با آغاز قرن 19 میلادی با توجه به رشد صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی، اقتصاد بسیاری از کشورها پاسخگوی نیازها نبود. مشکلات عدیده در بازارهای سنتی آن کشورها از جمله مشکلات کشف قیمت، کنترل نوسانات قیمتی توسط معدودی از افراد، عدم شفافیت بازار و بالا بودن ریسک سرمایهگذاری، فقدان تضامین کافی برای انجام معاملات و ایفای تعهدات بهترین عاملی بودند که کشورهای صنعتی را بر آن داشت تا بورسهای کالایی را تاسیس کنند. بدین ترتیب بورسهای کالایی مانند بورس تجاری شیکاگو (که بیش از 172 سال از تاسیس آن میگذرد)، بورس کالای نیویورک (با سابقه تاسیس 133 سال)و بورس فلزات لندن (با سابقه تاسیس بالغ بر 132 سال) تاسیس شد که با توجه به نیازهای روز، ابزارهای نوین معاملاتی متنوعی در آنها تعریف و اجرایی شده است.
در حال حاضر در کنار بانک مرکزی کشورها، بورسهای هر کشور نمادی از اقتدار و توانمندی اقتصادی هر کشوری محسوب شده که بدین ترتیب بورسها توانستهاند به جایگاه ویژهای در اقتصاد کشورها دست یابند.
در کشورمان هم هرچند با تاخیر اما سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال82 بهعنوان نخستین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت کرد. از ابتدای مهر ماه 1386 و پس از طی مراحل قانونی ادغام دو بورس، شرکت بورس کالای ایران تاسیس شد که از آن زمان تاکنون دادوستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآوردههای نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف، سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی در حال اجرایی شدن است. با این حال مدتی است که زمزمههای خروج محصولات پتروشیمی از این بورس شدت گرفته و بهرغم مزایای فراوان مشروح، عدهای معاملات در آن را موجب اختلال در امر تولید دانسته و مدعی شدهاند خروج محصولات پتروشیمی از بورس میتواند به این وضعیت سامان ببخشد. در ادامه به پارهای از معایب اشاره شده و در نهایت راهکارهای عملی جهت بهبود معاملات در بورس کالا ارائه میشود.
1- عدم شفافیت بازارهای خارج از بورس: متاسفانه یکی از مشکلات اقتصاد کشورهای در حال توسعه و ایران، تمایل حضور فعالان اقتصادی در بازارهای غیرشفاف بوده که دلیل عمده این امر میتواند امکان فرار مالیاتی، دستکاری قیمتها، افزایش امکان سفته بازی و... باشد. گواه این مدعا کشف اختلاسها و سوءاستفادههای مدیریتی در سالهای اخیر بوده که اگر نظارت قوی و جدی مراجع نظارتی و قضایی نبود، نهتنها این فساد کشف نمیشد بلکه دامنهدار نیز میشد. از آنجا که مکانیزمهای شفاف و منطقی برای ورود فعالان، انجام معاملات و تسویه و تحویل کالاها در بورس کالا تعریف شده و نیز بورس کالا در تمام این مراحل بیطرف است، لذا به جرأت میتوان ادعا کرد شفافیت معاملات در بورس بسیار بالاتر از شفافیت معاملات در بازارهای سنتی است.
2- تداوم مشکلات منتسب به بورس کالا در بازارهای سنتی: بعضی عقیده دارند در بورس کالای ایران بسیاری از خریداران، تولیدکننده واقعی نیستند. این در حالی است که برای بسیاری از محصولات پتروشیمی تنها افرادی مجاز به خرید هستند که قبلا در سایت بهین یاب ثبتنام کرده و پس از احراز شرایط از سوی مراجع مربوطه موفق به قرارگیری در لیست خریداران واجد صلاحیت شدهاند. حال اگر این ایراد به بورس کالای ایران وارد باشد اولا براساس این امر به بورس بر نمیگردد و باید نظارتها بر سایت بهین یاب بیشتر شده و اطلاعات مندرج در آن از سوی مراجع ذیربط به روزآوری شود و ثانیا چه ضمانتی وجود دارد که با خروج عرضه از بورس کالای ایران، از ورود دلالان جلوگیری شده یا از فروش حوالهای محصولات خریداری شده از سوی شرکتهای تولیدی به دلالان ممانعت به عمل آید؟
از طرف دیگر عدهای فرآیند تسهیم به نسبت را به ضرر تولیدکننده واقعی دانسته و آن را عامل دخالت سفته بازان میدانند. اما به نظر میرسد دلیل واقعی این امر پایین بودن حجم عرضهها در بورس کالا باشد. هر جا که حجم عرضهها با تقاضا تناسب منطقی داشته، معاملات در بورس کالا روند منطقی و عادی خود را طی کرده است. شاهد این مدعا وضعیت کنونی معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن است. به محض اعلام یکی از پتروشیمیهای تولیدکننده این محصول مبنی بر از سرگیری تولید و عرضه محصولات در بورس کالا، قیمت این محصول در بازار آزاد با کاهش معناداری روبهرو شد و قطعا در صورت تداوم عرضهها بهزودی شاهد عادی شدن معاملات این محصول در بورس خواهیم بود. حال سوال اینجاست چنانچه حجم عرضهها به همین مقدار بوده و حجم تقاضا نیز مانند تقاضای به ثبت رسیده در سایت بهین یاب باشد، طرفداران خروج عرضه محصولات از بورس، چه راهکاری برای توزیع محصولات به شرکتهای تولیدی دارند؟
3- مشکلات بسترهای معاملاتی در بازار سنتی: متاسفانه بازار سنتی (با وجود طیف وسیعی از معاملهگران) فاقد بسترهای ارتباطی مناسب بوده و عموما کانالهای ارتباطی بین خریدار و فروشنده محدود به چندین گروه/شخص و... بوده که همین امر احتمال افزایش رانت خواری را بالا میبرد.
در خاتمه هرچند نویسنده به وجود ضعفهایی در بورس کالای ایران اذعان داشته که بیشتر آنها ناشی از تازه تاسیس بودن (در مقایسه با بورسهای کالایی معتبر) و موارد خارج از کنترل بورس است، ولی اعتقاد دارد بهینهسازی روند معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا از جمله کاهش حداقل تخصیص (به منظور امکان خرید برای واحدهای تولیدی کوچک)، کاهش بوروکراسی اداری، افزایش دامنه نوسانات، تلاش برای ورود شرکتهای عرضهکننده بیشتر (با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی و اجرایی) و نیز فرهنگسازی و آموزش همگانی و عمومی در اقصی نقاط کشور به منظور آگاهی فعالان اقتصادی از مزایای معاملاتی در بورس کالا بسیار موثرتر از خروج عرضه این محصولات از بورس است.