سیاستگذاری در تله قیمت گذاری

قیمت گذاری دستوری از اشتباهات مهلک سیاستگذاری اقتصادی است که از قضا سابقه زیادی در ایران دارد. ماجرای فلک شدن بازرگانان پایتخت توسط عین الدوله، حاکم تهران به بهانه گرانی قند و شکر که اتفاقا در خیزش جنبش مشروطه نیز اثرگذار بود، هنوز در حافظه تاریخی ما ایرانیان تازه است و با همه تغییر و تحولاتی که طی این سال ها در اقتصاد ایران و جهان رخ داده است، اما به نظر می رسد قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمتی، پای ثابت سیاستگذاری اقتصادی ما بوده است.

قیمت گذاری دستوری بیانگر مداخله همه جانبه دولت در سازوکار اقتصادی و نمایانگر نگاه دستوری به اقتصاد است که در ادبیات اقتصادی در نقطه مقابل اقتصاد بازار تعریف می شود. اگرچه برنامه تثبیت قیمتی عمدتا با هدف مهار تورم از سوی سیاستگذار به کار گرفته می شود، اما نه تنها به تنظیم بازار و کنترل قیمت ها منجر نمی شود، بلکه با عدم عرضه کالاها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه ها عملا به جهش قیمتی دامن می زند. متاسفانه با یک برداشت اشتباه در محافل اقتصادی کشور از تنظیم بازار به عنوان یک الگوی پذیرفته شده جهانی صحبت می شود و جالب اینکه این نوع تنظیم بازار هیچ بدیلی در سطح دنیا ندارد. همچنین برخلاف اقتصادهای توسعه یافته که از سیاست های تنظیم بازار فقط در حوزه های محدودی مثل بازار غذا و کشاورزی استفاده می کنند، در کشورمان این سیاست ها در حوزه های گسترده ای اجرا شده و فقط هم از ابزار کنترل قیمت استفاده شده است. مصادیق و نمونه های آن در سال های اخیر و بازارهای مختلف زیاد است؛ مثلا در قیمت گذاری خودرو به هیچ عنوان به بحث کیفیت و بهره وری توجهی نشده و اتفاقا با قیمت گذاری دستوری دولت، انحصارگرایی و ناکارآمدی در صنعت خودروسازی ایران صدچندان شده است.

دومینوی شکست قیمت دستوری

در تازه ترین مطالعه در این زمینه، آثار زیان بار قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف کشور بررسی شده و معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران با همکاری اندیشکده کسب و کار شریف، اثرات قیمت گذاری دستوری بر هشت صنعت را آسیب شناسی کرده است. در گزارش های پیشین به تبعات قیمت گذاری دستوری و سقف گذاری قیمتی در صنعت آرد و نان، خودروسازی، نهاده های دامی، دارو، فولاد، لبنیات و قند و شکر پرداختیم و حال در این گزارش، تاثیر سیاست های دستوری بر صنعت لوازم خانگی را بررسی می کنیم. البته فرقی هم نمی کند که در اقتصاد ایران، مثلا بازار ارز متلهب باشد یا بازار لوازم خانگی و یا بازار مسکن. به نظر می رسد تنها گزینه روی میز دولت ها، برخورد دستوری و تعزیراتی با اقتصاد است. بنابراین دولت و مجلس هم نوا می شوند تا بازار ارز، مسکن، طلا، فولاد و... را با ابزارهای تعزیراتی کنترل کنند. حال قطار قیمت گذاری دستوری به ایستگاه دولت چهاردهم رسیده است و این دولت در شرایطی روی کار آمده است که اقتصاد ایران در دالان مشکلات مختلف گرفتار شده و شیوه سیاستگذاری دولت ها، این وضعیت را بدتر کرده است.

