لزوم گذار از اقتصاد بانک محور به بازار محور

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد کشور در حال حاضر از طریق شبکه بانکی انجام می شود و این در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است. بر این اساس، تقویت تأمین مالی بازار محور از طریق بازارهای سرمایه و بدهی ضرورت دارد. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری که در مراسم پنجمین جشنواره دانش بانک تجارت حضور یافته بود ضمن تجلیل از اساتید برتر، با تأکید بر ظرفیت های اقتصادی بالای کشور، افزود: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می رود و برخورداری از رتبه نخست ذخایر گازی، رتبه چهارم منابع نفتی، رتبه پانزدهم جاذبه های گردشگری و رتبه دهم جهانی از لحاظ منابع معدنی، از جمله مهم ترین پتانسیل های اقتصاد ملی برای توسعه و پیشرفت است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به سهم بسیار بالای بانک ها در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، گفت: نظام بانکی کشور ایران بانک محور است. به این معنی که عمده تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شبکه بانکی انجام می شود. به نحوی که براساس برخی تخمین ها، ۹۱ درصد تأمین مالی به صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام می شود و صرفاً ۹ درصد به بازار سرمایه مرتبط است. این مسئله منجر شده فشار سنگینی بر شبکه بانکی جهت پاسخگویی به نیازهای گسترده تأمین مالی وارد شود.

وی افزود: این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا بازارهای سرمایه و بدهی نیز همانند بازار پول در تأمین مالی نقش اساسی دارند. به طور خاص، بازار بدهی ظرفیت های بالقوه فراوانی دارد که می توان از آن، جهت تأمین مالی استفاده کرد.

به عنوان مثال، شرکت های بزرگ و معتبر می توانند با مراجعه مستقیم به بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار به تأمین مالی بپردازند. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی بانک ها و نقش آن در اقتصاد کشور، گفت: با توجه به توفیقات قابل توجه بانک مرکزی و شبکه بانکی در توسعه ابزارهای مبتنی بر بانکداری الکترونیک در سال های گذشته، سهم اسکناس و مسکوکات در معاملات و مبادلات پولی روزمره مردم کاهش چشمگیری یافته است. بدون شک توسعه خدمات بانکداری الکترونیک سبب تسهیل مبادلات و معاملات اقتصادی شده و هزینه های عملیاتی بانک ها را نیز (به دلیل کاهش نیاز به حضور فیزیکی در شعب) کاهش می دهد. نباید فراموش کرد که در حال حاضر بخش مهمی از درآمدهای بسیاری از بانک های برجسته بین المللی صرفاً از محل کارمزد خدمات الکترونیکی تأمین می شود.

دیواندری به وضعیت بانک ها در شرایط جدید اشاره کرد و گفت: نظام بانکی همراه با سایر بخش های اقتصاد (همراستا با توفیقات کشور در عرصه روابط بین المللی) از بن بست و تنگنا بیرون آمده و این مسئله برای بانک های ایرانی که در دوران تحریم مشکلات بسیاری را تجربه کردند، امری کلیدی محسوب می شود. علاوه بر این، کاهش تحریم های بانکی سبب شد معاملات ارزی و بین المللی شبکه بانکی که در گذشته به شدت کاهش یافته بود، مجددا احیا و به سطوح قابل قبول نزدیک شود. 

این استاد دانشگاه، دستیابی به تورم تک رقمی پایدار، مهار نوسانات و ایجاد ثبات در بازار ارز، حرکت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ ذخیره قانونی متناسب با شاخص های سلامت بانکی، جلوگیری از شناسایی و تقسیم سودهای موهومی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و الزام به ذخیره گیری مناسب در رابطه با آنها، افزایش شفافیت از طریق الزام بانک ها به تهیه صورت های مالی منطبق بر IFRS، افزایش اقتدار بانک مرکزی، مقابله جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز، انتشار منظم اطلاعات اقتصادی، ارائه تقویم آماری جهت انتشار آمارهای اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، تقویت امنیت سرمایه گذاری، هدایت منابع و سرمایه ها به سمت ظرفیت های خالی مانند سرمایه در گردش بخش های تولیدی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و افزایش وام قرض الحسنه ازدواج را از مهم ترین اقدامات و موفقیت های نظام بانکی دانست.

وی با ارائه آماری از شاخص های اقتصادی بیان کرد: اگر دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان را نرخ رشد اقتصادی و رشد سطح عمومی قیمت ها (تورم) در نظر بگیریم، در چند سال اخیر شاهد بهبود همزمان هر دوی آنها بوده ایم؛ به نحوی که از سه ماهه آخر سال ۹۴ رشد اقتصادی مثبت شد و این وضعیت در سال ۹۵ با سرعت بیشتری ادامه یافت. از منظر تورم نیز بانک مرکزی توانست پس از سال ها به تورم تک رقمی پایدار دست پیدا کند. انتظار می رود روند مثبت شاخص های کلان اقتصادی در سال ۹۶ نیز ادامه یابد. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان به مسئله برنامه های آتی بانک مرکزی پرداخت و تأکید کرد: مهم ترین برنامه های  بانک مرکزی در چهار سال آینده شامل حرکت به سمت تولید و اشتغال پایدار، هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و تداوم حفظ تورم تک رقمی، زمینه سازی توسعه روابط کارگزاری با بانک های معتبر خارجی، اجرای یکسان سازی نرخ ارز، استمرار حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، مدیریت هماهنگ نرخ سود در بازارهای پول و سرمایه و جلوگیری از ایجاد جنگ قیمتی، اصلاح مدل های کسب وکار بانک ها، تقویت همکاری های بانکی بین المللی، تقویت سرمایه بانک ها، کاهش بدهی های دولت به نظام بانکی و بازارپذیر کردن آنها، تقویت بازار بین بانکی و توسعه و ارتقای ساختارهای نظارتی در شبکه بانکی است.