زیرساخت ها اولویت اول پیشرفتند

جهان در سال 2016 تحولات اقتصادی پرشماری را پشت سر گذاشت. یکی از اقتصادهای مهم بین الملل و به طور اخص آسیا در سال 2017 روسیه خواهد بود؛ کشوری که اگرچه با روند رو به رشد تحریم ها در سال 2016 دست  و پنجه نرم کرد، اما استارت دوران پساترامپ را با قدرت زده است. در این میان نمی توان از نقش کاهش بهای بشکه های نفت در افت رشد اقتصادی روسیه به سادگی گذشت.

درواقع فشار تحریم ها از یک سو و کاهش بهای نفت از سوی دیگر زمینه ساز رکود اقتصادی در روسیه را فراهم کردند. با این وجود و با توجه به تلاش  های دولت روسیه برای افزایش توان اقتصادی، این کشور توان کافی برای ایجاد فرصت هایی برای تحرک اقتصادی و خروج از بحران ها را در اختیار دارد.

 چشم انداز اکنون و آینده

اقتصاد روسیه به لحاظ فروش اوراق قرضه در جایگاهی بسیار مناسب ایستاده است. آخرین بررسی ها در مورد نقشه جغرافیایی اوراق قرضه فروش رفته روسیه در سطح بین الملل نشان می دهد، این کشور 53 درصد خریدار در ایالات متحده، 43درصد خریدار در اتحادیه اروپا و 4درصد خریدار در آسیا دارد. این موضوع روشن کننده ابعاد قدرت بالقوه روسیه در سطح اقتصاد بین الملل محسوب می شود.

بنابراین می توان پیش  بینی کرد اقتصاد روسیه طی سال های آتی قابلیت کسب شرایط رو به رشد را به طور کامل حفظ کرده و ارتقا خواهد داد. اگرچه در صورتی  که دیدی منطقی داشته باشیم، نمی توانیم منکر این موضوع شویم که اقتصاد این کشور تا سال 2020 شرایط تعادل ثابت و قابل اطمینانی نخواهد داشت.

رشد تکنولوژی، افزایش قدرت و توان تولید و تجارت به خصوص در حوزه های کمتر پرداخته شده ای مثل حفاری آب های عمیق برای استخراج«نفت سخت» و افزایش جذب سرمایه های داخلی و خارجی از مهم ترین عواملی محسوب می شود که می تواند منجر به رشد اقتصاد روسیه طی سال های آتی شود.

افزایش بازارهای تجاری

یک ابتکار جالب برای رشد اقتصادی، جایگزینی وارداتی کالاهایی است که به سبب تحریم های موجود دچار مشکلات اقتصادی شده اند. برای مثال روسیه در بخش های مختلفی مثل کشاورزی، پوشاک، بعضی از پلاستیک ها و ماشین آلات بیش  از آنکه تولید کننده باشند، واردکننده محسوب می شوند. بر همین اساس، این صنایع آنچنان که باید رشد نکرده اند و به نوعی مهجور مانده اند.

این در حالی است که عمده تمرکز روسیه بر صنعت نفت و گاز متمرکز است؛فعالیت هایی که در مقیاس بزرگ نمایانگر عمده صنایع تأثیرگذار روسیه محسوب می شوند، بر این اساس اگر قرار باشد روسیه در سطح تولید و صادرات به درجه ای فراتر از سطح کنونی دست پیدا کند، لازم است برای توسعه زیرساخت های صادراتی خود تلاش بیشتری کند.

یکی از اقدامات مثبت و تحسین برانگیز این کشور برای ارتقای سطح معاملات آنلاین و الکترونیک، استفاده از سیستم ملی پرداخت MIR  (جایگزینی برای مسترکارت) است. سیستمی که در تلاش است، سرعت نقل و انتقال پول را تسریع بخشد.

بهبود سیستم های مالی مرتبط با شهروندان

یکی از موضوعاتی که طی سه سال اخیر سیستم اقتصادی روسیه را در مظان انتقاد مخالفان و کارشناسان اقتصادی روسیه قرار داده، موضوع وضعیت سهام خانوارها و وضعیت اقتصادی آنان است. یکی از انتظارات یا به عبارتی دقیق تر امیدهای اصلی در سال های آتی، توجه به رفاه شهروندان و افزایش سهم آنان در سایه صادرات و رشد اقتصادی است؛ موضوعی که به اعتقاد برخی از کارشناسان تا حد زیادی به اقدامات دونالد ترامپ و مواضع وی در قبال روسیه وابستگی دارد.

با توجه به مواضع فعلی ترامپ و تمرکزش بر مسائل داخلی (امور مهاجران، کارگران و اقلیت های مذهبی و نژادی و. . .) می توان در دیدگاهی خوشبینانه، آینده رفتارهای ترامپ را به شکلی تصور کرد که آسیب چندانی به اقتصاد کشورهایی مثل روسیه نخواهد رساند.

بانک ها و قدرت ریسک پذیری اقتصادی

اهمیت سیستم بانکداری در اقتصاد کشورهای مختلف موضوعی انکارناشدنی است. این موضوع به ویژه در شرایطی که کشورها در شرایط حساسیت زای تحریم یا محدودیت های اقتصادی قرار دارند، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. اما همانطور که می توان فشار وارد شده بر سیستم بانکداری روسیه را مشکلی بزرگ تلقی کرد، می توان این موضوع را سکوی پرشی موفق ارزیابی کرد.

در بخش پایانی می توان به این موضوع تاکید کرد که زیرساخت های اقتصادی رمز پیشرفت  اغلب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته آسیایی خواهد بود. بر این اساس می توان سال نو را سالی پر از تلاش برای شناسایی زیرساخت ها و تلاش برای دستیابی به آن ها ارزیابی کرد.اکنون باید دید کدام یک از آسیایی ها در این حوزه موفق تر خواهند بود.

ریاست هیأت پژوهش بانکداری روسیه