پیرامون انتقال سپرده های بانکی

براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط بر آنکه منع قانونی نداشته باشند، حق سپرده گذاری در همه بانک ها را دارند. سپرده گذاری، نوعی سرمایه گذاری و کسب سود از عملیات بانکی است که نتیجه آن، تقسیم سود حاصل از عملیات بانکی بدون ربا به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک، بین سپرده گذاران و بانک سپرده پذیر است؛ با این تفاوت که معمولا سپرده گذاری در بانک ها از التهاب و ریسک های متداول اقتصادی همانند بازار سهام، ارز و سکه تقریبا در امان است، ضمن آنکه در حال حاضر به سپرده های بانکی مالیات تعلق نمی گیرد؛ هرچند طرفداران اداره مملکت از طریق مالیات چندان بی میل نیستند که به سپرده های مردم در بانک ها نیز مالیات عایدی سرمایه تعلق گیرد تا هزینه های کشور را از مالیات ستانی از مردم تامین کنند. صاحبان سپرده های بانکی اطمینان خاطر دارند که اصل سپرده های آنان به همراه سود علی الحساب سپرده همواره برای شان در بانک محفوظ است. میزان سود قطعی سپرده های بانکی نیز بستگی به عملکرد بانک دارد، اما سود قطعی سپرده های بانکی نسبت به سایر بازارهای سرمایه چندان قابل مقایسه نیست و عدم تعادل بین نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی و سود علی الحساب سپرده های بانکی همواره منتهی به حاشیه سود به ضرر بانک ها می شود که در نتیجه آن، قیمت تمام شده منابع بانکی را افزایش می دهد. این مشکل در کنار تسهیلات تکلیفی و فرمایشی، از جمله چالش های بزرگ شبکه بانکی کشور بوده و بعضا منتهی به خلق ابربدهکاران بانکی شده است. طبیعی است اگر بانک مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی و فرمایشی شود، بازده سرمایه گذاری سپرده های بانکی مردم چندان قابل توجه نخواهد بود؛ زیرا این نوع تسهیلات عمدتا منتهی به افزایش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد شد. مهمترین ویژگی سپرده های بانکی، سطح پایین ریسک تجاری آن در مقایسه با سایر سرمایه گذاری هاست. صرف نظر از این مباحث، پرسش آن است که آیا سپرده های بانکی قابل انتقال به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هست یا خیر؟

در حال حاضر، سپرده گذاری در بانک های ایران در دو دسته کلی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تقسیم می شوند. سپرده های قرض الحسنه نیز به سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده قرض الحسنه پس انداز تقسیم شده اند. براساس عرف و رویه بانک ها، سپرده گذاری مدت دار به سه دسته کلی سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم می شود. کمترین نرخ سود علی الحساب به سپرده های کوتاه مدت (معمولا کمتر از یک سال) و بیشترین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی به سپرده های بلندمدت تعلق می گیرد، اما زمانی که بحث انتقال سپرده مطرح می شود، باید مشخص کرد که منظور از انتقال سپرده دقیقا چیست؟ آیا در انتقال سپرده، حساب سپرده با تمام موجودی و نیز با تمام امتیازات و حقوقی که به حساب تعلق می گیرد، به انتقال گیرنده منتقل می شود و حساب سابق بسته شده و حساب جدیدی به نام انتقال گیرنده افتتاح می شود؟ یا آنکه این فرآیند بانکی فقط مبلغ سپرده را دربر می گیرد و ناظر به انتقال حساب سپرده نیست؟ با یادآوری این مطلب که در عرف بانکی هرگونه امتیاز بانکی درجه اول به حساب تعلق می گیرد، بنابراین آیا امتیازات تعلق گرفته به حساب سپرده گذار با انتقال به حساب جدید منتقل نخواهد شد؟ فرض کنید که حساب قرض الحسنه پس انداز شما در قرعه کشی بانک برنده یک دستگاه اتومبیل شده باشد، آیا انتقال سپرده قرض الحسنه در این حالت به معنای انتقال مبلغ سپرده و همچنین جایزه تعلق گرفته به این سپرده است؟ یا آنکه فقط مبلغ سپرده به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد؟ همچنین در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار علاوه بر سود سپرده، ممکن است امتیازات بانکی نظیر اولویت برای دریافت تسهیلات بانکی به حساب تعلق گیرد؛ مثلا بانک مسکن در مورد سپرده گذاری مدت دار براساس توافق با مشتری متعهد است که به صاحب حساب سپرده تسهیلات مسکن بدهد. سوال این است که آیا با انتقال سپرده، امتیاز تعلق گرفته به حساب یعنی تسهیلات بانکی نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد یا خیر؟ و بالاخره آیا دارندگان حساب سپرده گذاری مدت دار می توانند با بانک توافق کنند که سپرده آنها مسدود شده و وثیقه تسهیلات بانکی باشد؟