با اینکه نظام اقتصادی متمرکز دولتی با برنامه ریزی مرکزی و قیمت گذاری دستوری در همه جای دنیا، از اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا کوبا و کره شمالی، شکست خورده است و در ایران هم تجربه قیمت گذاری دستوری بنزین، برق و... به ما نشان می دهد که این مسیر اشتباه است و به ناکجاآباد می رسد، اما همچنان در بر همان پاشنه سابق می چرخد. علم اقتصاد در سال ها و دهه های اخیر، ادبیات مفصلی در حوزه مقررات گذاری و طراحی سازوکارها و بازار دارد که به سیاستگذاران درس می دهد چگونه نظام حکمرانی باید قواعد را تعیین کند و بر اجرای آن نظارت نماید، اما به افراد اجازه بدهد که آزادانه با خلاقیت و نوآوری در آن زمین بازی، فعالیت داشته باشند. با وجود تجربیات داخلی و جهانی و آموزه‎های علم اقتصاد که همگی بر شکست اقتصاد دستوری گواهی می دهد، گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران به روشنی نشان می دهد که از این سوراخ – قیمت گذاری دستوری - بارها گزیده شده ایم.

از افزایش قیمت ارز تا ممنوعیت واردات

در ایران بیش از یک هزار شرکت تولید لوازم خانگی وجود دارد که حدود 250 شرکت، 85 درصد لوازم خانگی داخلی را تولید می کنند و ١۵ درصد باقیمانده بازار متعلق به شرکت های کوچک است که البته در بین آنها، شرکت های نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش، فراوان هستند. لوازم خانگی تولید داخل در چهار سال اخیر، تا 75 درصد رشد کرده است. این رشد، دو محرک اصلی داشته است؛ عامل اول، افزایش قیمت ارز است که جذابیت قاچاق را کمتر کرده و عامل دوم نیز ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی در سه سال اخیر است. این ممنوعیت، حجم محصولات خارجی بازار را کاهش داده و فروش محصولات تولید داخل را افزایش داده است. اگرچه ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز باعث رشد 75 درصدی تولید شده اما تداوم سیاست ممنوعیت واردات، باعث کاهش توان رقابت و صادرات این محصولات خواهد شد و به تدریج قاچاق رونق می گیرد.

قیمت گذاری لوازم خانگی داخلی، با توجه به دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل انجام می شود. روش قیمت گذاری این دستورالعمل که توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده تهیه شده است، تعیین قیمت به شیوه «plus Cost» است. در این شیوه، هزینه های تولید که دارای سه بخش اصلی مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه های سربار تولید هستند، در نظر گرفته می شود. از آنجا که هزینه مواد اولیه، متغیر و وابسته به جنس و کیفیت موادی است که در تولید استفاده می شود و هزینه های سربار نیز تابعی از کیفیت دستگاه ها و تکنولوژی ساخت است، لحاظ کردن این تفاوت ها برای قیمت مصوب در روش «plus Cost» تقریبا غیرممکن است. زیان ها و مضرات قیمت گذاری به روش «plus Cost» در سال های با تورم فزاینده بیشتر است؛ چراکه در شرایط تورمی، قیمت های مصوب با رشد قیمت محصولات و مواد اولیه افزایش نمی یابند. از همین رو، تولیدکنندگان متضرر شده و در نتیجه، تولید و انگیزه عرضه، کاهش پیدا می کند. با کاهش تولید و عرضه مجددا قیمت برای مصرف کننده نهایی تحریک شده و بیش از پیش افزایش می یابد؛ بنابراین هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می شوند. در این میان، حتی دولت هم متضرر می شود؛ چراکه اگر به تولیدکننده، اجازه فروش محصول به قیمت واقعی داده بود، مالیات بیشتری هم به دست می آورد.

