.