از جنبه موازین حقوقی، در هر سپرده بانکی دو طرف اصلی وجود دارد: سپرده گذار و سپرده پذیر (بانک)؛ یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی البته مشروط به نداشتن مانع قانونی، می تواند در همه بانک ها سپرده گذاری کند. رابطه حقوقی بین بانک و سپرده گذار مبتنی بر قراردادی است که به امضای هر دو طرف می رسد و حقوق و تعهدات هر یک از آنان دقیقا در این قرارداد مشخص می شود. انواع سپرده های بانکی نیز همانطور که گفته شد، به دو دسته سپرده های قرض الحسنه (شامل سپرده جاری و سپرده پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تقسیم می شوند. به سپرده های قرض الحسنه، خواه سپرده جاری و خواه سپرده پس انداز، سود اصلا تعلق نمی گیرد؛ زیرا حساب قرض الحسنه مبتنی بر عقد قرض است و اضافه گرفتن در عقد قرض، ربای قرضی محسوب می شود، ضمن آنکه سود نیز حاصل معامله است. بنابراین سپرده های قرض الحسنه از نظر هزینه جذب منابع بانکی، جزو منابع ارزان قیمت بانک ها محسوب می شوند. البته سپرده های پس انداز در قرعه کشی بانک شرکت داده می شود و اگر شانس یاری کند، ممکن است جایزه ای براساس قرعه به حساب تعلق گیرد. از نظر حقوقی، سپرده های قرض الحسنه مبتنی بر مقررات عقد قرض هستند. عقد قرض نیز ماهیت تملیکی دارد؛ یعنی مبالغ سپرده های قرض الحسنه پس از واریز به حساب، جزو منابع داخلی بانک ها محسوب می شوند، اما متقابلا بانک به طور قانونی ضامن اصل مبلغ سپرده به حساب می آید. به همین جهت، دارنده حساب جاری یا حساب پس انداز می تواند تمام یا بخشی از موجودی حساب جاری را با صدور چک یا حواله بانکی مستقیما به دیگری منتقل نماید. برعکس سپرده های قرض الحسنه، به سپرده های مدت دار سود سپرده گذاری پرداخت می شود. سود نیز حاصل به ‎کارگیری سپرده در عملیات بانکی است که به دو صورت سود علی الحساب و سود قطعی به نسبت مبلغ و مدت سپرده و سهم منابع بانک به سپرده گذاران پرداخت می شود. حداقل مبلغ سود علی الحساب سپرده های بانکی نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می شود. براساس رویه بانکی با توجه به مدت سپرده گذاری، سپرده های مدت دار به سپرده های کوتاه مدت، سپرده های میان مدت و سپرده های بلندمدت تقسیم می شوند؛ هرچند در حال حاضر فقط سپرده های میان مدت در سیستم بانکی کشور رواج دارند. همچنین سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ماهیتا درآمدزا هستند. در این میان، وقتی بحث از انتقال سپرده می شود، دو نوع انتقال می تواند مطرح باشد: انتقال قهری و انتقال ارادی. بنابراین ادامه بحث بر انتقال قهری و انتقال ارادی سپرده های بانکی متمرکز خواهد شد:

