نقدینگی در مدار کهربای سود بانکی

افزایش نرخ سود بانکی در سال گذشته و کاهش جذابیت بازارهای موازی و در عین حال حاکم بودن فضای رکود تورمی بر اقتصاد و در پی آن انتظارات کاهشی در تورم را می‌توان از عوامل افزایش جذب نقدینگی از سوی بانک‌ها و میزان سپرده‌گذاری در شبکه بانکی برشمرد.

گرچه خبرهایی پیرامون کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند روند صعود جذب سپرده‌ها را کاهش دهد. بسیاری از کارشناسان امور بانکی بر این عقیده‌اند که رقابت بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری در زمستان سال گذشته برای جذب سپرده‌های بانکی با افزایش نرخ سود باعث اقبال مردم به شبکه بانکی شده و بخش مهمی از نقدینگی جذب نظام بانکی شده است.

چنان‌که براساس آخرین آمارها مانده کل سپرده‌های بانکی در پایان خردادماه 725 هزار و دو میلیارد تومان، مانده سپرده پس از کسر سپرده قانونی 643 هزار و 759 میلیارد تومان و مانده تسهیلات اعطایی با 28 درصد افزایش نسبت به خرداد پارسال به 588 هزار و 719 میلیارد تومان رسید. در عین حال مانده سپرده‌ها در شبکه بانکی در پایان خرداد ماه امسال به بیش از 725 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند سال گذشته شش درصد و در مقایسه با خرداد پارسال 36. 5 درصد رشد داشته است.

کاهش جذابیت بازارهای موازی

اما مهم‌ترین عامل در جذب سپرده‌های بانکی را می‌توان در کاهش جذابیت سایر بازارهای موازی مانند بازار سهام، ارز، طلا و مسکن جست‌وجو کرد، چنان که نوسانات نرخ ارز، از تیرماه با تغییر نگاه‌ها به چشم‌انداز روابط خارجی، کاهش و ثبات بازار ارز شکل جدیدی به خود گرفت که کاملا متفاوت از روند بازارها در سال‌های گذشته بود.

همچنین بازار مسکن با رکود کم‌سابقه‌ای مواجه شد. بازار طلا و سکه نیز با روندی باثبات و ثابت به کار خود ادامه داد و در نهایت بازار سرمایه از 15 دی ماه 1392 با افت شاخص کل از 89 هزار واحد به میانه 70 هزار واحد مواجه شد. با روند نزولی تورم و اجرای سیاست‌های مبتنی بر انضباط پولی و مالی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافت و نقدینگی بیش از پیش راهی شبکه بانکی شد.

رشد سپرده‌ها 8.5 درصد بیشتر از رشد مانده تسهیلات

در عین حال با افزایش سپرده‌های بانکی، مانده تـسـهـیلات اعطایی با 2.9 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به 588 هزار و 719 میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به خرداد سال گذشته حدود 28 درصد افزایش داشته است. رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در 12 ماه منتهی به خرداد امسال هم با 36.5 درصد رشد مواجه‌شده و به عدد 643 هزار و 759 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین، رشد مانده سپرده‌ها در یک سال منتهی به خرداد امسال 8.5 درصد بیشتر از رشد مانده تسهیلات بوده است. این در حالی است که به تازگی معاون اول رییس‌جمهور از ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سپرده قانونی از 13.5 درصد به 10 درصد خبر داده است. هدف از این پیشنهاد افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. این انتقادها به کاهش نرخ‌های سود در بهار سال‌جاری منجر شد. در جدول زیر این مقایسه به تفکیک استان آمده است. ارقام به میلیارد ریال آورده شده است.