گزارش فنی، مدیریتی و حقوقی حادثه پلاسکو در شورای شهر ارائه شد / علت اصلی ریزش «پلاسکو» و چرایی گسترش سریع حریق

گزارش ابعاد فنی، مدیریتی و حقوقی حادثه ساختمان پلاسکو در صحن شورای شهر تهران توسط «حمزه شکیب» ـ به نمایندگی از کمیته تخصصی تشکیل شده توسط این شورا ـ ارائه شد.

به گزارش ایسنا، در سیصد و چهل ودومین جلسه علنی شورای شهر تهران پیش از ارائه گزارش کمیته فنی و حقوقی، اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه ارائه گزارش حادثه ساختمان پلاسکو در قالب ارائه تیم تخصصی به شورای اسلامی شهر تهران، انتشار خلاصه مدیریتی و نشست خبری به اطلاع مردم می رسد، افزود: در بررسی های انجام شده تا مرحله ابلاغ اخطار شهرداری تهران کار خود را انجام داده است و در این حادثه تمام بار اصلی ایمنی، بر دوش سازمان آتش نشانی افتاده است.

وی افزود: در حالی که بار اصلی ایمنی بر دوش سازمان آتش نشانی افتاده، این سازمان بازدیدهایی را جهت شناسایی ساختمان های پرخطر انجام داده، به طوری که 17 هزار بازدید در سطح شهر تهران انجام شده که 6 درصد آنها مربوط به ساختمان های مسکونی بوده است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی و تشکیل شش کارگروه تخصصی در جریان بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، تاکید کرد: در جریان بررسی ها، موضوعات مختلفی مطرح شد؛ از جمله مباحث حقوقی که در جریان آنها باید تعیین تکلیف مبحث 22 مقررات ساختمان توسط وزارت راه، لایحه ایمنی ملی کشور، لایحه مدیریت بحران کشور و پیشنهاد طرح اعلام عمومی ساختمان های ناامن تهران توسط شورا به صورت جدی مدنظر قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه و در جریان ارائه گزارش کمیته فنی و حقوقی، حمزه شکیب از اعضای کمیته تخصصی به تشکیل شش کارگروه تخصصی از جمله مهندسی سازه و تخصصی، تاسیسات برقی، مکانیکی و حریق، کارگروه مبحث بیست و دوم، کارگروه مدیریت بحران، کارگروه حقوقی و کارگروه ارزیابی آسیب پذیری و ارائه راهکارهای بهسازی اشاره کرد و افزود: هدف دنبال شده توسط تیم 60 نفره تخصصی که در مدت دو ماه و به صورت شبانه روزی انجام شد، آسیب شناسی از جنبه های فنی، مدیریتی و حقوقی بوده است که به هیچ عنوان به دنبال شناسایی مقصر نبودیم بلکه ارائه راهکارهای مناسب را دنبال می کردیم. در نهایت گزارش اصلی به همراه جزییات در حدود 380 صفحه در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو، تاکید کرد: بررسی ابعاد فنی، مدیریت و حقوقی ساختمان پلاسکو در هشت بخش شامل ارزیابی سازه و معماری ساختمان، ارزیابی تاسیسات برقی، ارزیابی تاسیسات مکانیکی، بررسی ضوابط حقوقی، ارزیابی نگهداری ساختمان پلاسکو براساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، ارزیابی نحوه گسترش حریق ساختمان پلاسکو، ارزیابی مدیریت بحران و ارائه برنامه و راهکار انجام شده است.