نخست؛ انتقال قهری سپرده های بانکی

فوت سپرده گذار از شایع ترین علل انتقال قهری سپرده های بانکی است؛ یعنی با فوت سپرده گذار، حساب یا موجودی حساب به طور قهری به ورثه سپرده گذار منتقل می شود. معمولا رویه بانک ها در مورد فوت سپرده گذار و انتقال قهری، پرداخت مبلغ سپرده به ورثه قانونی متوفی آن است که تا زمانی که ورثه درخواست دریافت مبلغ حساب سپرده را نداشته باشند، حساب سپرده همچنان به قوت خود باقی است و اگر امتیازی نیز به حساب سپرده تعلق گیرد، متعلق به همه ورثه به نسبت سهم ‎شان از ارث خواهد بود، اما بحث مهم حقوقی این است که آیا با فوت مالک سپرده فقط مبلغ سپرده به ورثه قانونی سپرده گذار تعلق می گیرد که پرداخت آن توسط بانک ها به ورثه متوفی منوط به پرداخت مالیات بر ارث شده است؟

طبق گزارش رسانه ها، «بانک ها به محض اطلاع از مرگ مشتریان خود، دارایی آنها را مسدود کرده و از تحویل بلافاصله آن به بازماندگان خودداری می کنند. آنها به بازماندگان مشتریان خود اعلام می کنند دارایی متوفی پس از کسر مالیات بر ارث و فرآیند انحصار وراثت پرداخت می شود. این موضوع در حالی رخ می دهد که فرآیند انحصار وراثت برخی متوفیان گاهی بسیار طولانی شده و تا دو سه  سال نیز طول می کشد.» البته باید توجه داشت که سپرده گذاری در بانک ها مبتنی بر توافق یا قرارداد مکتوب بین بانک و سپرده گذار است. بنابراین سپرده گذاری در بانک ها صرف گذاشتن پول در بانک نیست که با فوت سپرده گذار، مالکیت آن به ورثه قانونی وی منتقل شود، بلکه براساس قرارداد سپرده گذاری بانک و سپرده گذاری با هم پیمان می بندند که بانک مبلغ سپرده را در عملیات مجاز بانکی به کار برد و کسب سود کند. به طور کلی با فوت طرف قرارداد، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد قهرا به ورثه قانونی وی منتقل خواهد شد؛ مگر آنکه قرارداد از عقودی باشد که با فوت یکی از طرفین خود به خود منحل شود. از نظر نگارنده، قرارداد سپرده گذاری بانکی، عقد لازم است و با فوت سپرده پذیر منحل نمی شود. بنابراین با فوت سپرده گذار، کلیه حقوق و به عبارتی، کلیه امتیارات تعلق گرفته به سپرده گذاری به ورثه قانونی سپرده گذار منتقل خواهد شد. در مجموع، فوت از جمله عوامل انفساخ قرارداد سپرده گذاری نیست و از نظر مبانی حقوقی، بانک ها پس از فوت سپرده گذار مجاز نیستند مبلغ سپرده را در حساب مسدود نگه دارند و بدان سود ندهند. بنابراین اگر امتیازی به سپرده تعلق گرفته است، به طور منطقی بایستی به ورثه قانونی سپرده گذار منتقل شود.

دوم؛ انتقال ارادی سپرده های بانکی

منظور از انتقال ارادی سپرده های بانکی، توافق بانک و سپرده گذار و شخص ثالث برای انتقال سپرده به شخص ثالث است. در مورد انتقال ارادی سپرده های بانکی، موضوع تابع مقررات ویژه ای است که بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرده است. در این زمینه، اداره کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 1381 طی بخشنامه شماره 192 به بانک ها اعلام کرده است: «پیرو استعلام تعدادی از بانك ها مبنی بر امكان انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت به غیر به استحضار می رساند: شورای محترم پول و اعتبار در نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1381/02/08 خود با انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار، با رعایت سایر مقررات موافقت نمود.» همان گونه که ملاحظه می شود، در این مصوبه انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت، آن هم به بستگان نزدیک (شامل پدر، مادر و فرزندان سپرده گذار) مجاز اعلام شده است. طبق رویه بانکی، حداقل مدت ماندگاری سپرده در بانک، یک سال کامل است. بنابراین طبق مصوبه مورد اشاره، سپرده های میان مدت و کوتاه مدت و همچنین سپرده های جاری و قرض الحسنه قابل انتقال نیستند. افزون بر آن، شرایط انتقال سپرده، بستن حساب سپرده گذار و افتتاح حساب برای انتقال گیرنده سپرده مطرح نیست. در ادامه این روند، بانک مرکزی اخیرا بخشنامه ای جدید در مورد نحوه انتقال سپرده صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. در بخشنامه 19480 مورخ 29 فروردین ماه 1401 بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شده است: «انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت صرفا به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز می باشد. این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانه های اطلاعاتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا خواهد بود.» در واقع، مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، همان مصوبه قبلی است؛ با این تفاوت که براساس مصوبه جدید بایستی حساب قدیم (به نام صاحب سپرده) بسته شده و حسابی جدید به نام انتقال گیرنده سپرده در بانک باز شود. بنابراین براساس مصوبه جدید، سپرده گذار سابق دیگر دارنده حساب سپرده نیست، بلکه انتقال سپرده از نظر فرآیندهای بانکی موجب می شود که حساب قبلی کلا بسته شده و حسابی جدید به نام انتقال گیرنده افتتاح شود؛ ضمنا کلیه امتیازات بانکی تعلق گرفته به حساب قدیم به حساب جدید منتقل خواهد شد. باید توجه داشت که انتقال سپرده غیر از وکالت برداشت از حساب سپرده یا بخشش و صلح مبلغ سپرده است. از نظر تحلیل حقوقی، انتقال سپرده نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر متعهدله است. سپرده گذار کنار می رود و شخصی دیگر جایگزین وی می شود. بدین ترتیب، براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی:

