دستورالعمل ها روی کاغذ ماند / مشکل چک های برگشتی حل نشد

در روزهای اخیر بانک مرکزی آماری از میزان چک‌های برگشتی در ایران منتشر کرده است که نشان‌دهنده روند صعودی صدور این‌گونه چک‌هاست. این آمار نشان می‌دهد از نظر مبلغ، میزان برگشتی‌ها از حدود ۳.۵ درصد کل چک‌ها در سال ۸۵ در مرداد امسال به ۵.۵ درصد رسیده است.

درصد چک‌های برگشتی از کل چک‌ها از نظر تعداد هم در این مدت از 5/4درصد به 5/12درصد رسیده است.سال 85 روزانه به‌طور متوسط حدود 10 هزار برگ چک برگشت می‌خورد و حالا حدود 16 هزار برگ. چنان که حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه چک برگشتی را جزو ۱۰ جرم اول کشور اعلام کرد.

رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه همچنین اعلام کرد لایحه اصلاح قانون چک که از چند سال قبل در دستور کار قوه قضاییه است، در دست بررسی است. شهریاری تاکید کرد: در تمام دنیا وقتی چکی برگشت می‌خورد، بانک ملزم است چک برگشتی مشتری را پاس کرده و مسئولیت صدور دسته چک را بپذیرد.

رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با بیان اینکه بر این اساس بانک طرف فرد خاطی بوده و برای حل مشکل اقدام می‌کند، تصریح کرد: افراد خاطی در این نظام‌ها در استفاده از منابع عمومی مانند ثبت شرکت و دیگر مزیت‌های قانونی و تسهیلات دچار محرومیت می‌شوند، همچنین کارت‌های اعتباری این افراد مسدود می‌شود و سرانجام ناگزیر به انجام تعهدات خود خواهند شد.

راهکارهای مقابله با روند رو به رشد چک‌های برگشتی

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان امور بانکی معتقدند، اوضاع اقتصادی در افزایش میزان چک‌های برگشتی موثر است و برخی نیز اصلاح قوانین را راهکاری برای جلوگیری از این معضل عنوان می‌کنند. در سالیان گذشته بانک مرکزی تصمیم‌هایی مبنی بر یکسان‌سازی چک‌ها، رنگ‌بندی آنها و در نظر گرفتن سقف اعتباری برای چک‌ها اتخاذ کرد که تاکنون به اجرا در نیامده است.

در عین حال قرار بر این بود که صاحبان دسته چک اعتبار‌سنجی شوند و سامانه‌ای برای رصد اعتبار فرد صادر‌کننده چک ایجاد شود که هنوز به مرحله عمل نرسیده است. در این رابطه کمال علی‌پور خنکداری، عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است، اصلاح قانون چک از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند در کنترل رشد چک‌های برگشتی نقشی مهم ایفا کند.

وی نبود قوانین کارآمد پیرامون مسئله چک‌های برگشتی را از دلایل افزایش آمار چک‌های برگشتی عنوان کرد و افزود: در چند سال گذشته و در بخش‌های مختلف تولید، چک‌ها بیشتر وصول نشدند، به‌طور مثال در بخش‌هایی از صنعت که بیشتر از نوسانات شدید نرخ ارز متاثر شد سرمایه‌گذاران نتواستند تعهدات مالی خود را انجام دهند.

این نماینده مجلس با ارائه مثالی مبنی بر اینکه اگر شخصی در موضوع وصول چک خود با مشکل روبه‌رو باشد برای پیگیری پرونده‌اش در دادگستری به زمانی طولانی نیاز دارد، این موضوع را در شرایط تورمی باید به ضرر وصول‌کننده چک دانست و اصلاح قانون چک را راه حل اساسی در این مورد بر شمرد.

تاثیر چک‌های برگشتی بر کاهش امنیت سرمایه‌گذاری

از معضلات اساسی در مورد چک‌های برگشتی تاثیر منفی این پدیده روی سرمایه‌گذاران است که در نهایت به کاهش امنیت سرمایه‌گذاری می‌انجامد. از نگاه اقتصاددانان افزایش چک‌های برگشتی و کاهش حجم مبادلات با این ابزار پولی به‌عنوان یکی از نشانه‌های رکود فعالیت‌های اقتصادی است و اگر با افرادی که چک بی‌محل می‌کشند برخورد قانونی و همچنین به آمار‌های اعلامی و افزایش روزبه‌روز چک‌های برگشتی توجه نشود، امنیت سرمایه‌گذاری به خطر افتاده و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند، بخش تولید بیشترین آسیب را از چک‌های برگشتی می‌بیند.

برخی از کارشناسان هم بر این عقیده‌اند که اگر در نخستین قدم نحوه صدور چک و تایید کسانی که دسته چک دریافت می‌کنند و سقف درج رقم در چک‌های مختلف را بر مبنای اعتبار افراد اصلاح کنیم، این موضوع باعث جلوگیری از روند رو به افزایش صدور چک‌های برگشتی می‌شود.

بهترین روش وصول چک برگشتی

از نگاه کارشناسان حقوقی بهترین روش برای وصول چک‌های برگشتی با توجه به قوانین حاکم بر صدور چک در قانون تجارت، قانون صدور چک و همچنین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک است که پس از آن اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه می‌كند و اجرائیه صادره به بدهكار ابلاغ می‌شود و بدهكار ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد كه بدهی خود را بپردازد و در صورت عدم پرداخت بدهی، اداره ثبت به طلبكار اخطار می‌کند كه ظرف سه روز طریق وصول طلب خود را اعلام كند.

چنانچه طلبكار بتواند اموال قابل بازداشت بدهكار را به اداره ثبت معرفی كند اداره ثبت پس از بررسی اموال مورد نظر، در صورتی كه اموال از لحاظ قانونی قابل بازداشت باشند، نسبت به بازداشت آنها اقدام می‌كند و پس از طی مراحل قانونی، اموال را به فروش رسانده یا در قبال طلب بستانكار، اموال مذكور را با اخذ حقوق دولت به وی واگذار می‌كند.