علت انجام مطالعات جامع برای آگاهی از شرایط ساختمان پلاسکو قبل از ریزش

شکیب در تشریح ارزیابی انجام شده در بخش سازه ای ساختمان پلاسکو گفت: هدف از این بخش مطالعه و ارزیابی رفتار سازه ای ساختمان پلاسکو قبل از فروریزش و سپس بررسی محتمل ترین سناریوی فروریزش پیش رونده و همچنین بررسی ضعف های سیستم سازه ای در وقوع این حادثه است. با توجه به عدم وجود نقشه های ساخت و سازه ای و معماری از ساختمان پلاسکو، عدم اطلاع از مقاومت مصالح ساختمان و عدم اطلاع دقیق از درجه حرارت قسمت های مختلف ساختمان در طول حادثه و نامشخص بودن مکان و شدت خرابی های کوچک و بزرگ داخل ساختمان، باعث شد که مطالعات جامعی برای آگاهی از شرایط ساختمان قبل از فروریزش انجام شود.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو افزود: با توجه به تحلیل های انجام شده بر مدل سه بعدی سازه ساختمان پلاسکو که صحت آن در مقایسه با فیلم ها و عکس های حین فروریزش تایید شده است، محتمل ترین سناریوی فروریزش ساختمان پلاسکو شامل سه مرحله فروریزش جزیی، فروریزش پیش رونده محدود و فروریزش پیش رونده کلی ساختمان است.

شکیب در تشریح هر یک از این سه مرحله تاکید کرد: فروریزش کلی ساختمان با تخریب یک تیر اصلی و بخشی از سقف طبقه یازدهم در چشمه جنوب شرقی شروع شده است. با تخریب این قسمت از سطح و افتادن آن با ضریب ضربه دینامیکی روی سقف طبقه دهم، اتصالات دو تیر اصلی این سقف که بر اثر حرارت دچار افت مقاومت شده بودند، در اطراف چشمه جنوب شرقی دچار شکست شده و در نتیجه دو تیر مرتبط با آنها و در نهایت سقف های متکی بر آنها تخریب می شود.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو ادامه داد: پس از گسیختگی چهار سقف ساختمان، تغییر شکل های بزرگی در اثر کمانش ستون هایی که تکیه گاه جانبی خود را از دست داده بودند، ایجاد می شود و در نتیجه سقف های طبقات بالای یازدهم نیز در چشمه های اطراف این ستون ها تحت تاثیر قرار گرفته و شروع به فروریزش می کنند. با تخریب قسمت های شرقی، جنوبی و مرکزی ساختمان، در پلان و ارتفاع، ستون ها و سقف های اطراف ضلع غربی و ضلع شمالی نیز به سمت داخل ساختمان کشیده شده و به دلیل این نیروهای زیاد به وجود آمده در اثر تغییر شکل های بزرگ، این قسمت ها نیز ایستایی خود را از دست داده و سرانجام کل ساختمان تخریب می شود.

شکیب ادامه داد: در راستای درس آموزی و به منظور پیشگیری و کاهش چنین حوادثی در آینده، کمبودهایی در طراحی و مقاوم سازی ساختمان های موجود شهر تهران در برابر آتش سوزی و فروریزش همانند نیاز به تدوین و ابلاغ دستورالعمل تحلیل و طراحی ساختمان ها در برابر فروریزش، نیاز به تدوین و ابلاغ دستورالعمل مقاوم سازی ساختمان های موجود در برابر آتش سوزی و فروریزش، تعیین و پیشنهاد ساختمان های مهمی که نیاز به تحویل و ارزیابی در برابر خرابی پیش رونده و آتش سوزی دارند، همچنین نیاز به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های کاربردی به سازمان آتش نشانی و دیگر سازمان های مرتبط به منظور احصای شاخص های عملیاتی استاندارد شده، برای تشخیص زمان بهینه جهت صدور فرمان تخلیه اضطراری قبل از ریزش ساختمان ها، ارائه شده است.

پلاسکو نیازمند بازنگری و انجام اصلاحات بوده

وی در تشریح ارزیابی تاسیسات برقی ساختمان پلاسکو گفت: در بررسی تاسیسات برقی این ساختمان در پیش از حادثه و بررسی نقاط ضعف این سیستم در وقوع و گسترش احتمالی حریق، مواردی همچون تاسیسات برقی ساختمان، جمع بندی کاستی های ساختمان از منظر تاسیسات برقی مورد توجه کارگروه تخصصی قرار گرفت.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو درخصوص کاستی های ساختمان پلاسکو از منظر تاسیسات برقی افزود: ساختمان پلاسکو درخصوص موارد اساسی مانند سیم کشی خارج از ضوابط افزایش مصرف کننده ها بدون در نظر گرفتن کلید و هادی متناسب، سیستم اعلام حریق، برق اضطراری مناسب و چراغ های خروجی ایمن دچار مشکل بوده است.