اولا؛ انتقال سپرده فقط به بستگان درجه یک یعنی پدر و مادر و همسر و فرزندان سپرده گذار امکان پذیر است. به عبارت دیگر، انتقال بانکی حساب سپرده به نام اشخاص ثالث و غیرخویشاوندان در بخشنامه بانک مرکزی پیش بینی نشده است.

ثانیا؛ براساس مقررات بانک مرکزی، فقط سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (بلندمدت) قابل انتقال هستند. بنابراین سایر سپرده های بانکی قابل انتقال نیستند.

خلاصه آنکه انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت هیچ گونه تغییری در حقوق و تعهدات متقابل بین بانک و جانشین سپرده گذار نخواهد داد. بانک حتی در صورت انتقال سپرده بایستی مبلغ سپرده را در عملیات بانکی مجاز و مشروع به کار برد و سود سپرده گذاری را به صورت علی الحساب و سود قطعی سپرده را کلا به جانشین قانونی سپرده گذار پرداخت نماید. به عبارت بهتر، مالکیت مبلغ سپرده پس از انجام تشریفات قانونی به منتقل الیه منتقل خواهد شد و سپرده گذار قبلی از صف سپرده گذاران بانک خارج خواهد شد. ایراد مهم حقوقی که به سیاست گذاری بانک مرکزی در مورد انتقال سپرده های بانکی وارد به نظر می رسد، منحصر کردن این موضوع به خویشاوندان درجه یک سپرده گذاران است. از نظر مقررات انتظامی و شاید اعمال سیاست های مبارزه با پولشویی، این مطلب تا حدودی قابل درک و توجیه است، اما از نظر مبانی حقوقی باید توجه داشت که هر شخص حقیقی و حقوقی حق دارد در صورت نداشتن منع قانونی، بخشی یا تمام حقوق ناشی از سپرده گذاری بانکی خود را به هر شخص حقیقی و حقوقی که مایل باشد، واگذار نماید و انتقال دهد. پس منحصر نمودن این موضوع به خویشاوندان درجه یک سپرده گذار، مبنای حقوقی جز اعمال مقررات انضباطی بانک مرکزی ندارد. بر این اساس در سیاست گذاری بانکی، محدود کردن اراده افراد نیز باید صرفا در حوزه مصالح و منافع عمومی صورت گیرد. بنابراین اعمال محدودیت های بانکی نظیر منع انتقال سپرده های بانکی به سایر اشخاص یا ممنوع کردن توافق سپرده گذاران و بانک ها برای استفاده از سپرده های بانکی به عنوان تضمین تسهیلات بانکی، چندان با مبانی قانونی و اصل آزادی اراده سازگار نیست و اعمال این گونه محدودیت های بانکی بایستی منحصر به موارد خیلی محدود و در چارچوب مصالح و منافع عمومی شود، نه آنکه تبدیل به یک قاعده عمومی در صنعت بانکداری و سیاست گذاری بانک مرکزی شده و اصل آزادی اراده در توافقات بین مشتریان و بانک ها روز به روز محدودتر شود.