پرونده کارتخوان ها به شورای پول و اعتبار رفت

در پی اعتراض‌هایی پیرامون اخذ کارمزد از دارندگان دسـتـگـاه‌هـای کـارتخوان فروشگاهی، روز گذشته هیات دولت به بانک مرکزی دستور داد جوانب مختلف این موضوع را بررسی و پیشنهادهای لازم را در مورد نحوه و میزان اخذ کارمزد به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، به اجرایی کردن اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی بپردازد. بر این اساس، با توجه به تصمیم هیات دولت، برخی از خبرگزاری‌ها اعلام کردند، اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فعلا اجرایی نخواهد شد تا در آینده در این خصوص تصمیم‌گیری شود، اما پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتفی شدن این طرح را تکذیب کرد.

از سوی دیگر، روز گذشته علی اصغر توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه مخالف دریافت کارمزد تراکنش از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان است زیرا این اقدام برخلاف توسعه تجارت الکترونیک است. پیش از این و بنا بر تصمیم بانک مرکزی، ‌قرار بر این بود که از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، مبلغ 120 تومان کارمزد دریافت و از حساب دارندگان این دستگاه‌ها کسر شود. اما دستور هیات دولت درباره بررسی موضوع، بی‌شک زمان اجرای این طرح را به تعویق و طریقه اجرای آن را متفاوت خواهد کرد.

نگرانی شهروندان برای اخذ کارمزد برای هرگونه خدمات بانکی

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود، طبق آخرین برآوردها، نرخ این کارمزدها با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 120 تومان خواهد بود که البته این مبلغ درصدی از رقم فروش نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد.

در این میان مسئولان بانک مرکزی با تاکید بر عدم کسر مبلغ از حساب شهروندان، حدود دو میلیون واحد صنفی را که از پایانه‌های فروش استفاده می‌کنند، مشمول این طرح عنوان کرده‌اند. لازم به ذکر است پیش از این تعدادی از بانک‌ها برای ارائه خدمات الکترونیکی و پیامکی کارمزدهایی اخذ می‌کردند و این روند نگرانی‌هایی را برای افراد مختلف پیرامون اخذ کارمزد برای هرگونه خدماتی پدید آورده است.

بیش از 3 میلیارد و 200 میلیون تراکنش در 3 ماهه ابتدایی امسال

در رابطه با کسر کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان مدیران شرکت‌های پی‌اس‌پی اعلام کردند این مهم به بهتر شدن خدمات‌رسانی این شرکت‌ها خواهد انجامید. بانک مرکزی هم استفاده بالا از این شبکه و در نتیجه استهلاک آن را دلیل دریافت کارمزدها اعلام کرد.

در این زمینه محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تراکنش شاپرک به حدی بالاست که حذف یارانه کارمزد در استفاده از کارتخوان‌ها تغییری ایجاد نمی‌کند، گفت: مبلغ کارمزدها کمتر از رقمی که اکنون بانک‌ها می‌پردازند، خواهد بود. وی با بیان اینکه دستگاه‌های کارتخوان در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از سه میلیارد و 200 میلیون تراکنش داشته‌اند، افزود: به طور متوسط ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک مدیریت می‌شود و در نتیجه حجم کاربر کارتخوان‌ها کاهشی نخواهد داشت.

دریافت وجه از واحدهای صنفی برای کارتخوان خلاف است

این تصمیم در حالی انجام گرفته که تاکنون استقبال چندانی از آن در بین اصناف نشده و به نظر می‌رسد، در این حالت برای عدم پرداخت هزینه کارمزد تمایل بیشتری به دریافت وجه نقد از خریداران داشته باشند. اصناف می‌گویند، دریافت هرگونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارت‌خوان خلاف است.

به گفته حبیب طهماسبی نیک، رییس اتحادیه صنف خیاطان این موضوع چالشی جدید و راهی برای کسب درآمد بانک‌هاست. وی تصریح می‌کند: همه سازمان‌ها و ارگان‌ها از جمله سازمان‌های مرتبط با این موضوع باید خدمتگزار مردم باشند، نه اینکه هر روز با تعیین تعرفه‌ای برای ارائه خدماتشان به دنبال درآمدزایی باشند و به نوعی ما را به مرگ تهدید ‌می‌کنند که به تب راضی شویم؛ ممکن است برخی از صنوف استفاده از دستگاه‌های کارتخوان را تعطیل کنند و از مردم بخواهند پول نقد بپردازند، اما این موضوع چالش‌هایی را به همراه دارد.

عقب‌گرد دوباره با دریافت کارمزد

اسـدالله احـمدی‌شهریور، رییس اتحادیه صنف اغذیه‌فروشان و مواد‌غذایی تهران نیز با بیان اینکه در حال حاضر، جامعه به سمتی حرکت می‌کند که کمتر از پول نقد برای خرید استفاده می‌شود، اظهار می‌کند: به دلیل راحتی در حمل کارت بانکی، امنیت، خرید آسان، در دسترس بودن و با توجه به اینکه در خرید کارتی نیاز به پول خرد نیست همه تمایل به خرید از طریق کارت دارند و این در حالی است که با دریافت این کارمزد شاید عده‌ای از پول نقد استفاده کنند و دوباره عقب‌گرد خواهیم داشت، بنابراین بهتر است مسئولان بگذارند روالی که تاکنون وجود داشت ادامه یابد و مشکلاتی برای اصناف رقم نزنند.

مصرف کنندگان متضرر اصلی

بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند، اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان موجب پدید آمدن دوباره مشکل پول خرد و به وجود آمدن صف‌های طولانی بانک می‌شود. در عین حال امکان اینکه این اقدام به تورم دامن زند و در نهایت با توجه به اینکه معمولا واحدهای صنفی هزینه‌های اضافی را از خریدار دریافت می‌کنند، به ضرر مصرف‌کنندگان بینجامد، وجود دارد.