«مالیات بر زلزله»راهکار اکوادور برای خروج از بحران

در ماه آوریل سال جاری میلادی کشور اکوادور در آمریکای جنوبی زمین لرزه ای شدید را تجربه کرد که به  گفته رئیس جمهورش باعث به وجود آمدن میلیاردها دلار خسارت برای این کشور شد. در این زمین لرزه که روز 16 آوریل یعنی بیش از چهار ماه پیش در مقیاس 8/7 ریشتر رخ داد، صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی و بی خانمان شدند.

رافائل کورئا، رئیس جمهوری اکوادور چهار روز پس از وقوع این زمین لرزه مرگبار اعلام کرد که برای تامین هزینه های بازسازی مناطق زلزله  زده مالیات بر فروش را افزایش می دهد. او همچنین گفت که در زمان مناسب برای میلیونرهای این کشور قوانین مالیاتی جدید درنظر خواهد گرفت تا با کمک پول آنها بتواند سروسامانی به وضعیت مناطق زلزله  زده بدهد.

زلزله  یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است که می تواند بسته به خاک منطقه و نوع ساختمان های آن خسارات زیادی را به منطقه آسیب دیده وارد کند. هزینه های اقتصادی این بلای طبیعی در کشورهای زلزله خیز بسیار زیاد است.

آسیب های زلزله 7/8 ریشتری خسارتی میلیارد دلاری در پی داشت و به  گفته آقای کورئا این خسارت درحالی  به کشورش وارد آمده که اکوادور با مشکلات عدیده ناشی از کاهش قیمت نفت اوپک هم مبارزه می کرد.

آقای کورئا، مسئولیت بازسازی مناطق آسیب دیده را تنها متوجه مردم مناطق ساحلی و زلزله زده نمی دانست و از تمام مردم خواست که در بازسازی کشور سهیم باشند. دستور برای افزایش مالیات فروش و وضع مالیات برای میلیونرها هم در همین راستا اتفاق افتاد.

اگرچه کمک های کشورهای دیگر هم برای اکوادور در روزهای پس از زلزله یکی پس از دیگری به این کشور می رسید اما رئیس جمهور اکوادور دستور داد مالیات فروش از 12درصد پیش از زلزله به 14درصد در سال های آینده افزایش یابد.

همچنین کسانی که بیش از یک میلیون دلار درآمد داشتند از ماه آوریل موظف شدند یکباره 0/9درصد از درآمدشان را به مالیات اختصاص دهند. این  درحالی  بود که کارگران با درآمد بالای 1000 دلار در ماه باید درآمد یک روزشان را کلا برای مالیات اختصاص می دادند. در قانون جدید همچنین افراد دارای درآمد بیش از 5 هزار دلار در ماه مکلف شدند که درآمد پنج روز کاری شان را به مالیات اختصاص دهند.

در قانون مالیاتی جدید اکوادور مالیات شرکت ها نیز افزایش یافت. آقای کورئا همچنین بخشی از اموال دولتی کشورش را برای کمک به بازسازی مناطق زلزله زده برای فروش گذاشت، هرچند اعلام نشد که این اموال دقیقا چه چیزهایی بودند. دولت اکوادور همچنین 600 میلیون دلار از محل اعتبارهای فوری از بانک جهانی و سایر نهادهای مالی چندجانبه برای جبران خسارت های ناشی از زلزله دریافت کرد.

افزایش مالیات به این شکل اصولا تا زمانی ادامه پیدا می کند که ابعاد ویرانی درحال افزایش باشد. در واقع می توان نام مالیات بر زلزله را روی این نوع افزایش مالیات گذاشت.

زلزله در شرایطی فضای اقتصادی اکوادور را در اوایل سال جاری میلادی بیشتر از پیش تیره و تار کرد که این کشور تولیدکننده نفت تازه داشت از پیامدهای ناشی از کاهش یکباره قیمت نفت بیرون می آمد.

برخلاف زلزله مرگبار سال 2010 شیلی که در زمان رونق اقتصادی اکثر کشورهای آمریکای جنوبی و بالا بودن قیمت کالاها رخ داد، اکوادور زمانی لرزید که قیمت نفت، یعنی شاهرگ اقتصاد این کشور، پس از یک دهه بحران اساسی تازه داشت بازسازی می شد.

وضعیت اقتصاد اکوادور حتی قبل از زلزله هم چندان تعریفی نداشت، به طوری که بخش تولید نیز در این کشور با مشکل روبه رو بود چون نقدینگی بالا رفته بود، شرکت ها در اکوادور با رکود مواجه شدند و در کل آمریکای جنوبی نیز، کشورها از پایین آمدن ارزش پول شان ضربه می خوردند.

اکوادور قبل از زلزله همچنین داشت برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده می شد که زلزله اوضاع را بدتر از قبل کرد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی 4/5درصد کوچک تر شود.

با تمام این اوضاع و احوال پریشان، تعجبی ندارد که رئیس جمهوری این کشور در یک نطق تلویزیونی مالیات های تازه وضع کند و از کارگران تا میلیونرها مالیات بیشتری بگیرد.