همچنین افزایش ظرفیت ترانس ها مستلزم بازنگری کابل های اصلی بالارونده بوده است. شکیب ادامه داد: بخشی از مقررات در زمان اجرای ساختمان پلاسکو و در گذشته الزامی نبوده و بعدها ضرورت اجرای آن بروز کرده و در این زمینه ساختمان پلاسکو نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات داشته است.همچنین استفاده احتمالی از لوازم و تجهیزات غیراستاندارد نیز در تاسیسات برقی سبب حادتر شدن شرایط شده است.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو تاکید کرد: در میان عوامل ذکر شده در زمینه تاسیسات برقی ساختمان پلاسکو مهم ترین موارد تاثیرگذار شامل سیم کشی های غیراستاندارد و خارج از ضوابط، عدم بازرسی و کنترل ساختمان، الزامات مبحث 22 مقررات ساختمان و فقدان سیستم اعلام حریق است. شکیب در تشریح ارزیابی تاسیسات مکانیکی این ساختمان نیز گفت: در بررسی این تاسیسات در پیش از حادثه و بررسی نقاط ضعف این سیستم در وقوع و گسترش احتمالی حادثه حریق، مواردی احصا شده است.

وجود 14 هزار لیتر گازوییل در مخازن پلاسکو

به گزارش ایسنا، این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو ادامه داد: براساس بررسی های انجام شده، ساختمان پلاسکو دارای یک موتورخانه مرکزی بوده که سوخت ورودی آن از نوع سوخت مایع و گازوییل بوده و برای تغذیه دیگ های بخار و دیزل ژنراتور ساختمان در طبقه زیرزمین ذخیره می شده است. ساختمان در قبل از زمان حادثه، دارای دو مخزن ذخیره مکعبی و استوانه ای بوده که در زمان حادثه موجودی گازوییل مخازن حدود 14 هزار لیتر بوده است. برق ورودی نیز تامین کننده انرژی مورد نیاز برای توربوماشین ها و تجهیزات کمکی دیگ بخار و فن مشعل این دیگ بوده است.

شکیب ادامه: ساختمان دارای دو دیگ بخار فایرتیوب بوده که انرژی گرمایشی را برای گرمایش و آب گرم بهداشتی تامین می کرده است. سیستم انرژی سرمایشی در ابتدای ساخت ساختمان براساس تفکر سیستم های تمام هوا در سرمایش طراحی شده و پکیج هایی یکپارچه در پاگرد راهروها نصب شده است، اما در سال های بعد و در تابستان ساکنان عمدتا از کولرهای گازی به عنوان تجهیزات اصلی استفاده کرده اند. بنابراین ساختمان در قبل از حادثه مجهز به سیستم تولید سرمایش عمومی نبوده است.

وی تاکید کرد: برابر الزامات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، بازرسی سالانه از تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان توسط بازرس حقوقی ذی صلاح الزامی است و عدم انجام بازرسی های مورد نظر و تغییرات گسترده در تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان باعث تشدید خطرپذیری ساختمان در برابر حادثه حریق شده است. ریشه اصلی ریزش ساختمان پلاسکو، عدم مراقبت و نگهداری اصولی از این ساختمان در طول دوره 54 ساله بهره برداری بوده است.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو در تشریح ارزیابی چگونگی مراقبت و نگهداری این ساختمان براساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نیز گفت: با توجه به اینکه ریشه اصلی ریزش ساختمان پلاسکو عدم مراقبت و نگهداری اصولی از این ساختمان در طول دوره 54 ساله بهره برداری بوده است، لذا علل عدم اجرای ساز و کار مقررات مبحث 22 ساختمان با عنوان مراقبت نگهداری ساختمان ها در ساختمان پلاسکو و سایر ساختمان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

رعایت مقررات این مبحث در نگهداری اجزا و قطعات معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و گازرسانی و سیستم محافظت از حریق برای کلیه ساختمان های مشمول مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان اعم از ساختمان های موجود و ساختمان هایی که در آینده احداث خواهند شد، الزامی است. ابهاماتی در روند تعیین مسئولیت ها در حوادث به دلیل عدم تعمیر و نگهداری صحیح ساختمان هایی مانند پلاسکو وجود دارد.

