جان‎سختی تاریخی تورم

تورم به یک چالش دیرپا در اقتصاد ایران تبدیل شده و تلاش دولت ها برای مهار آن در این سال ها، راه به جایی نبرده است. با اینکه به گفته «میلیتون فریدمن»، «تورم در همه جا و همه زمان ها یک پدیده پولی است» و با رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد شکل می گیرد، اما آنچه در اقتصاد ایران همواره به پمپاژ فزاینده نقدینگی منجر شده، کسری بودجه دولت بوده است. هرچند نقدینگی می تواند حلقه نهایی ایجاد تورم باشد، اما نقدینگی خود معلول عوامل دیگری است که در صدر آنها، کسری بودجه دولت قرار دارد. جالب آنکه در حالی اغلب کارشناسان و دولتمردان، رشد تورم را به رشد فزاینده نقدینگی نسبت می دهند که همزمان بسیاری از بنگاه های تولیدی، مشکل عمده خود را ناشی از کمبود نقدینگی می دانند. بنابراین برای ریشه یابی تورم در اقتصاد ایران باید ابتدا به ریشه یابی کسری بودجه پرداخت.

با تداوم مشکل کسری بودجه در دولت های گذشته، به نظر می رسد که نهاد دولت قادر به کاهش هزینه های خود نیست و بررسی‎ها نشان می دهد که بر حجم هزینه های دولت در این سال ها به طور مداوم افزوده شده و رقم کسری بودجه نیز مدام بزرگتر شده است. آخرین شاهد مثال این واقعیت، افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان و... در دولت سیزدهم است. در نتیجه تنها دستاویز دولت برای پوشش این کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی است که به پمپاژ نقدینگی در سطح جامعه و در ادامه رشد تورم منجر می شود. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی هم اکنون به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

نیروی محرکه تورم در ایران

موتور رشد تورم همچنان روشن است و به نظر می رسد که كسری بودجه دولت همان سوخت موتور رشد تورم است. بدیهی است اگر وضعیت متغیرهای پولی یعنی رشد پایه پولی و حجم نقدینگی همچون گذشته ادامه داشته باشد، تورم های بزرگتری در ماه های آینده در راه است. جالب اینکه کسری بودجه و استقراض دولت از دردهای تاریخی اقتصاد ایران است و رد پای آن را حتی تا دوره قاجاریه نیز می توان دنبال کرد. بنابراین دولت بدون اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه ها و ایجاد منابع درآمدی جدید برای پوشش كسری بودجه نمی تواند تورم را كنترل كند. البته اصلاح ساختار بودجه، تنها پیش شرط مهار تورم نیست و اقتصاددانان به موازات آن، از اصلاح سیاست های ارزی و حل مشکل ناترازی بانک ها، به عنوان نقشه راه مهار تورم یاد می کنند.

ایران دو موج گسترده تحریمی را در ابتدا و انتهای دهه 1390 از سر گذراند که اثرات آن در سیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی آن سال ها قابل مشاهده است. در حال حاضر، مذاکرات هسته‎ ای همچنان بلاتکلیف رها شده و پایان باز تحریم ها در اقتصاد ایران چشم به راه احیای برجام مانده است. در این میان، به نظر می رسد همراستا با فراز و فرود تحریم ها در دهه 1390، نرخ تورم نیز دچار فراز و فرود شده است. براساس آمارها، اولین قله تورمی در این دهه در پاییز 1392 با رقم 36.2 درصد رقم خورد، اما پس از آن با اجرای برجام، نرخ تورم کاهش پیدا کرد و در تیرماه 1396 به حدود 6.8 درصد رسید. این رقم، پایین ترین تورم ثبت شده در یک دهه گذشته است. اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها مجددا نرخ تورم افزایش یافت و در مهرماه 1398، دومین قله تورمی با رقم 41.9 درصد رقم خورد.

کنترل تورم در حال حاضر، مهمترین چالش و مسئله اقتصاد کلان ایران است؛ کما اینکه دهه 1390 عموما یک دهه تورمی در اقتصاد ایران به حساب می آید و نرخ های تورم در این دهه - متأثر از تحریم ها، کسری بودجه و سیاست های پولی تورم ‎زا - به صورت تکان دهنده ‎ای از بالاترین نرخ های تورم بلندمدت ایران به شمار می روند. به نظر می رسد تا زمانی که نرخ تورم دورقمی است و در محدوده 40 درصدی قرار دارد، سایر چالش های اقتصادی در مسیر اصلاح قرار نخواهند گرفت. نحوه تأمین مالی کسری بودجه، نحوه تعامل با ناترازی شبکه بانکی و همچنین تغییرات پایه پولی و نقدینگی از مهمترین عوامل بلندمدت و تغییرات نرخ ارز از مهمترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، دیده بانی انتظارات تورمی (که بیشتر از همه متأثر از قیمت ارز است) می تواند سرعت تبدیل نقدینگی به تورم را تغییر دهد.

مسیر بازگشت انتظارات تورمی

یکی از عوامل کلیدی تحلیل تورم، انتظارات مردم از تورم آینده است. اقتصاد ایران سال هاست که دچار انتظارات تورمی بالا شده و مطالعات نشان می دهد که انتظارات تورمی، نقش زیادی در شکل گیری تورم های دورقمی داشته است. در اهمیت نقش انتظارات تورمی همین بس که امروزه بانک های مرکزی از آن به عنوان یک ابزار سیاستی برای تحقق اهداف پولی خود استفاده می کنند. هرچند امواج انتظارات تورمی در بازارها تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی شکل می گیرد، اما سیاست گذار می تواند برای کنترل انتظارات تورمی، سیاست های پولی را به کار گیرد و حجم پول در دست مردم را به نقطه کافی برساند. زمانی که مردم بیش از حد نیاز خود پول داشته باشند، انتظارات تورمی نیز بیش از پیش به تورم دامن می زند.

این انتظارت تورمی از رفتار مردم برمی آید. هنگامی که عرضه پول در جامعه بالاست، مردم نیز پول کافی برای خرید در اختیار دارند. در این حالت، مردم هرگاه که تصمیم بگیرند می توانند به سمت خرید هر کالایی بروند؛ چراکه ابزار کافی در اختیار آنها گذاشته شده است و وقتی که ابزار مهیا باشد، هر تغییر قیمتی واکنش آنها را نیز به دنبال دارد؛ مثلا وقتی قیمت طلای جهانی افزایش پیدا می کند، مردم بی ‎فوت وقت به سمت بازار سکه حمله می‎ برند و همین شتاب تقاضا باعث افزایش بیشتر قیمت ها می شود. بنابراین زمانی که سیاست های پولی انبساطی باعث حجم زیاد پول می شوند و این پول نیز تماما دست مردم و بنگاه ‎هاست، انتظارات تورمی نیز همواره مستعد نقش ‎آفرینی است؛ چراکه ابزار حرکت تورم در دست مردم است. بدین ترتیب، انتظارات تورمی از عوامل بنیادین تاثیرگذار بر نرخ تورم است و باعث می شود که هر ریال نقدینگی، تاثیر متفاوتی بر نرخ تورم داشته باشد. اگر انتظارات تورمی بالا باشد، مردم تمایل بیشتری به خرید دارند، در نتیجه نقدینگی خود را از سپرده های مدت دار خارج کرده و در حساب های جاری خود قرار می دهند. پول در چنین شرایطی، رشد بیشتری خواهد داشت و این رشد همانا به افزایش تورم منجر می شود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]