حاشیه سود تولید پایین آمده است

براساس دستورالعمل قیمت گذاری، بین 14 تا 20 درصد سود برای تولیدکنندگان لوازم خانگی در نظر گرفته می شود، اما شواهد نشان می دهد که سود برخی شرکت های بزرگ لوازم خانگی به سه تا چهار درصد رسیده و حتی در برخی سال ها منفی بوده است. این در حالی است که سود بسیاری از فعالیت ها، از جمله فعالیت های سفته بازانه و سوداگرایانه به مراتب بالاتر از این حاشیه سود است و از همین روست که سرمایه و اعتبار به سمت تولید سرازیر نمی شود. متأسفانه در اجرای دستورالعمل های قیمت گذاری نیز ضعف هایی وجود دارد و نظر و تصمیم نهایی مدیر مربوطه بر دستورالعمل ارجحیت دارد. علاوه بر این، بعضا مسائل سیاسی و غیراقتصادی بر رویکرد سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، غلبه دارد و به دلایل سیاسی، مجوز افزایش قیمت محصولات را صادر نمی شود. همین رویکرد در مقاطعی باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات شده است؛ به عنوان نمونه، در ماه های اول سال 1399، یک برند اتوی داخلی علی رغم فعالیت شرکت، در کشور کمیاب شد؛ چراکه هزینه های تولیدکننده بالا رفته بود و درخواست 20 درصد افزایش قیمت داده بود، اما به دلایل مسائل سیاسی، سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت را صادر نمی کرد. این امر باعث کاهش تولید و ممانعت از عرضه موجودی انبار توسط شرکت شده بود.

در شرایطی قیمت لوازم خانگی به صورت دستوری انجام می شود که بسیاری از مواد اولیه این صنعت، از جمله ورق های فولادی و محصولات پتروشیمی در بورس کالا به فروش می رسد و قیمت آنها شناور است. بدون شک، خروج فولاد و محصولات پتروشیمی از بازار بورس و سرکوب قیمتی آنها، مسیر باطلی است که نه تنها به صنعت لوازم خانگی، کمکی نمی کند، بلکه اشاعه رانت و فساد را بیش از پیش موجب خواهد شد؛ چراکه با قیمت گذاری دستوری فولاد و مواد پلاستیکی، بین قیمت ورق های فولادی داخلی و قیمت صادراتی، اختلاف ایجاد خواهد شد که آن نیز موجب ایجاد رانت، قاچاق و بازار سیاه در حلقه های مختلف زنجیره می شود.

6 مانع رونق تولید لوازم خانگی

به نظر می رسد نقش سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده بایستی اصلاح و بازتعریف شود. لازم است این سازمان، نقش نظارت بر تولید و قیمت محصولات را برعهده داشته باشد و در صورتی که شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی با ایجاد انحصار، قیمت ها را با هماهنگی هم بالا برده و به مصرف کننده اجحاف کنند، سازمان حمایت از مصرف کننده وارد شده و با شرکت های خاطی برخورد کند. همچنین در صورتی که شرکتی اقدام به عرضه لوازم خانگی بی کیفیت کند و یا به تعهد گارانتی و خدمات پس از فروش عمل نکند، باید سازمان حمایت از مصرف کننده به ماجرا ورود کند. به نظر می رسد مهمترین موانع رونق تولید در صنعت لوازم خانگی را «دخالت دولت در قیمت گذاری و قیمت غیرتعادلی ارز»، «نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرآیند قیمت گذاری»، «بخشنامه های متعدد و متناقض»، «مشکلات گمرکی»، «محترم نبود حقوق مالکیت و قراردادها» و «فضای رانتی و رابطه ای تولید» رقم زده است. نزدیک به نیم قرن قبل، سیاست سرکوب قیمت ارز، دستاورد های صنعت لوازم خانگی کشور را از بین برد و حال بیم آن می رود که در شرایط کنونی نیز با وجود تورم سرسام آور، پایین نگه داشتن قیمت ارز با فشار دولت، باعث توجیه پذیر شدن قاچاق، کاهش تولید و از بین رفتن صادرات 250 میلیون دلاری لوازم خانگی شود.

ارتباط با نویسنده:  [email protected]