مسئولیت مراقبت و نگهداری ساختمان برعهده مالک، مسئول نگهداری و بازرس ساختمان است

شکیب تاکید کرد: براساس مقررات این مبحث مسئولیت مراقبت و نگهداری ساختمان برعهده مالک، مسئول نگهداری ساختمان و بازرس ساختمان است. متاسفانه به  رغم ابلاغ مبحث 22 در سال 1392 تاکنون ساز و کار عملیاتی شدن الزامات این مبحث جهت مراقبت و نگهداری از ساختمان ها در قالب مبحث 22 به دلایلی مانند تغییرات مدیریتی در ساختار وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است و لذا ابهاماتی در روند تعیین مسئولیت ها در حوادث ناشی از عدم تعمیر و نگهداری صحیح ساختمان هایی مانند پلاسکو وجود دارد.

براساس بررسی های انجام شده هرچند روند اجرایی تعریف شده ای در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان خالی از اشکال نیست، اما ایجاد ساز وکار اجرایی برای عملیاتی شدن الزامات این مبحث می توانست از فاجعه ساختمان پلاسکو جلوگیری کند.

چرایی گسترش سریع حریق در پلاسکو

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو در بخش دیگری از گزارش کمیته فنی و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران درباره حادثه ساختمان پلاسکو در بخش ارزیابی نحوه گسترش حریق در این ساختمان گفت: نحوه گسترش حریق و دود در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو با هدف بررسی علل گسترش حادثه انجام شد. نتایج این مطالعات نشان می دهد که آتش سوزی ساختمان پلاسکو به واسطه وضعیت نادرست ناشی از بهره برداری و عدم رعایت روابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان پس از شروع، به سرعت توسعه  یافته است. 

در زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی به محل حادثه چهار واحد صنفی در ضلع شمال غربی طبقه دهم ساختمان کاملا درگیر حریق بوده اند که به علت عدم وجود فضای باز در ضلع شمال غربی ساختمان، ناپیوسته بودن راه پله ساختمان، عدم وجود سیستم حفاظت سازه فلزی در برابر حریق و دپوی محصولات قابل اشتعال و کپسول های گاز و مشتقات نفتی، گسترش آتش به کلیه طبقات در طول زمان و ساعت ایستایی ساختمان رخ داده است.

