روز گذشته بانک مرکزی طی بخشنامهای اعلام کرد که سقف تسهیلات خرید خودرو تا 110هزار دستگاه خودرو است. در حالی این شوک به خودروسازان و مشتریان وارد شد که پیشتر گفته شده بود مدت زمان اعطای این تسهیلات شش ماه و تا اردیبهشتماه سال آینده خواهد بود.
حالا بانک مرکزی با یک بخشنامه بازار پررونق خودروسازان را متوقف کرده و این تئوری را تقویت کرده که چنین طرحی فقط برای خالی شدن انبار خودروسازان بوده است. گرچه خود دولت نیز پیش از این هدف از اعطای این تسهیلات را صرفا بهعنوان محرکی برای تقاضا دانسته بود اما به گفته معاون فروش ایرانخودرو قرار بود این طرح برای 200 هزار دستگاه خودرو باشد. دولت در شرایطی اقدام به طراحی بسته رونق اقتصادی کرده بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودرو را در آستانه تعطیلی دانسته بود. اکنون با اجرای این طرح، بخشی از جامعه که به دلیل رکود انتظاری و ناتوانی خرید، تقاضای خود را به تعویق انداخته بودند، نیاز خود را تأمین کردند. اکنون نگرانی برای آینده صنعت خودرو پس از این طرح است. آیا رکود تشدید خواهد شد؟ این پرسش مهمی است که در چنین شرایطی مطرح است.
محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «پاسخ این پرسش را باید مسئولانی بدهند که اقدام به اجرای چنین طرح و ولخرجیهایی بدون در نظر گرفتن تبعات آن کردند. توقف این طرح باعث تشدید بیثباتی اقتصادی شده و سرخوردگی فعالان اقتصادی و مردم را در پی دارد. با ارائه این تسهیلات هیچ مشکلی از صنعت برطرف نشد و همان مشکلات قبلی بر جای خود باقی است.»
او میافزاید: «اقتصاد ما در رکود بوده و تا زمان برطرف نشدن مشکلات زیرساختی در رکود خواهد ماند، بنابراین اجرای این طرح فقط بهصورت یک مسکن موقت بوده و اگر توقف یکباره آن عملی شود، قطعا با کاهش تقاضا بیش از پیش مواجه خواهیم بود.»
همچنین بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با «فرصت امروز» در این زمینه بیان میکند: «بانک مرکزی با توقف این طرح، عقب گرد داشته است. پیشتر این تفکر وجود داشت که این تسهیلات ابزاری برای خروج از رکود خواهد بود. حالا با توقف آن بیاعتمادی را میان مردم ایجاد میکند و این تفکر را تشدید میکند که به این ترتیب دولت و خودروسازان سر مردم را برای خالی کردن انبارها کلاه گذاشتهاند، بنابراین به اعتبار صنعت خودروسازی بیش از پیش لطمه میخورد و از این ماجرا بانک مرکزی، دولت و خودروسازان زیان میبینند.»
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با توقف این طرح، قدرت خرید مردم مجددا پس گرفته خواهد شد، تصریح میکند: «اگر دولت پیشبینی مالی این تسهیلات را نکرده بوده، نباید این طرح را اجرایی میکرده است و اگر توقف آن صحت داشته باشد، سیاستی کاملا غلط است. پس از این طرح بازار خودروی ما مجددا با رکود مواجه خواهد بود.»
گرچه گفته میشود که درباره فاز دوم اجرای این طرح، جلساتی میان خودروسازان و بانک مرکزی برگزار شده است اما هنوز هیچ خبر قطعی درباره صحت وجود فاز دوم تسهیلات خرید خودرو منتشر نشده است. با پرداخت تسهیلات 25میلیون تومانی خرید خودرو، انبارهای خودروسازان خالی شد و بهنوعی از بیکاری و تعطیلی در صنعت خودرو بیش از آنچه در چند ماه اخیر رخ داده، جلوگیری شد اما آیا این طرح تأثیر مثبتی روی تولید هم داشته است؟
شهریاری در پاسخ به این پرسش میگوید: «در هر صورت تزریق این تسهیلات به خودروسازان بهنوعی یک مسکن برای این صنعت به شمار میرود اما اگر این بیمار بهصورت کامل درمان نشود، اثرات این درمان کوتاهمدت به غیر از کاستن درد چیز دیگری نخواهد بود مانند مریضی در حال موت که فقط به او مرفین تزریق میکنند تا درد بیشتری نکشد اما آسیبهایی که با توقف این طرح به صنعت خودرو از سوی افکار عمومی میخورد، دو چندان خواهد بود و بیاعتباری ایجاد شده بسیار بدتر از درد کمبود نقدینگی خواهد بود.» در حالی خبر توقف تسهیلات تا 110 هزار خودرو، منتشر شد که خودروسازان چینی از صبح دیروز به این طرح پیوسته بودند. همچنین به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قرار نبوده که سقفی برای اعطای این تسهیلات وجود داشته باشد. در هر صورت گفته میشود فاز دومی برای این طرح وجود خواهد داشت اما توقف یکباره آن آسیبهایی چندبرابر از قبل برای صنعت خودرو در پی خواهد داشت.
***
بانک مرکزی در نامهای خواستار شد
وزارت صنعت سقف 110 هزار دستگاه خودرو را رعایت کند
بانک مرکزی با ارسال نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به اینکه مقرر شده است صرفاً منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدتدار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانکها تا سقف 110 هزار دستگاه تأمین شود، بنابراین شرکتهای خودروساز و نمایندگیهای ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تأمین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.
به گزارش روابطعمومی بانکمرکزی، همچنین این بانک در نامههای جداگانهای به مدیران عامل بانکهای پرداختکننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهمیههای مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدتدار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند.
اضافه میکند بانکمرکزی اعلام کرده با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که خوشبختانه با استقبال هموطنان عزیز ظرف چند روز بهصورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر شده به دلیل آثاری که میتواند بر برخی شاخصهای اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد. بر این اساس، به تمام تولیدکنندگان و نمایندگیهای فروش خودرو اعلام میشود هرگونه فروش مازاد بر سقف اعلام شده، نمیتواند توسط نظام بانکی تأمین مالی شود.