هشدار رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به اُفت استانداردهای زندگی جهانی

رئیس صندوق بین المللی پول در سخنانی هشدار داد اگر دولت ها روی تحقیقات و آموزش که می تواند به احیای رشد ضعیف بهره وری کمک کند سرمایه گذاری بیشتری انجام ندهند، استانداردهای زندگی در سراسر جهان ممکن است کاهش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، کریستین لاگارد در یک سخنرانی در واشنگتن اظهار کرد: بخش خصوصی به تنهایی و بدون کمک دولت قادر نخواهد بود نوآوری کافی برای افزایش بهره وری به سطح قابل قبول  ایجاد کند.

اظهارات وی با انتشار یک مطالعه از سوی صندوق بین المللی پول همراه شد که نشان می دهد در سال ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸، بحران مالی و رکود عمیق نقش بزرگ تری در کندی رشد بهره وری نسبت به آنچه پیش از این تصور می شد داشته  و به تقاضا و سرمایه گذاری  جهانی لطمه زده اند.

لاگارد در سخنرانی خود در موسسه امریکن اینترپرایز اظهار کرد: یک دهه دیگر از رشد ضعیف بهره وری، افزایش استانداردهای زندگی جهانی را به طور جدی به تحلیل خواهد برد. رشد ضعیف تر ممکن است ثبات مالی و اجتماعی برخی از کشورها را با دشوارتر کردن کاهش نابرابری شدید و پایدار نگه داشتن تعهدات بدهی خصوصی و دولتی، به مخاطره بیندازد.

اقتصاددانان مدت ها رشد بهره وری را برای استانداردهای زندگی و دستمزدهای بالاتر پایدار، اساسی شمرده اند، اما به سختی تلاش می کنند کندی رشد بهره وری از اوایل دهه ۲۰۰۰ را توضیح دهند.

به گفته رئیس صندوق بین المللی پول، این وام دهنده جهانی برآورد کرده است اگر رشد بهره وری روند پیش از بحران مالی را دنبال می کرد، مجموع تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای توسعه یافته حدود 5درصد بالاتر از نرخ کنونی بود که معادل افزودن یک ژاپن دیگر و بیشتر به اقتصاد جهانی بود.

لاگارد در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: همه دولت ها برای آزاد کردن انرژی کارآفرینی باید اقدامات بیشتری شامل کاهش موانع برای رقابت، سرمایه گذاری در آموزش و فراهم کردن مشوق های مالیاتی برای تحقیقات و توسعه انجام دهند.

به گفته لاگارد، فناوری های تلفن هوشمند از سرمایه گذاری گسترده برای توسعه اینترنت و سیستم ماهواره ای موقعیت یاب جهانی سود برده اند در حالی که هزینه های دفاعی اغلب فناوری های جدیدی ایجاد می کنند که کاربرد غیرنظامی دارند.

وی به تحقیقات سال گذشته صندوق بین المللی پول اشاره کرد که نشان داد افزایش هزینه تحقیقات خصوصی به میزان ۴۰درصد در اقتصادهای توسعه یافته، ممکن است تولید ناخالص داخلی آنها را به میزان 5درصد در بلندمدت افزایش دهد.