پرچالش ترین حوزه های مدیریت بحران در حوادث ریزش ساختمان های بلندمرتبه

به گزارش ایسنا، شکیب در تشریح ارزیابی فرآیند مدیریت بحران در حادثه ساختمان پلاسکو گفت: تحلیل موقعیت کالبدی و ترافیکی ساختمان پلاسکو در فرآیند مدیریت بحران حادثه، بررسی میزان آگاهی و آمادگی مردم برای مواجهه با حادثه پلاسکو، ارزیابی فرآیند تخلیه، ارزیابی وضعیت فرماندهی و مدیریت عملیات، ارزیابی فرآیند جست وجو، امداد و نجات و آواربرداری در حادثه در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در فرآیند جست وجو، نجات، امداد و آواربرداری که یکی از پرچالش ترین حوزه های مدیرت بحران در حوادث ریزش ساختمان های بلندمرتبه محسوب می شود، پس از بررسی های این فرآیند، موید کمبودهایی است که باید توسط سازمان های مرتبط مرتفع شود. نیاز به وجود برنامه جامع برای جست وجو و نجات در شرایط ریزش ساختمان های بلندمرتبه جهت جلوگیری از اتخاذ تصمیمات موردی در حوادث، همچنین نیاز به ارتقای تجهیزات مورد استفاده جهت امداد و نجات توسط نیروهای هلال احمر در شرایط آوار و فروریزش ساختمان های بلندمرتبه در مناطق متراکم شهری برای شرایط مشابه آتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو افزود: با توجه به ارزیابی های انجام شده ضروری است که توسعه توانمندی های لازم برای انجام عملیات در شرایط مختلف، تدوین پروتکل های تامین دسترسی ایمن و کنترل ترافیک، ارائه آموزش های تخصصی برای انجام عملیات جست وجو و نجات در آوار ساختمان های بلندمرتبه، ایجاد گروه های جست وجو و نجات شهری، پیش بینی و تامین فناوری ها و تجهیزات مورد نیاز برای جست وجوی نجات برای ساختمان های بلندمرتبه و ظرفیت سازی برای پاسخگویی به حجم عظیم مصدومان حوادث در دستور کار شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران قرار بگیرد.

شکیب در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع بازبینی ضوابط حقوقی در جریان بررسی حادثه ساختمان پلاسکو اشاره کرد و افزود: در این بخش از مطالعه بدوا وظایف و مسئولیت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات عام و خاص برای هر یک از اشخاص مذکور در رابطه با ساختمان پلاسکو تشریح شده و با ارزیابی دقیق و همه جانبه آن علل حادثه و مسئولیت هر یک از اشخاص مشخص شد تا به اطلاع افکار عمومی برسد.

وی در مورد مسئولیت مالک این ساختمان تاکید کرد: به جهت اطلاع از وضعیت ساختمان که حسب اخطاریه های مکرر این موضوع قابل اثبات است، از عهده تکلیف اساسی و قانونی نسبت به رفع عیوب معین شده و تجهیز ساختمان برنیامده و موجبات وارد شدن اشخاص غیر  و شهادت آتش نشانان شهید و شهروندان شده و از این حیث از بابت خسارت مالی و جانی و مطابق مواد 331 و 333 قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و ماده 492 قانون مجازات اسلامی مفعول است.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو ادامه داد: با فرض اطلاع مالک از قوانین موضوعه کشور و تکالیف و وظایف قانونی، تردیدی در مسئولیت قانونی وی وجود ندارد. شکیب درخصوص مسئولیت شهرداری تهران نیز گفت: طبق بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، پیشگیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی کرده و مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می دهد.

به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، رفع خطر از بناها و دیواره های شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها از وظایف شهرداری است. قانونگذاری به موجب این بند قانونی مقرر کرده که مقررات یاد شده مشمول رستوران ها، پاساژها، دکاکین و امثال آنکه محل رفت و آمد و مراجعه عمومی هستند، است.

مسئولیت وزارتخانه های رفاه و راه  و شهرسازی در قبال پلاسکو

وی درخصوص مسئولیت اداره بازرسی وزارت رفاه و تعاون اجتماعی نیز گفت: طبق ماده 96 و 105 قانون کار و مواد 3 و 4 و 5 تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدامات مربوطه در بحث آتش نشانی و امور ایمنی، گزارش های سازمان ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور درخصوص کارگاه های ناایمن شهری در اولویت کاری بازرسی وزارت کار و انجام وظایف و اختیارات در حکم گزارش ضابطین دادگستری ضروری بوده است.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو درخصوص مسئولیت های وزارت راه و شهرسازی نیز تصریح کرد: براساس الزامات قانونی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، مالک مکلف به تعیین مسئول نگهداری ساختمان و تعیین بازرس حقوقی جهت کنترل ادواری تاسیسات برقی و مکانیکی، سازه و معماری بوده است که به دلیل عدم وجود ساز و کار اجرایی این موضوع، انجام نشده است. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید راسا یا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان ساز و کار اجرایی و نظارتی را فراهم می کرد، لذا غفلت دستگاه الزام کننده قانون نیز روشن است.