بانک مرکزی در گزارشی با عنوان «شاخص های اقتصادی یک سال پس از برجام» به وضعیت شاخص های کلان اقتصاد در یک سالی که از اجرای برجام می گذرد، پرداخته است و از تحقق رشد اقتصادی 7.4درصدی، ثبات در بازار ارز، رشد اشتغال و بهبود وضعیت تجارت خارجی خبر داده است.
به گزارش «فرصت امروز» از بانک مرکزی، پس از سال ها مذاکره در خصوص برنامه هسته ای ایران و لغو تحریم های ظالمانه مالی و اقتصادی، سرانجام توافق جامع هسته ای در تاریخ 26دی ماه 1394 بین ایران و گروه کشورهای 1+5 اجرایی شد و به دنبال آن، روند لغو تحریم های مالی و اقتصادی مرتبط نیز آغاز شد.
با توجه به انتظارات مثبتی که در مورد آثار برجام وجود داشته، موضوع مهمی که هنگام ارزیابی این آثار در سالگرد برجام باید مورد توجه قرار گیرد، پیامد های سیاسی، امنیتی و اقتصادی توافق جامع هسته ای است. نباید فراموش کرد که روند تحریم های مالی و اقتصادی در صورت تداوم روند گذشته در حال تشدید شدن بود و احتمال بروز چالش های فراوان پیش روی اقتصاد کشور دور از ذهن نبود.
حال که یک سال از دستیابی به توافق جامع هسته ای گذشته است، بررسی آثار اقتصادی اجرای برجام حکایت از اثرات مثبت قابل ملاحظه آن بر مولفه های مختلف و عمده اقتصادی دارد.
ثبات در بازار ارز
در ابتدای دولت یازدهم تاکنون، به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت در خصوص دستیابی به توافق با گروه کشورهای 1+5 و بهبود روابط تجاری و مالی با دنیا و همچنین برداشته شدن محدودیت های فروش نفت ایران، نوسانات نرخ ارز و رشد متوسط نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش چشمگیری داشته است.
در این راستا، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در سال های 1393، 1394 و هشت ماهه 1395 در مقایسه با ارقام دوره مشابه در سال گذشته به ترتیب معادل 3.0، 5.2 و 4.5 درصد رشد داشته و همچنین شکاف نرخ ارز رسمی از بازار غیررسمی کاهش محسوسی یافته است.
همچنین با وجود ثبات مناسب بازار ارز از سال 1392 تا هشت ماهه اول سال 1395، نوسانات بازار ارز در آذر ماه امسال با توجه به شرایط بنیانی مناسب اقتصاد کشور، عمدتا متاثر از عامل انتظارات افزایش یافته است. بر این اساس با مثبت شدن انتظارات پیش بینی می شود روند ثبات بازار ارز با قوت و قدرت بیشتری تداوم داشته باشد.
بهبود تجارت خارجی
با اجرایی شدن برجام و حرکت به سمت عادی شدن روابط اقتصادی و تجاری ایران با دنیا، براساس گزارش مقدماتی گمرک طی 9 ماهه سال 1395، جمع کل صادرات به لحاظ وزن 22.6 درصد و به لحاظ ارزش (دلاری) حدود 9.1 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
همچنین بررسی وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی) نشان می دهد که نسبت به 9ماهه سال 1394 از رشد 4.8 درصدی برخوردار بوده است. علاوه بر آن، ارزش دلاری جمع کل واردات به ایران در 9ماهه سال جاری نسبت به 9ماهه سال گذشته حدود 4.4 درصد افزایش داشته است.
در مجموع، ارزش مبادلات تجاری کشور در 9ماهه امسال به 63.1 میلیارد دلار رسیده که 6.7 درصد (حدود 3.9 میلیارد دلار) نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد و نشان از مرتفع شدن رکود حاکم بر مبادلات تجاری کشور دارد.
در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، از بین 15 کشور عمده طرف معامله در واردات، میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای آسیایی نظیر چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، هند و سنگاپور کاهش یافته و در مقابل میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، هلند و انگلستان با افزایش همراه بوده است که بازگشت قاره اروپا به جمع شرکاری تجاری کشور را حکایت می کند. آمارهای مربوط به تجارت خارجی نشان می دهد که با گذشت حدود یک سال از برجام، از مشکلات مبادلات تجاری ایران کاسته شده است.
رشد اشتغال
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی از فصل چهارم 1394 تا فصل دوم 1395 نسبت به فصول مشابه در سال قبل به ترتیب 1.8، 3.4 و 2.8 درصد رشد کرده است. بر این اساس، مقایسه تعداد کل شاغلان در فصول اول و دوم امسال با فصول مشابه سال گذشته حاکی از خالص اشتغال ایجاد شده به ترتیب به میزان 738 و 625 و هزار نفر بوده است که در مقایسه با عملکرد سال های اخیر، ارقام قابل توجهی تلقی می شوند.
همچنین در این دوره افزایش اشتغال با روند رو به بهبود تقاضا در بازار کار نیز همراه بوده است، به گونه ای که افراد بیشتری با شکل گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات مثبت اقتصادی، به جست وجوی شغل پرداخته اند که در پی آن سهمی از جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) تبدیل شده و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است. براساس داده های مرکز آمار نرخ مشارکت در فصل چهارم سال 1394 و فصول اول و دوم سال 1395 به ترتیب 37.7، 39.5 و 40.4 درصد بوده که هریک نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 0.4، 1.5 و 1.5 واحد درصد افزایش یافته است.
تحقق رشد اقتصادی
بـــراساس محاسبــــات مقدماتی انجام شده بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 1395 معادل 7.4 درصد رشد داشته است. بی شک یکی از تحولات بسیار مهمی که تاثیر معناداری بر جهش رشد اقتصادی در سال جاری داشته است، افزایش تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی با مرتفع شدن موانع صادرات پس از اجرای برجام بوده است.
به واسطه رفع تحریم صادرات نفت پس از اجرایی شدن برجام، در سه ماهه چهارم سال 1394 نسبت به دوره مشابه در سال قبل تولید و صادرات نفت خام به ترتیب معادل 12.1 و 24.2 درصد رشد داشت. روند افزایش تولید و صادرات نفت خام در سال جاری نیز ادامه داشته، طوری که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به شش ماهه اول سال گذشته، تولید نفت خام 14.9 درصد و صادرات آن 46.5 درصد افزایش داشته است.
افزایش صادرات نفت خام از محل افزایش تولید علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر تولید ناخالص داخلی، به صورت غیرمستقیم (از طریق بودجه دولت) نیز می تواند محرک موثری در رشد سایر گروه های اقتصادی کشور تلقی شود. آمار مربوط به اجزای تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 1395 نشان می دهد که علاوه بر رشد بالای ارزش افزوده گروه نفت، رشد ارزش افزوده اغلب گروه های اقتصادی نیز مثبت بوده است.
در این میان رشد ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال 1395 به 2.1 درصد رسیده که حاکی از تغییر رو به بهبود روند تحولات در این بخش است. بر این اساس و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت خام صادراتی از فصل چهارم سال 1394 و تداوم این روند تا فصل سوم سال جاری، انتظار تقویت رشد گروه صنایع و معادن در شش ماهه دوم سال جاری را می توان داشت.
تک رقمی شدن نرخ تورم
نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به 8.6 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خردادماه سال 1392 به 9.2 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافته است.
یکی از عوامل عمده روند نزولی نرخ تورم طی دوره مذکور، اقدامات و سیاست های سازگار دولت یازدهم و نیز بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی عمدتا در نتیجه ثبات بازار ارز بوده است. با اجرایی شدن برجام و تسهیل مبادلات تجاری و نیز افزایش قابل توجه صادرات کشور، ریسک بی ثباتی بازار ارز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، با این اوصاف پیش بینی می شود نرخ تورم تا پایان سال 1395 در محدوده تک رقمی حفظ شود.
سخن آخر
تحولات اقتصادی کشورها مستقل از تحولات بین المللی نیست و هر چه اقتصاد کشورها دارای ارتباطات بیشتری با دنیای خارج باشند، ناگزیر اثرپذیری آنها از شوک ها و رخدادهای مثبت و منفی بین المللی نیز بیشتر خواهد بود. اقتصاد ایران نیز با توجه به وابستگی بالای آن به درآمدهای نفتی به تعبیری، اثرپذیری بالایی از تحولات روابط بین المللی و نیز شوک های نفتی داشته است.
یکی از شوک های نفتی که طی سال های گذشته اقتصاد ایران را با دشواری های بسیاری مواجه ساخت، تحریم خرید نفت از سوی برخی از کشورهای طرف تجاری ایران بود؛ تحریم هایی که دامنه آن از خرید نفت تا نحوه پرداخت و انتقالات عواید ارزی فروش نفت می رسید. با آغاز فعالیت دولت یازدهم، رفع تحریم های ظالمانه مالی و اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت و نتیجه آن نیز پس از مدت ها مذاکرات، دستیابی به توافق جامع هسته ای بود.
همان طور که اشاره شد، اثرات اجرایی شدن برجام طی یک سال گذشته نشان دهنده دستاوردهای قابل توجهی در حوزه های مختلف اقتصادی بوده است و انتظار می رود با توجه به روند تدریجی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و پیشرفت، در آینده نیز اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی باشد.