چرخش دوباره وزارت نفت به شرق

در چند سال گذشته با وجود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه نفتی کمتر شاهد آن بودیم که این بخش درصد قابل توجهی از پروژه‌ها به‌ویژه طرح‌های بالادستی داشته باشد، اما دولت یازدهم فضا را برای فعالیت جدی این بخش فراهم کرده، اگرچه بیشترین سهم در حوزه پتروشیمی است اما باز جای امیدواری است. این روزها نیز قراردادهای خارجی وزارت نفت با کشورهای شرقی رونق دوباره یافته که از نظر بخش خصوصی این اقدام گره‌گشا است.
در بودجه امسال وزارت نفت مجوزی برای عقد ٥ میلیارد دلار قرارداد با سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، اختصاص تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز، اختصاص دو درصد از منابع نفتی کشور به مناطق محروم و مناطق نفت‌خیز برای توسعه، مجوز سرمایه‌گذاری یکصد میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز، عرضه نفت‌خام با قیمت ٩٥ درصد پایه (فوب) خلیج فارس به پالایشگاه‌ها آمده است.

معاون وزیر نفت پاسخ‌گو نیست
منصور معظمی، معاون وزیر نفت در یک نگاه کلی اعلام کرده دیدگاه‌های وزارت نفت در بودجه سال ٩٣ محقق شده، از این رو تلاش شد تا در گفت‌وگویی مشخص شود که سهم بخش خصوصی در این موضوع چقدر است.
اما متاسفانه معظمی پس از شنیدن این سوال تلفن را قطع کرد و دیگر حاضر به پاسخ به تلفن شخصی خود نشد تا نماینده وزارت نفت در این خصوص شفاف‌سازی کند.

در یک نگاه کلی این خبر، برای بخش خصوصی خوشایند است که در نهایت اعتماد دولت برای واگذاری سرمایه به این بخش جلب شده، اما باید دید که چقدر آن به حقیقت رسیده است.حسن خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی در حوزه نفت در این باره به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «بررسی میزان تحقق این مسئله در یک سال بسیار کاری دشوار است زیرا اصولا فعالیت در حوزه نفت به‌گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت، پروژه‌ها در یک سال اجرایی شوند و نیازمند کارهای مقدماتی بسیاری است، اما در نهایت می‌توان گفت، وزارت نفت گام‌‌های اولیه‌ای برای فراهم شدن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا کرده است.»
هم‌اکنون 12 پروژه بزرگ نفتی در بخش‌های مختلف در دست اقدام است که سهامدار غالب آن بخش خصوصی است که می‌توان به پروژه‌های سبلان، لردگان و بوشهر اشاره کرد، همچنین بخش خصوصی در توسعه پالایشگاه ورود جدی داشته اگرچه بانک مرکزی همکاری همه‌جانبه، ندارد، اما در نهایت شاید بتوان گفت به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و زمانبر بودن طرح‌های نفتی فعلا نمی‌توان درصدی را برای رشد حضور سرمایه‌گذار خصوصی در حوزه وسیع نفت تعیین و اعلام کرد.
خسروجردی با تایید این مطلب معتقد است: «بانک مرکزی حمایت‌هایی را که برای بخش دولتی می‌کند، در بخش خصوصی به کار نمی‌گیرد برای نمونه در بخش ایجاد پالایشگاه‌ها با وجود تلاش این بخش به دلیل عدم تعهد بانک مرکزی بسیاری از کارها بر زمین مانده است.»

تلاش برای ارتباط با غرب
در آغاز فعالیت دولت یازدهم تلاش‌های دولت برای برقراری ارتباط با غرب در حوزه نفتی بسیار بود و حتی اخباری جسته و گریخته مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن شنیده شد، اما قراردادهای کنونی وزارت نفت در بخش‌های مختلف موید این است که دولت یازدهم نیز به شرق روی آورده است.
این فعال بخش خصوصی در این زمینه نیز به «فرصت امروز» می‌گوید: «در دولت گذشته وقتی تحریم‌ها علیه ایران در حوزه نفتی آغاز شد، در سال‌های نخست نمی‌دانستیم چه باید کنیم اما بعدها فهمیدیم. با آغاز دولت یازدهم شاهد تلاش‌های اولیه دولتی‌ها با غرب بودیم، اما هم‌اکنون مایوس شدند و ما شاهد آن هستیم که وزارت نفت با روسیه، هند و چین وارد مذاکره شده، در واقع چرخش دولت به شرق گره‌های موجود را در حوزه نفت به‌ویژه برای بخش خصوصی باز کرده است.»
وی بسیار امیدوار است که بخش خصوصی در قراردادهای جدید دولت با کشورهای چین و روسیه بتواند سهم قابل‌توجهی را دریافت کند، در حقیقت نه در این پروژه، بلکه در بیشتر پروژه‌های نفتی سهامی به بخش خصوصی واگذار شود.