اجرای دستورالعمل های شورای رقابت برای اصلاح قیمت خودرو ها

درحالی که عرضه خودرو در بورس کالا، به عنوان یک راه حل موقتی تا زمان خروج خودرو از «فهرست کالاهای انحصاری و مشمول قیمت گذاری» پیشنهاد می شد، مخالفت وزیر صمت با این پیشنهاد، ضرورت یک اتخاذ یک تدبیر اساسی برای توقف زیان دهی صنعت خودرو و ارتقای کمی وکیفی تولید برای جلب رضایت همه ذی نفعان این صنعت اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و ۱۰میلیون نفر سهامدار حقیقی خودروسازان در بورس اوراق بهادار را بیش از پیش آشکار کرد.

تثبیت دستوری نرخ کارخانه ای خودرو درحالی طی ۱۸ماهه گذشته ادامه داشته که در این فریز قیمت، هم خودروساز و هم مصرف کننده واقعی هر دو بازنده  بوده اند. خودروسازان از این لحاظ بازنده اند که زیان انباشته آن ها به دلیل فروش زیر قیمت تمام شده، با نرخ رشد ۳۴درصدی به ۲۴۵همت رسیده است و بیش از ۱۰۰همت نیز به قطعه سازان بدهکارند. مصرف کننده واقعی نیز از این نظر بازنده بوده که معمولا دستش از تامین خودرو با قیمت کارخانه کوتاه و مجبور به خرید از بازار آزاد بوده است. این در حالی است که مابه التفات قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، عمدتا جیب دلالان را پر کرده است.

در روش هایی مانند قرعه کشی نیز تنها ۱۰ تا ۲۰درصد برندگان، مصرف کننده واقعی هستند. در این میان، باید به حال جامعه ۱۰میلیون نفری سهام داران حقیقی نیز فکری کرد تا از زیان چند ساله آنان هم جلوگیری شود؛ سهامداران خردی که پول خود را برخلاف دلالان، در بازار سرمایه و بخش تولید کشور سرمایه گذاری کرده اند.

بهترین جایگزین عرضه خودرو در بورس کالا

گرچه عرضه بورسی خودرو، بدل از لغو قیمت گذاری دستوری آن به عنوان یک راهکار جایگزین مطرح بوده است، اما باید اذعان داشت؛ نوسان در قیمت کالاهای عرضه شده در بورس کالا، امکان تصمیم گیری و تهیه منابع مالی را برای مشتریان سخت می کند. درمقابل، تعدیل قیمت های کارخانه، تکلیف خودروساز و مشتریان را به صورت کامل روشن می کند و به ویژه مشتریان با ریسک کاهش یا افزایش روزانه قیمت خودرو در بورس کالا مواجه نخواهند بود. به بیان دیگر، بهترین جایگزین عرضه در بورس کالا، اصلاح قیمت کارخانه ای خودرو و درنظر گرفتن سود متعادل و اقتصادی برای تولیدکنندگان است.

در این راستا، به نظر می رسد وزیر صمت ناگزیر باید براساس دستورالعمل های شورای رقابت برای اصلاح قیمت خودروها پیش قدم شود. این اصلاح قیمت، باید متناسب با نرخ تورم انجام شده و تغییرات نرخ نهاده های تولید خودرو و قطعات آن اعم از فلزی و پلیمری، افزایش هزینه تامین قطعات ارزبر و تغییرات سالانه دستمزدها براساس صورت های مالی شش ماهه نخست امسال خودروسازان، در آن لحاظ شود. همچنان که بر اساس دستورالعمل شورای رقابت نیز این بازنگری در قیمت، باید هر شش ماه یک بار مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

مزایای واقعی سازی قیمت ها برای تولیدکننده و مصرف کننده

واقعی سازی قیمت خودرو یعنی اجازه دادن به خودروساز برای فروش براساس قیمت تمام شده به علاوه سود متعادل و اقتصادی، موجب تزریق نقدینگی به صنعت خودرو می شود و بدین ترتیب، امکان افزایش تیراژ تولید، اجرای پروژه های ارتقای کیفیت و توسعه محصول برای خودروساز به راحتی فراهم خواهد شد. بدیهی است؛ رشد تولید، افزایش عرضه و در نتیجه کنترل قیمت بازار را نیز به دنبال خواهد داشت که به نفع مصرف کنندگان واقعی خواهد بود و به نظر می رسد رویکرد اصلی وزارت صمت در بازار خودرو نیز تحقق همین امر است.

معاون وزیر صمت: بازار خودرو از مصادیق انحصار نیست

در همین زمینه، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاون وزیر صمت نیز با بیان این که وزارت صمت در اتخاذ هرگونه تصمیم برای صنعت خودرو به دنبال تامین همزمان منافع بلندمدت ذینفعان این صنعت ازجمله تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، گفت: «هرچند با عرضه محدود خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱، منافع تولیدکنندگان حتی بیش از آن چه که مد نظر واحدهای تولیدی بود تامین شد، با این حال نه تنها این منافع در بلندمدت و با عرضه مداوم محصولات در بورس کالا قابل تامین نبود، بلکه انتفاع تولیدکننده در ازای متضررشدن مصرف کنندگان با خرید محصولات به قیمتی بالاتر حاصل شد که این موضوع به هیچ وجه مطلوب ما به عنوان سیاستگزار این حوزه نیست.»

فرشاد مقیمی افزود: «در شرایط کنونی و با توجه به تنوع محصولات تولیدشده، تیراژ بالای تولید و همچنین آزادسازی واردات و تسهیل شرایط برای واردکنندگان، باز شدن مسیر ورود انواع خودروهای روز دنیا در کلاس های مختلف، از نظر سیاستگزار بازار خودرو از مصادیق انحصار نبوده و لازم است قیمت گذاری برای محصولات این صنعت در چارچوب ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها انجام شود که این موضوع منافع مشترک تولیدکننده و مصرف کننده را تامین خواهد کرد.»

وی ادامه داد: «این در حالی است که با افزایش قیمت کارخانه ای خودروها در سطحی که حداقل سود نصیب واحدهای تولیدی شود، امکان انعقاد قرارداد برد-برد بین تولیدکننده و مصرف کننده خودرو فراهم شده و نه تنها محصولات به قیمت عادلانه نصیب مصرف کنندگان می شود، بلکه با افزایش انگیزه و امکان تولید بیشتر، عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان نیز در میان مدت و بلندمدت افزایش می یابد.»

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی